موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 و 14 / تبين المتمتعة بإنقضاءِ المدة

بحث در مسئله سيزدهم به عدم لعان در متعه رسيد و بيان شد كه در متعه لعان نيست نه در قذف و نه در نفى ولد. بعضى از قدماى فقها معتقدند كه چرا لعان در قذف در متعه نباشد در حالى كه آيه قرآن عام است: ﴿و الذين يرمون ازواجهم... فشهادة احدهم﴾ ازواج شامل دائم و موقّت است.

در مقابل اين اطلاق، اطلاق روايت است كه مى فرمايد «لا لعان فى المتعة» (لا يلاعن الرجل...) آيا در مورد لعان قذف است يا نفى ولد يا هر دو؟ نسبت بين اطلاق آيه و روايت صحيحه چيست؟

نسبت عموم و خصوص من وجه است آيه مى فرمايد قذف در زوجه مطلقا لعان دارد خواه زوجه دائم باشد يا منقطع، در مقابل روايت مى فرمايد متعه نه در قذف و نه در نفى ولد لعان ندارد. در عموم من وجه قاعده تساقط است و مرّجحات هم اعمال نمى شود چرا كه اعمال مرّجحات در مورد مبتاينين است و جمع عرفى براى عموم و خصوص مطلق است پس مى گوييم اطلاق روايت بر اطلاق آيه مقدّم است، چون دليل حاكم است (دليل حاكم آن است كه ناظر به دليل ديگر و مفسّر آن باشد) يعنى روايت مفسّر آيه و ناظر به آن است به عنوان مثال اگر روايتى فرمود لاشك لكثير الشك اين دليل ناظر و حاكم به ادّله و روايات شكوك است چون حاكم است و دليل حاكم نسبت سنجى نمى شود،و دائماً مقدّم است، پس اطلاق روايات مقدّم است بر اطلاق آيه شريفه.

* * *

مسألة 14: لايقع عليها (زن متعه شده) طلاق و انّما تَبِين بانقضاء المدّة أو هبتها و لارجوع له بعد ذلك (بعد از هبه)

عنوان:

مرحوم امام(ره) در اين مسأله مى فرمايند كه در عقد متعه طلاق جارى نمى شود بلكه با پايان يافتن و يا بخشيدن مدت نكاح خاتمه مى يابد وعده زن عده طلاق بائن است و مرد نمى تواند در عده رجوع كند.

اقوال:

به حسب اقوال مسئله اجماعى است. مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

لاخلاف بين الاصحاب فى أنّ المستمتع بها لايقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته أيّاها.[1]

مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام، مى فرمايد:

و لا يقع بها طلاق بالاتفاق تبين بانقضاء المدّة أو هبتها.[2]

ادّله:

اجماع:

عدّه اى دو قسم اجماع را گفته اند ولى ما قائليم كه در اينجا اجماع منقول است.

روايات:

روايات كثيره اى كه در اين زمينه وارد شده كه سه روايت را مى خوانيم ولى منحصر به اين روايات نيست، بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است كه با تضافر و عمل مشهور ضعف سند مرتفع مى شود.

*... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) فى المتعة ليست من الأربع لأنها لا تُطّلق و لاترث و إنّما هى مستأجرة.[3]

*... عن عمر بن أذينة (سند صحيح است) عن أبى عبدالله(ع) فى حديث فى المتعة قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.[4]

*... عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى (سند ضعيف است) از امام صادق(عليه السلام) در مورد متعه پرسيد امام فرمود پيش عبدالملك جُريح برس كه در اين مورد اطلاعات وسيعى دارد، فضل مى گويد خدمت جُريح رسيدم مقدار زيادى از احكام را در مورد حليّت متعه گفت و نوشتم تا به اينجا رسيد فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.[5]

روايت چهارمى هم بيان مى كنيم كه مسئله رجوع در آن آمده است:

*... عن على بن رئاب (سند صحيح است) قال: كتبت اليه أسأله عن رجل تمتّع بإمرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها (قبل الدخول) أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب (رجوع براى پايان مدت است) لها من ذلك فوّقع(عليه السلام): لايرجع.[6]

پس رجوع در آن نيست يعنى عدّه آن بائن است.