موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در مسئله هشتم از مسائل نكاح موّقت در اين بود كه اگر كسى نكاح موّقتى انجام دهد و بعد معلوم شود كه نكاح فاسد بوده است، آيا مهر ثابت است يا نه؟ اقوال پنج گانه اى در اين مسئله داشتيم كه از ميان اقوال قولى را كه مرحوم امام(ره) پذيرفته است را قبول كرديم و حاصل آن اين بود كه اگر دخول حاصل نشده مهرى نيست چون مهر يا به وسيله عقد است يا دخول، ولى در اينجا عقد فاسد و دخول هم نشده است و اگر زن عالم باشد «زانيه» و «بغيّه» است و مهر ندارد، در صورت سوّم هم كه زن جاهل بوده و دخول حاصل شده مهرالمثل مى گيرد، اين حكم را بر اساس قواعد بررسى كرديم كه در هر سه صورت حكم على القاعده است.

بحث به روايات رسيد و بيان شد كه دو روايت داريم، يك روايت خوانده شد كه سند آن محل بحث بود:

«ابراهيم بن هاشم» در كلمات رجاليين محلّ بحث است و تصوّر ما اين است كه بعضى احاديث او را حسن و بعضى موثق و بعضى حسن كالصحيح مى دانند، سرچشمه اين سخن كلام علاّمه است. علاّمه در كتاب خلاصة الأقوال مى فرمايد:

ولم اقف لاحد من أصحابنا على قول فى القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص.[1]

اين كلام علاّمه سبب شده كه او محلّ ترديد واقع شود ولى وقتى به كلام ديگران مراجعه مى كنيم مى بينيم نه تنها ثقه است بلكه فوق الوثاقة است و قراينى داريم كه نشان مى دهد او ثقه يا فوق الوثاقه است:

قراين:

1- تصريح علاّمه به اينكه ارجح قبول قول اوست (و الارجح قبول قوله) چرا كه علاّمه از خُبراى علم رجال است.

2- پسر ابراهيم بن هاشم (على بن ابراهيم) از ثقات است، ايشان در مقدمّه تفسير خود جمله اى دارد و مى فرمايد:

و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم (اهل بيت(عليهم السلام)) و اوجب ولايتهم.[2]

على بن ابراهيم غالب روايات تفسيرش را از پدرش نقل مى كند مگر تعداد نادرى، كه اين شهادت فرزند بر وثاقت پدر است.

3- گروهى از متأخّرين از علاّمه او را توثيق كرده اند. مرحوم سيد داماد در كتاب «رواشح» مى فرمايد:

و الصحيح الصريح عندى انّ الطريق من جهته صحيح فامره أجلّ و حاله اعظم من أن يُتعدّل (تعديل كننده) و يتوثّق بمعدّل و موثّق غيره.[3]

جماعت ديگرى از متأخرين مانند علاّمه بحرالعلوم وقتى به روايت ابراهيم بن هاشم رسيده اند روايت او را صحيح دانسته اند.

4- سيد بن طاووس عبارت بلندى در مورد ايشان دارد و او را ثقه مى داند و ادّعاى اتّفاق بر وثاقت او دارد. سيد بن طاووس قبل از علاّمه است و شايد علاّمه كلام او را نديده است. (الموسوعة الرجاليّة الميسّرة)

5- در كتب اربعه بيشترين احاديث به او مى رسد و كسى به اندازه او حديث ندارد، و تعداد احاديث او 6414 حديث است به طورى كه اگر روايات ابراهيم بن هاشم را از كتب اربعه خارج كنيم، قسمت مهمّى از احاديث كنار مى رود. سئوال اين است كه آيا مشايخ روايات اين همه روايت را از يك شخص مجهول الحال نقل كرده اند و آن هم در كتب اربعة كه از معتبرترين كتب ماست؟! به خصوص كه در حالات ابراهيم بن هاشم نوشته اند او اوّلين كسى بود كه مكتب نقل حديث را در قم پايه گذارى كرد، آن هم در منطقه اى كه از نظر علمى بالا بود و به سادگى روايات را نمى پذيرفتند.

مجموع اين قراين نشان مى دهد كه نبايد در مورد ابراهيم بن هاشم اشكال كنيم و نظر صاحب جواهر هم در مورد ابراهيم بن هاشم مختلف است، پس جاى ترديد نيست كه روايات او از روايات صحيحه معتبره است. هذا كلّه بحسب السند.

اشكال دلالى حديث:

بعضى خواسته اند اين روايت را معارض قاعده قرار دهند، در حالى كه به دلالت روايت چندين اشكال وارد شده است:

1- اين روايت ندارد كه در مورد عقده متعه است.

جواب از اشكال: در عقد دائم اين اشتباهات غالباً پيش نمى آيد چون در عقد دائم تحقيقات انجام مى شود پس، از اين كه بعداً معلوم مى شود زن شوهر داشته كشف مى گردد كه عقد متعه بوده است.

2- صاحب جواهر اين اشكال را دارد و مى فرمايد اين حديث عامّ است و صورت علم و جهل مرأة را شامل است، در حالى كه اگر عالم باشد زانيه است و مسلّم است كه مهر ندارد، پس روايت خلاف قاعده و اجماع است.

جواب از اشكال: روايت از صورت علم منصرف است و براى جايى است كه زن خيال مى كرده شوهرش مرده و يا خيال مى كرده اگر شوهر غايب شود بعد از چهارماه مى تواند متعه شود، شاهد مطلب اين است كه مى فرمايد: بما استحلّ من فرجها، چون اگر زانيه بود ديگر «استحلّ» معنى نداشت و فقط در صورت جهل حلال بود.

3- حديث جايى را كه هيچ مهرى نداده باشد شامل مى شود و معنايش اين است كه در صورت جهل دخول بدون اجرت شده باشد، در حالى كه بضع بدون أجرت نمى شود.

جواب از اشكال: ظاهر حديث اين است كه مقدارى از مهر را داده و مقدارى مانده است بنابراين، اين اشكال هم وارد نيست.

4- اين حديث با حديث دوّم اين باب معارض است:

*... عن على بن أحمد بن أشيم قال: كتب اليه الريّان بن الشبيب يعنى أبا الحسن(عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة متعتاً بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقى مهرها أنّها زوجّته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقى مهرها أم لايجوز؟ فكتب: لايعطيها شيئاً لأنها عصت الله عزوجّل.[4]

روايت اوّل اطلاق دارد و حتّى صورت علم را هم شامل مى شود ولى روايت دوّم مقيّد است.

جواب از اشكال: اين اشكال هم وارد نيست چون گفتيم آن روايت شامل صورت علم نيست، پس اين روايت چون مربوط به صورت علم است با آن روايت تعارض ندارد.

علاوه بر اين روايت ضعيف است چون «على بن أحمد ابن أشيم» مجهول الحال است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا:

ما روايت قبلى را توانستيم زنده كنيم چون هم سند را تقويت كرديم و هم اشكالات را رفع كرديم; حال آيا مطابق آن فتواى بدهيم و بگوييم مهر المثل نيست و آن مقدار كه گرفته است براى او كافى است؟

اگر ما بخواهيم جمود بر ظاهر روايت كنيم بايد قاعده را كنار بگذاريم كما اين كه مقنعه و نهايه و مهذّب چنين كرده اند.

ولكن الانصاف: به اين روايت نمى توانيم عمل كنيم، چون قاعده محكم را كه پشتوانه آن روايات متعدّد است نمى توانيم به جهت وجود يك روايت رها كنيم چون وطى به شبهه است و در وطى به شبهه مطابق قاعده مهرالمثل ثابت است. علاوه بر اين به اين روايت كمتر فتوى داده اند و به عبارت ساده تر مقدارى اعراض هم در آن هست حال با چنين روايتى، قاعده مسلّم فقهى تخصيص نمى خورد. پس اولى و برتر اين است كه حديث را مطابق قاعده قرار دهيم; يعنى آنچه كه گرفته است مطابق مهرالمثلش بوده و به آن قناعت كند و بعيد هم نيست كه اين باشد چون مرسوم اين بود كه به همان اندازه كه تمتعّ مى كردند تدريجاً اجرت را به اندازه اجرت المثل مى دادند.