موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 و 7 / كيفية تملك المتمتعة المهر

بحث در اين بود كه در عقد موقّت مهر لازم است و از اركان آن مى باشد مقدار آن هم فرقى نمى كند كه كم باشد يا زياد، چرا كه در روايات تعبير «ولو درهماً» او «كفّاً من الطعام» آمده بود.

ان قلت: آيا اين مقدار مهر باعث ابتذال مرأة و نكاح موقّت نيست؟

قلنا: اين موضوع نه تنها سبب ابتذال نمى شود بلكه گاهى سبب احترام هم هست. گاهى ممكن است دو نفر همديگر را ببينند و بخواهند، مدّتى با هم باشند و طالب مالى هم نيستند ولى چون شرع گفته، چيز جزئى به عنوان مهر قرار مى دهند، درست مانند پدرى كه مى خواهد خانه اى را به پسرش واگذار كند و خانه را در مقابل يك جعبه شيرينى مصالحه مى كند كه اين در واقع براى درست شدن صورت شرعى آن است. حتّى در نكاح دائم مهر را به مقدار كمى قرار مى دهند و معنايش اين است كه تو بيش از اينها ارزش دارى و براى به جاى آوردن حكم شرع اين را به عنوان مهر قرار مى دهم.

مسألة 6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد (در مورد اين «باء» در مسالك و كشف اللثام و جواهر بحث مفصلّى است كه آيا باء سببيّت است يا مصاحبه؟ ظاهر كلام امام(ره) اين است كه باء مصاحبه است) فيلزم على الزوج دفعه اليها بعده (بعد العقد) لو طالبته و ان كان استقراره (استقرار مالكيّت مهر) بالتمام مراعى (مشروط) بالدخول و وفائها بالتمكين فى تمام المدّة (صورت اوّل) فلو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر و إن كان بعده (دخول) لزمه الجميع و ان مضت من المدّة ساعة و بقيت منها شهوراً أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقى (صورت دوّم) نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها فى تمامها كان له أن يضع (كم كند) من المهر بنسبتها (مدّة) إن نصفا فمنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا، ماعدا ايّام حيضها فلا ينقص لها شيئاً من المهر (صورت سوّم) و فى الحاق سائر الاعذار كالمرض المُدنف (بيمارى سخت) و نحوه (مانند تصادف) بها (ايام عادت) أو عدمه وجهان بل قولان ولا يترك الاحتياط بالتسالم (صورت چهارم).

مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقر عليه تمام المهر (صورت پنجم).

عنوان مسئله:

مسئله ششم و هفتم در واقع دنباله مسئله پنجم است. حال كه گفتيم مهريّه در عقد منقطع واجب است، چه موقع زن مى تواند مهريّه را مطالبه كند؟

مسئله داراى صورى است گاهى قبل از دخول است و گاهى بعد از دخول، گاهى زن تمكين مى كند و گاهى نمى كند، گاهى بقيه مدّت را مى بخشد و گاهى نمى بخشد و گاهى زن عادت يا بيمار مى شود و قادر بر تمكين نيست; آيا در همه اين موارد پرداخت مهريه لازم است يا صور مختلف است؟ در مسئله 6 و 7 از اين صور بحث مى شود.

ريشه مسئله:

ريشه اصلى مسئله كه در كلمات فقها خيلى منعكس نشده اين است كه مهر در عقد دائم و منقطع متفاوت است. در عقد دائم زن بعد از عقد مالك تمام مهر است و مراعى به چيزى هم نيست و طلاق قبل از دخول منصّف است، علاوه بر اين در عقد دائم مهر تجزيه نمى شود ولى در عقد موقّت، مهر در مقابل زمان است و تجزيه مى شود.

دليل اين تجزيه چيست؟

علت آن دو چيز است:

1- در باب اجاره اگر اجير كم كار كند به همان اندازه اجرت كم مى شود متعه هم شكل اجاره را دارد پس مهر كم مى شود.

2- روايات متعدّد است و دلالت مى كند هر مقدارى كه تمكين نكرد از مهر كم كنيد.

روايات چون متضافر است از اسناد آن بحث نمى كنيم:

*... عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابى عبداللّه(عليه السلام): أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّى المهر كملا و أتخوف أن تخلفنى قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه (آنچه در دلت دارى) فان هى أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلّفك.[1]

اين روايت دو نسخه دارد كه يك نسخه «يجوز» و نسخه ديگر «لا يجوز» است و ذيل روايت با «لا يجوز» تناسب دارد چون «فخذ منها» دارد يعنى از زن بگير به مقدارى كه تخلّف كرده است.

*... عن عمر بن حنظلة عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلّفك إن كان نصف شهر فالنصف و إن كان ثلث فالثلث.[2]

*... عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى الحسن(عليه السلام) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفّيه شرط أو يشترط أياماً معلومة تأتيه فتغدر به (بى وفايى مى كند) فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر الى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ما له خلا ايّام الطمث فانّها لها ولا يكون لها الا ما أحل له فرجها.[3]

*... عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابى عبداللّه(عليه السلام) أتزوج المرأة شهراً بشىء مسمّى فتأتى بعض الشهر ولا تفى ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنك الاّ ايّام حيضها فانّها لها.[4]