موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در فرع سوّم از مسئله نهم در اين بود كه تعيين مدّت به عهده زوج و زوجه است. در ذيل اين فرع نكته اى مطرح شد كه مرحوم امام آن را در تحرير ذكر نكرده اند ولى صاحب جواهر و ديگران ذكر كرده اند و آن مسئله مبتلى به زمان ماست كه گاهى براى ايجاد محرميّت بچّه شيرخوارى را براى كسى عقد مى كنند، مثلا بچّه اى را براى فرزندى اختيار مى كنند و براى ايجاد محرميّت، بچّه را به پدر مرد عقد مى كنند و معمولا عقد مدّت كمى دارد و اين عقدها اشكال دارد، نه تنها ما اشكال مى كنيم بلكه مرحوم صاحب جواهر هم اشكال مى كند. تعبير ما در مورد اشكال اين است كه مسئله نكاح يك امر عرفى عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده است و نكاح عرفاً براى جايى است كه امكان تمتّع باشد ولو شوهر نخواهد، پس طبيعت حال اين است كه امكان تمتع باشد و در طفل صغير امكان تمتع نيست و لذا بايد مدّت را تا زمانى كه امكان تمتّع باشد طولانى كنند و بعد مدّت را ببخشند.

ان قلت: يكى از آثار نكاح محرميّت است و اينها تمتّع نمى خواهند بلكه محرميّت مى خواهند و همين به عنوان اثر براى نكاح كافى است و اين مسئله در صغير و كبير متصوّر است.

قلنا: هيچ وقت حكم موضوع خود را درست نمى كند (الحكم لايثبت موضوعه)چون دور لازم مى آيد، ابتدا بايد موضوع باشد تا احكام جارى شود و مصاهره و محرميت از احكام است، پس بايد اوّل ماهيّت نكاح حاصل شود تا احكام مترتّب شود و اگر بخواهد حكم موضوع خود را درست كند، لازم مى آيد كه حكم قبل از موضوع باشد. محلّى كه صالح تمتع نيست ماهيّت نكاح در آنجا معقول نيست و در اين صورت موضوعى براى حكم نداريم تا محرميت بيايد و اين مغالطه اى بيش نيست.

در اين مورد هيچ روايتى نداريم كه در عصر ائمه(عليه السلام) چنين كارى انجام داده باشند.

فرع چهارم: اجل بايد مضبوط باشد.

اين زمان بايد معيّن و مضبوط باشد و زمان را به طور مشخص تعيين كنند و اگر بگويند تا زمان قدوم حاجّ و يا رسيدن ميوه ها كافى نيست زيرا زمان مضبوط نيست.

ادلّه:

اجماع:

اين مسئله اجماعى است.

روايات:

روايات مى فرمود «الى اجل معلوم، الى اجل مسمّى، كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً» كه همه اينها دلالت مى كند بر اين كه بايد اجل معلوم باشد و اگر زمان معلوم نشود، باطل است.

روايات نهى النبى عن الغرر:

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از عقود مجهول نهى كرده است، و اين روايت شامل اينجا هم مى شود.

نكته اى كه قابل توجّه است اين است كه آيا اين روايت مخصوص باب بيع است (نهى النبى عن بيع الغرر) و يا شامل تمام عقود مى شود؟

ما معتقديم شامل تمام عقود مى شود و اگر بعضى از نسخ «بيع الغرر» باشد قابل الغاء خصوصيّت است.

روايت «ابن بكير»:

*...عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهما (حدش روشن نمى شود)....[1]

لسان العرب مى گويد:

الساعة جزء من الزمان طال أو قصر كه همان معناى لغوى است، منتهى در لسان العرب آمده كه ليل و نهار به بيست و چهار ساعت تقسيم مى شود. آيا اين تقسيم در زمان معصومين(عليهم السلام) هم بوده است يا تقسيم مستحدثى است، كه در زمان ابن منظور (صاحب كتاب لسان العرب - قرن 7) حاصل شده سلّمنا كه اين تقسيم بوده ولى در آن زمان آلت مضبوطى براى تعيين ساعت نبوده است بنابراين نمى توانستند يك ساعت و دو ساعت را تنظيم كنند. حال اين تعبير يا به خاطر اين است كه تقسيم شبانه روز به بيست و چهار نبوده و يا تقسيم به بيست و چهار ساعت بوده ولى آلت مضبوطه اى براى اندازه گيرى آن نداشتند و لذا امام چنين مى فرمايد; پس اين روايت دليل بر اين مى شود كه زمان بايد دقيقاً تعيين شود.

فرع پنجم: لو قدرّه بالمرّة أو المرّتين من دون تعيين زمان.

امام در تحرير مى فرمايد كه اين به عنوان عقد موقّت صحيح نيست چون مرّة و مرّتين مضبوط نيست و بايد اجل معلوم باشد پس باطل است و انعقد دائماً على إشكال. در ادامه مى فرمايند احتياط اين است كه طلاق بدهند.

جامع المقاصد مى فرمايد: ظاهر عبارت شيخ در نهايه اين است كه ينقلب دائماً و صاحب جامع المقاصد مى فرمايد اين قول (انقلاب) ضعيف است، چون مرّة و مرّتين كه تصريح به موقّت (غير مضبوط) است، چگونه به دائم منقلب شود، موقّت هم باطل است چون اجل مضبوط نيست.

ما هم معتقديم كلام جامع المقاصد خوب است چون اين مثل جايى است كه مى گويد به عقد موقّت تزويج مى كنم ولى مدّت را ذكر نمى كند، اين عقد باطل است هم موقّتاً (چون اجل ندارد) و هم دائماً (چون نيّت موقّت كرده بود).

تعجّب از صاحب جواهر است كه مى فرمايد: مرة و مرّتين منحصر به عقد موقّت نيست بلكه چنين شرطى را در عقد دائم هم مى توان قرار داد، پس ذكر مرّة و مرّتين دليل بر عقد منقطع نيست و انقلاب به عقد دائم ممكن است.[2]

لكن الانصاف، اين حرف ايراد روشنى دارد زيرا ايشان فرد نادر را ملاك قرار داده اند و خيلى نادر است كه كسى عقد دائم را مقيّد به مرّة و مرّتين كند و فرد نادر جلوى ظهور كلام را نمى گيرد. پس تا اينجا ظاهر مرّة، و مرّتين به حسب متفاهم، عقد موقّت است و اينجا جاى انقلاب نيست (اگرچه ما در هيچ جا به انقلاب قائل نيستيم». در اينجا حديثى داريم كه به ذيل آن در اين مورد تمسّك كرده اند:

*... قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لايجوز لك أن تطلّقها الاّ على طهر و شاهدين....[3]

ظاهراً دليل خوبى است، زيرا در روايت مره است و امام مى فرمايد منقلب مى شود و ليكن سند حديث ضعيف است زيرا موسى بن سعدان ضعيف است و عبدالله بن قاسم هم وضعش روشن نيست و معمول بها هم نيست تا جابر ضعف سند باشد.

من هنا يظهر، اين احوطى كه امام(ره) فرمودند و ظاهراً احتياط وجوبى است اين احتياط (طلاق دادن) لازم نيست و اگر مى خواهد احتياط كند مستحبى است چون اين عقد باطل است و اگر قائل به انقلاب هم باشيم در اينجا قائل نيستيم.