موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 /

بحث در فرع سوّم از مسئله سيزدهم از مسائل عقد موقّت در نفى ولد بود و بيان شد كه نيازى به لعان ندارد ولى در عين اين كه ولد به طبيعت الحال به او ملحق مى شود مى تواند ولد را نفى كند البتّه به دروغ نمى تواند چنين كند، بلكه در صورتى كه يقين دارد ولد براى او نيست و دخولى نكرده مى تواند انكار كند و نيازى به لعان هم نيست.

توضيح ذلك: در لعان كه به عبارات مخصوص است شوهر چهار بار قسم مى خورد كه صادق است و در مرتبه پنجم خود را لعنت مى كند اگر درغگو باشد. لعان از مسائل مسلم است و در آيات 9 - 6 سوره نور حكم آن آمده است.

در عقد دائم لعان در دو مورد آمده است:

نفى حدّ قذف:

مردى به زن خود نسبت زنا مى دهد و مى گويد كه او را در حال عمل حرام ديده است ولى شاهدى ندارد; اين قذف است اگر چهار شاهد بياورد از حد تبرئه مى شود ولى اگر شاهد نداشته باشد بر او حدّ قذف جارى مى شود. اسلام در اينجا براى مصلحت زوجيّت راه حل ديگرى قرار داده كه لعان است و اين لعان جانشين شهود اربعه مى شود و شوهر از حدّ قذف نجات مى يابد.

پس در اينجا مثل اين است كه بر عليه زوجه اقامه بيّنه شده است و اگر زوجه هم بخواهد اتّهام خود را نفى كند، لعان مى كند كه در اين صورت حد از او هم برداشته مى شود.

نفى ولد:

مرد مى گويد اين زن منحرف نبوده بلكه بچّه مربوط به من نيست و يك سال است پيش اين زن نبوده ام در اينجا هم بايد لعان كند.

تفاوت دو قسم: در قسم اوّل (قذف) لعان چهار اثر دارد: نفى حدّ قذف از زوج، فسخ زوجيّت، حرمت ابدى، انتفاء ولد ولى قسم دوّم سه اثر دارد فسخ زوجيّت، حرمت ابدى، انتفاء ولد و نفى حد ندارد.

در اين قانون از يك طرف دست زوج بسته نشده و از سوى ديگر جلوى زوج ها باز نيست كه به هر بهانه اى نفى ولد كنند.

هر دو شاخه لعان در مورد عقد دائم است و در عقد موقّت لعان نيست، يعنى اگر قذف كرد و شاهدى نداشت حدّ قذف (هشتاد تازيانه) بر او جارى مى كنند و در شاخه دوّم هم ولد بدون لعان از او نفى مى شود. پس مطابق فرع سوّم مسئله نفى ولد بدون لعان حاصل مى شود.

ادلّه:

اجماع:

در مسئله ادّعاى اجماع شده و احتمال دارد مخالفى هم باشد، ولى شهرت قويّه قائم است كه لعان در عقد موقّت نيست. البتّه دليل ما اجماع نيست، چون اجماع در اين موارد مدركى است.

روايات:

دليل ما در اين مسئله دو روايت معتبر است كه در جلد 15 وسائل آمده است:

*... إبن أبى يعفور عن أبى عبدالله(عليه السلام): قال لايلاعن الرجل المرأة الّتى يتمتع منها (اطلاق دارد يعنى مطلقاً ملاعنه در عقد موقّت نيست نه براى قذف و نه براى نفى ولد و از قراين خارجيه مى فهميم كه در صورت قذف چون ملاعنه نيست بايد حدّ جارى شود و در صورت نفى ولد هم بدون ملاعنه ولد نفى مى شود).[1]

* و عنه عن إبن سنان عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: لايلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة (شايد بتوان از اين روايت استفاده كرد كه ازدواج دائم با ذميّه جايز است) ولا التّى يتمتع بها (اين روايت هم مطلق است يعنى در هر دو قسم لعان منتفى است).[2]

روايت سوّمى هم از بعضى از كلمات صاحب جواهر استفاده مى شود. در باب متعه صاحب جواهر دو روايت بيشتر ندارد، ولى در كتاب لعان روايت سوّمى هم از على بن جعفر نقل مى كند. بعضى از محقّقين مى گويند چنين روايتى از على بن جعفر در هيچ كتابى نيافتيم ولى صاحب جواهر اين مطلب را از شهيد ثانى در مسالك نقل مى كند. شهيد ثانى اين روايت را از كجا پيدا كرده است؟ آيا كتاب على بن جعفر دست شهيد ثانى بوده است؟ اگر چنين بگوييم، كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل هم بوده است پس نمى توان پذيرفت كه شهيد ثانى مدركى داشته كه در دست ديگران نبوده بنابراين احتمال دارد كه اشتباه و سهوى شده باشد.

سئوال: چرا شارع مقدّس نفى ولد را در متعه بدون لعان اجازه داده است؟

جواب: دليل آن روشن است چرا كه زنان در عقد موقّت بندوبار زنان به عقد دائم را ندارند. و مردان در عقد موقّت كثيراً مانع انعقاد نطفه مى شوند و عزل زياد و آوردن ولد خلاف ظن قطعى است، پس شارع اجازه نفى ولد بدون لعان داده، منتهى بايد يقين داشته باشد.

فرع چهارم: عدم نفى ولد بدون يقين

زوج نمى تواند بدون يقين نفى ولد كند و اگر بدانيم دروغ مى گويد نمى پذيريم و اگر نفى هم كند در واقع منتفى نيست و مرتكب گناه شده و بايد نفقه بدهد و حضانت و ارث دارد مگر اينكه بينه و بين الله يقين داشته باشد كه ولد براى او نيست و اگر شك هم كند ولد ملحق است.