درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
82/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / ادامه نكاح مسيار /
قبل از ورود به بحث نكته اى از سابق باقى مانده كه مطرح مى كنيم.
حديث معروف «لولا نهى عمر ما زنى الاّ شقى» نسخه معروفى دارد كه «ما زنى الاّ شفى» خيلى ها اين نسخه را تقويت كرده اند و «شَفى» به معنى قليل است يعنى فقط عدّه قليلى اين را انجام مى دادند. مرحوم ابن ادريس در سرائر[1] و مرحوم صاحب حدائق آن را [2] از منابع لغت نقل كرده اند پس فرقى نمى كند و هر دو يك مقصود را مى رساند و آن اين كه نهى عمر از متعه كار را خراب كرد و اگر او اين كار را نكرده بود مردم يا اكثريّت مردم آلوده زنا نمى شدند.
بحث در امر ثانى از نكاح متعه بود كه شكّى نيست كه حكمت اصلى تشريع نكاح موقّت همان مسئله دفع ضرورتها بوده يعنى ضرورتهايى در سفرها و حضرها پيش مى آيد كه انسان دسترسى به نكاح دائم ندارد، اين ضرورتها ايجاب مى كند كه براى آنها راه حلّى ذكر شود و بر سه راهى بوديم چون يا بايد تعفّف كند كه اين انتظار را نمى توان از همه داشت و يا بايد اجازه فحشا بدهيم كه نمى شود و يا نوعى نكاح كم خرج و آسان براى آنها در نظر بگيريم كه شارع اين راه را انتخاب كرده است پس در اينجا حكمت دفع ضرورتها بوده است. شاهد اين مطلب هم همان مسئله تشريع در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)است به اين بيان كه مى بينيم در جنگهاى مختلف شكايت داشتند كه از اهل و عيال خود دور مانده ايم، در آن زمان هم پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)براى دفع ضرورتها آن را تشريع كرد. از روايات عديده ائمّه معصومين(عليهم السلام): هم همين استفاده مى شود. البتّه نمى گوييم منحصر به اين است چون علّت نيست بلكه حكمت است ولى اساس و پايه همين بوده است. در اينجا سه روايت را بيان مى كنيم كه ائمّه معصومين(عليهم السلام): هم اوّلا و بالذات قصدشان دفع ضرورت بوده است:
*... عن على بن يقطين قال: سألت ابالحسن(عليه السلام) عن المتعة فقال: ما أنت و ذاك قد أغناك اللّه عنها (تو از آن بى نيازى) فقلت: انّما أردت أن أعملها فقال: هى فى كتاب على[3] (عليه السلام) فقلت: نزيدها و نزداد (براى ازدياد نسل زياد متعه مى كنيم تا جمعيّت ما زياد شود)؟ قال: و هل يطيبه الاّ ذاك (متعه پاكيزه مى شود به خاطر اين هدف، كه همان ازدياد نسل است).[4]
در اين روايت امام با صراحت على بن يقطين را نهى مى كند يعنى مطابق حكمتِ متعه، كسانى مى توانند متعه كنند كه دسترسى به نكاح دائم ندارند.
*... عن الفتح بن يزيد قال سألت ابالحسن(عليه السلام) عن المتعة فقال: هى حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج فليستعفف بالمتعة...[5]
*... عن المفضّل قال: سمعت اباعبداللّه(عليه السلام) يقول فى المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى فى موضع العورة (در لغت به معنى عيب است و به اعضاى تناسلى انسان هم عورة مى گويند چون مستور نساختن آن عيب است و مقصود در اينجا اين است كه در جايى ديده شود كه بودن در آنجا بر او عيب است) فيحمل ذلك على صالحى إخوانه و أصحابه (ساير صلحاى شيعه را هم متّهم مى كنند).[6]
اينها نمونه اى از احاديث بود كه بيان شد ولى منحصر به آن هم نيست و احاديث متعدّد است و دلالت مى كند بر اين كه تشريع اوّليّه براى اين نبوده است كه مردم به صورت گسترده و بى حساب در شهوات و هوى و هوسها غرق شوند، بلكه هدف بسيار مقدّس بوده كه همان حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه است.
شكّى نيست كه حكمت با علّت فرق دارد، به اين بيان كه حكم دائر مدار حكمت نيست ولى دائر مدار علّت است، بنابراين بدون ضرورت هم به حسب عنوان اوّلى متعه جايز است، امّا اساس و پايه تشريع آن دفع ضرورتها بوده است، همان گونه كه روايات ائمّه معصومين(عليهم السلام) شاهد آن است.
متأسفانه از اين مسئله سوء استفاده شده و عدّه اى آن را وسيله هوس رانى قرار داده اند و اين سبب شده كه چهره اين امر مستحبّ و ضرورى، بدنما شده و به يك امر خلاف عرف تبديل شود، به طورى كه در هم دشمنان به ما حمله مى كنند و نكاح موقّت را مساوى با زنا مى دانند و هم در نظر دوستان هم اين امر ناپسند شده به طورى كه در نظر بعضى از عوام عقد موقّت از زنا هم ناپسندتر است و اين امر سبب شده است كه ما در عصر و زمان خود سراغ عنوان ثانوى برويم و بگوييم عنوان ثانوى ايجاب مى كند كه ما اين حكم اسلامى را تحت برنامه قرار دهيم از انجام و بدون برنامه آن نهى كنيم. متعه بايد در دفاتر رسمى ثبت شود و به هنگام ثبت در نظر گرفته شود كه آيا ضرورتى در زندگى شخص او وجود دارد يا نه؟ اگر داراى ضرورت بود در دفتر ثبت شود و اگر فرزندى هم متولّد شد ثبت شود، پس بايد قيد و شرطهايى قرار داده شود تا چهره نامطلوب، هرج و مرج دار و بدنام آن به يك چهره خوشنام و صحيح تبديل شود، و ثابت كردن اين ضرورتها هم كار مشكلى نيست.
إن قلت: آيا در جاهاى ديگر هم همين را مى گوييد؟ به عبارت ديگر آيا استفاده از عناوين ثانويّه منحصر به همين جاست و يا در جاهاى ديگر هم مى گويند؟
قلنا: بله، عناوين ثانويّه منحصر به نكاح موقّت نيست بلكه در عقد دائم هم هست. در عقد دائم قانون اين است كه اگر كسى بدون تسجيل در دفاتر رسمى ازدواج، عقد دائمى برقرار كند كسى كه صيغه عقد را مى خواند تعقيب مى شود، در حالى كه همه سكوت كرده و ايراد نمى كنند، چون مى گويند زمانى است كه ما ناچاريم عقد دائم را هم روى يك پيكره قرار دهيم و اگر بدون ثبت در دفاتر باشد ممكن است فرد انكار كند و مشكل پيدا شود علاوه بر اين وضعيّت بچّه ها هم روشن نمى شود، پس همه بايد عقد دائم را در دفاتر بنويسند و اگر ننويسند قابل تعقيب است و جرم مى باشد.
از اين بالاتر مسئله طلاق است. ما مى دانيم كه الطلاق بيد من اخذ بالساق يعنى شوهر حق دارد كه طلاق دهد ولى در زمان ما شوهر نمى تواند طلاق دهد، و بايد ثابت كند كه چه دليلى پيدا شده كه مى خواهد از اين زن جدا شود آيا هوى و هوس است كه در اين صورت اجازه طلاق نمى دهند و يا دليل ديگرى دارد. آيا اين عنوان اوّلى است؟
خير، عنوان ثانوى است و از اين عناوين ثانويه در باب طلاق و نكاح دائم زياد است، به عنوان مثال براى بچّه بعد از تولّد بايد شناسنامه بگيرند آيا در قرآن و روايات چنين حكمى وجود دارد؟ در هيچ كجا نيست ولى اگر براى فرزند شناسنامه نگيرند، مسئوليّت دارد و اين فرزند در اجتماع هيچ نقشى نمى تواند داشته باشد، نه حقّ معامله دارد، نه حقّ ازدواج و نه حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن و از تمام حقوق اجتماعى محروم مى شود در حالى كه آيه و روايتى ندارد و در واقع همه اينها عناوين ثانويّه است.
زمان گاهى ايجاب مى كند كه ما به سراغ عناوين ثانويّه برويم و عناوين اوليّه زير پوشش قرار مى گيرند نه اين كه عناوين اوّليّه از بين برود بلكه آنها را محدود مى كنيم و در چهارچوبه هاى غير قابل سوء استفاده مى ريزيم. اگر بخواهيم عقد متعه هم در عصر و زمان ما قابل نقض در خارج و داخل نباشد بايد تحت نظامى قرار گيرد و اگر هر كسى با هر كسى عقد موقّت كند همان مشكلات پيش مى آيد چون اگر قيد و شرط از آن برداشته شود، به فحشا تبديل مى شود و مايه آبروريزى است و هم خانواده ها به خطر مى افتند. و هم در داخل و در خارج متّهم مى شويم.
پس در زمان حاضر عناوين ثانويّه را ناچاريم در مسائل اجتماعى راه بدهيم و متعه از اظهر مصاديق آن است.
ان قلت: درباره زنان چه مى گوييد؟ چرا كه اين ضرورتها درباره آنها هم هست مثلا شوهر بيمار است و يا زندانى است و يا مسافرت كرده است.
قلنا: جواب در اينجا همان جوابى است كه در مسئله تعدّد زوجات درباره مردان در عقد دائم داده مى شود يعنى وقتى گفته مى شود كه چرا تعدّد زوجات در مردان جايز است و در زنان جايز نيست، جوابى كه به اين اشكال داده مى شود در ما نحن فيه هم همين خوب داده مى شود، به اين بيان كه:
اوّلا: درباره زنان حل اين مشكل امكان ندارد، يعنى ضرورتى است كه راه حلّى ندارد، چون تداخل مياه و اشتباه فرزند حاصل مى شود و به همين جهت اجازه نمى دهيم.
ثانياً: شكّى نيست كه غريزه جنسى در مردان به طور مجموعى از مجموع زنان شديدتر است و در كتب مسائل مربوط به زناشويى غالباً دانشمندان مى گويند كه اكثريّت زنان سرد مزاج هستند، يعنى حتّى نسبت به يك همسر هم علاقه چندانى ندارند و راه درمانهايى هم براى اين سردى مزاج ذكر كرده اند ولى در مردان چنين نيست، پس زنان ضرورتشان كمتر از مردان است.
