موضوع:کتاب النکاح / ادلّه قائلين به نسخ حكم متعه /

قبل از ورود به بحث مطلبى را كه به طور اجمال در لابه لاى مباحث مطرح كرده ايم به طور تفصيلى بيان مى كنيم.

دليل اهمّيّت بحث متعه:

مسئله اباحه متعه به طور اجمال مورد اجماع علماى شيعه بلكه بالاتر از اجماع از ضروريّات مذهب شيعه است با اين حال چرا تا اين اندازه روى آن توقّف مى كنيم؟

دليل اوّل: ضرورت متعه در زمان ما.

دليل دوّم: هر كتابى كه در مورد ردّ شيعه نوشته شده از جمله مسائلى كه در مورد آن سم پاشى كرده اند مسئله متعه است. ما به سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرده و فتوى مى دهيم آنها سنّت پيامبر را رها كرده و سنّت خليفه دوّم را گرفته اند و از ما طلبكار هم هستند، در حالى كه ما بايد طلبكار باشيم كه چرا سنّت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)را رها كرده ايد. جنجالى به پا كرده اند و اكاذيب و دروغهايى در بعضى از كتابهايشان به هم بافته اند به طورى كه متعه را مساوى با زنا دانسته اند. بنابراين ما براى دفاع از كيان مذهب بايد روى اين مسئله بحث كنيم.

بحث در اين بود كه فقهاى عامّه قبول دارند كه متعه سنّت رسول اسلام(صلى الله عليه وآله) است و در زمان ايشان مباح بوده; ولى معتقدند كه بعداً نسخ شده است و دليل نسخ آن روايات و آيات است. روايات را مطرح كرديم و جواب داديم اين روايات به فرض سالم باشد و اين همه مشوّش و ضدّ و نقيض نباشد، از قبيل نسخ قرآن به خبر واحد است چون هر يك از اينها جدا جدا خبر واحد است و نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست.

ان قلت: اين روايات ولو هر كدام خبر واحد است، ولى مجموع من حيث المجموع متواتر يا قريب به تواتر است و همه در اين دلالت التزامى شريك هستند كه نسخى واقع شده است، منتهى هر كدام چيزى مى گويند ولى قدر متيقن اين است كه نسخى واقع شده است، به عبارت ديگر دلالت مطابقى اينها متعارض امّا دلالت التزاميشان متّفق بر وجود نسخ است.

قلنا: اين ان قلت در واقع يك مسئله اصولى است كه در باب تعادل و تراجيح مطرح است.

بحث اصولى:

آيا خبرين متعارضين نفى ثالث مى كنند يا نه؟

بعضى معتقدند كه خبرين متعارضين نفى ثالث مى كنند، به عنوان مثال اگر يك روايت مى گويد نماز جمعه واجب و روايت ديگرى مى گويد مستحبّ است و با هم تعارض دارند، نفى حرمت مى كنند و به تعبير ديگر هر كدام از اينها يك دلالت مطابقى دارد و يك دلالت التزامى كه دلالت مطابقى اينها متعارض بوده و دلالت التزامى آنها كه نفى ثالث است، متعارض نيست.

ما معتقديم خبرين متعارضين نفى ثالث نمى كند، چون دلالت التزامى فرع دلالت مطابقى و تابع آن است و وقتى دلالت مطابقى به تعارض ساقط شد، ديگر تابعى نمى تواند داشته باشد. در باب قضا هم همين است، اگر زيد ادّعا كند كه اين مال، ملك من است و عمرو ادّعا كند كه ملك اوست، و هر كدام بيّنه بياورند و دو بيّنه متعارض شوند آيا نفى ثالث مى كنند، كه مال بكر نيست؟ خير، چون بينّتان متعارضتان تتساقطان و وقتى هر دو ساقط شدند، ديگر دلالت التزامى ندارند، لانّ الدلالة الالتزاميّة فرع للدلالة المطابقيّة و اذا سقط الاصل، سقط الفرع.

نسخ حكم متعه به وسيله آيات:

در اينجا ادّعاى ديگرى هم هست كه نسخ به وسيله آيات قرآن است كه اگر بتوانند ثابت كنند آيه 24 سوره نساء به وسيله آيات قرآن نسخ شده ديگر مشكل نسخ به خبر واحد نخواهد بود و مشكل تعارض بين ناسخها وجود نخواهد داشت.

كدام آيه از قرآن ناسخ حكم متعه است؟

چند آيه از قرآن را رديف كرده و مى گويند ناسخ هستند. در اينجا كلامى از «ابن خلّكان» از دانشمندان معروف اهل تسنّن در كتاب وفيات الاعيان نقل مى كنيم مباحثه اى بين يحيى بن اكثم (قاضى القضات مأمون) و مأمون در مورد متعه واقع شد و يحيى بن اكثم براى نسخ حكم متعه آياتى را از قرآن شمارش كرد.

يكى از شاگردان يحيى بن اكثم به نام محمّد بن منصور مى گويد: كنّا مع المأمون فى طريق الشام فأمر فنودى بتحليل المتعة فقال يحيى بن اكثم لى و لابى العيناء (دو شاگرد يحيى بن اكثم) بَكِّرا (صبح اوّل وقت) غدا اليه فان رأيتما للقول وجهاً فقولا و الا فاسكتا الى أن أدخل قال: فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ (عصبانى): متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و على عهد ابى بكر و أنا أنهى عنهما و من أنت يا جُعَل حتّى تنهى عمّا فعله رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) و ابوبكر؟! فأومأ ابوالعيناء الى محمّد بن منصور و قال: رجل يقول فى عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن؟ فأمسكنا فجاء يحيى بن اكثم فجلس و جلسنا فقال المأمون ليحيى: ما لى اراك متغيراً؟ فقال: هو غمّ يا اميرالمؤمنين لما حدث فى الاسلام قال: و ما حدث فيه، قال: النداء بتحليل الزنا قال: الزنا؟ قال: نعم المتعة زنا قال: و من أين قلت هذا؟ قال من كتاب اللّه عزوجل و حديث رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)قال اللّه تعالى قد افلح المؤمنون الى قوله و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا اميرالمؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا، قال: فهى زوجة التى عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين و هذا الزهرى يا اميرالمؤمنين روى عن عبداللّه و الحسن ابنى محمّد بن الحنفية عن ابيهما عن على بن ابيطالب(عليه السلام) قال: أمرنى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) عن أنادى بالنهى عن المتعة و تحريمها بعد أن كان امربها فالتفت الينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهرى (آيا سند حديث درست است) فقلنا: نعم يا اميرالمؤمنين رواه جماعة منهم مالك فقال: استغفراللّه نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.[1]

اين داستان از جهات مختلف قابل بحث و تحليل است. مأمون يك شخص سياستمدار بود و احساس كرد وقتى كه يحيى بن اكثم كه زير دست اوست متعه را زنا بداند فردا جنجالى در مورد آن راه مى اندازند كه مأمون زنا را براى مسلمانان حلال كرده است، به همين جهت براى جلوگيرى از جنجال آن را جمع كرد.

به اين دو آيه اى كه يحيى بن اكثم استدلال كرده ديگران هم استدلال كرده اند. استدلال به آيات سوره مؤمنون براى نسخ مغالطه است، چون اينها فرع بر اين است كه متعه نكاح نباشد و حال آن كه ما در اوّل بحث گفتيم متعه نوعى از نكاح و جميع شرائط نكاح در آن جمع است، صيغه و تعيين طرفين عقد و مهر در آن شرط است و تمام احكام آن را دارد; تنها چيزى كه ندارد ارث و نفقه و حق القَسْم است، پس كلام يحيى بن اكثم مغالطه اى بيش نيست، بنابراين ﴿الاّ على ازواجهم﴾[2] عامّ است و شامل ازواج دائم و موقّت مى شود.

آيه ديگر آيات ارث است و مى گويند در قرآن آمده كه زوجه از زوج ارث مى برد ﴿فلهنّ (ازواج عقد دائم) الثمن ممّا تركتم﴾[3] بنابراين آيه ارث سبب مى شود كه متعه نسخ شود.

لازم به ذكر است كلام يحيى بن اكثم و ديگر فقهاى عامّه كه به اين آيات و آيات سوره مؤمنون استدلال كرده اند اهانت شديدى به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است چرا كه معنايش اين است كه پيامبر در برهه اى از زمان زنا را اجازه داده است چون مى گويند زوجه كسى است كه ارث مى برد و زوجه موقّت ارث نمى برد و ملك يمين هم نيست پس العياذ بالله پيامبر موقّتاً زنا را اجازه داده است.

پافشارى براى توجيه كلام خليفه دوّم كار را به جايى مى رساند كه به پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) اهانت مى شود و مى گويند ايشان زنا را اجازه داده است.

و امّا در مورد آيات ارث دليلى نداريم كه حكم ارث قابل استثنا نيست چرا كه در خيلى از موارد ارث نيست، مثلا كافر از مسلمان ارث نمى برد، هم سنّى ها مى گويند و هم ما، حال وقتى اينها با هم ازدواج كنند آيا اين ازدواج زنا است و يا قايل ارث نمى برد، حال اگر ازدواج كند زنا مى شود، پس هر حكم عامى استثنائاتى دارد و در نكاح موقّت ارث استثنا شده و دليل بر اين نيست كه نكاح نيست و به عبارت ديگر در اينجا حكم استثنا شده است نه موضوع و مغالطه در اين است كه استثنا حكمى را سراغ نفى موضوع برده اند (چون ارث نمى برد زنا است) در حالى كه استثنا در بعضى از احكام دليل بر چيزى نمى شود.

از كلام مأمون هم استفاده مى شود كه اين سخن را نپذيرفته ولى نه مأمون سؤال كرد و نه يحيى بن اكثم جواب داد كه «متعتان محلّلتان» چيست كه خليفه دوّم مى گويد «أنا أحرّمهما».

حاصل اين است كه اينها براى توجيه كلام خليفه دوّم ناچار شده اند كه احاديثى را جعل كنند و استدلالات مغالطه آميزى بياورند و چون مجعول است، به مقدار زيادى مشوّش مى باشد.