موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 /

صورت چهارم: عدّه وفات

اين صورت داراى دو قسم است:

زن باردار نيست.

باردار است.

مرحوم امام در ذيل مسئله شانزدهم فرمودند:

و أمّا عدتها من الوفات فأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة يعنى منقطعه و دائم در عدّه وفات تفاوتى ندارند.

زن باردار نيست:

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر، چهار ماه و ده روز را مشهور مى داند يعنى مسئله اتّفاقى نيست و مى فرمايد:

وفاقاً للمشهور.[1]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

أشبههما (مطابق قواعد و عمومات) و أشهرهما (معلوم مى شود كه قول مقابل هم مشهور است) كما حكاه جماعة من أصحابنا أنّها أربعة أشهر و عشرة أيّام.[2]

مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك تعبير به اشهر دارد و مى فرمايد:

و قد اختلف الأصحاب فى مقدار عدتّها فالأشهر بينهم ما اختاره المصنف (محقق در شرايع) من أنّها تعتدّ بأربعة أشهر و عشرة أيّام.[3]

افراد مهمّى در بين مخالفين هستند و تعبير به اشهر هم به خاطر همين است كه در مقابل افراد بزرگى مانند مرحوم مفيد، سيّد مرتضى، سلاّر و ابن ابى عقيل قرار دارند.

مرحوم سبزوارى با وجود اين مخالفت ها مسئله را اجماعى مى داند. بعضى مى گويند شايد ايشان مخالفها را به حساب نياورده اند، كه در جواب بايد گفت مخالف هاى به اين عظمت را نمى توان به حساب نياورد، پس مسئله اجماعى نيست.

ادلّه قول مشهور (چهار ماه و ده روز)

سه دليل بر قول مشهور دلالت مى كند:

عموم آيه:

آيه ﴿و الذين يتوفّون منكم و يذرون ازوجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر و عشراً﴾[4] اطلاق دارد و شامل زوجه موقّت و دائم مى شود و در ذيل و صدر آيه دليلى بر اين نيست كه آيه مربوط به عقد دائم باشد.

اطلاق روايات:

روايات زيادى داريم كه مطلق است:

* عبدالله بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها كم عدّتها؟ قال أربعة أشهر و عشراً.[5]

روايت مطلق است و تمام زوجها را شامل مى شود.

روايات[6] زياد است كه بعضى كلمه طلاق دارد ولى رواياتى كه كلمه طلاق ندارد عامّ است و دائم و موقّت را شامل مى شود.

روايات خاصّه:

رواياتى كه در خصوص متعه وارد شده است:

*... عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر و عشراً (سند روايت معتبر و دلالت آن تا اين جا خوب است و دليلى براى قول مشهور است ولى ذيلى دارد كه كار حديث را مشكل مى كند) فإذا انقضت أيّامها و هو حىّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة...[7]

اين ذيل با چيزى كه ما اختيار كرديم (حيضتان) سازش ندارد، البتّه گفتيم حيضة و نصف در واقع حيضتان است ولى ناقص.

آيا مى توان به حديثى كه بخشى از آن قابل قبول و بخشى غير قابل قبول است، استدلال كرد و آيا بناى عقلا در حجّيت خبر واحد شامل موردى كه صدر و يا ذيل آن مشكلى دارد مى شود؟

*... عن زرارة قال سألت ابا جعفر(عليه السلام) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذى تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراً (همه نكاح ها، خواه دائم يا موقّت و يا حرّه همه را شامل است)...[8]

اين روايت هم داراى مشكل است چرا كه در امه فتواى مشهور چهار ماه و ده روز نيست بلكه دو ماه و پنج روز است، بنابراين روايات حاضر خالى از ابهام نيست.

حال اگر دست ما به چيز ديگرى نرسد، اطلاق آيه و روايات به ضميمه عمل مشهور براى ما كافى است.

ادلّه قول دوّم (شصت و پنج روز):

روايت:

*... و بإسناده عن على بن الحسن الطاطرى (در سند على بن حسن طاطرى است كه تضعيف شده است و به او طاطرى مى گويند چون پارچه فروش بود و پارچه هايى به نام طاطر مى فروخت) عن على بن عبيدالله بن على بن أبى شعبة الحلبى عن أبيه عن رجل (مرسله است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج إمرأة متعة ثم مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستون يوماً.[9]

جواب از دليل:

اين حديث با احاديث سابقه معارض است; بعضى براى توجيه حديث گفته اند كه امرأة به معناى امه است، ولى اين توجيه درست نيست كه بدون قرينه روايت را حمل بر امه كنيم، علاوه بر اين سند روايت ضعيف است و مخالفين مشهورى هم در مسئله موجود است، پس نمى توانيم آن را بپذيريم در نتيجه قول سيّد مرتضى و مفيد و ديگران مردود است.