موضوع:کتاب النکاح / نكاح موقّت/ تعريف عقد موقّت

بحث در نكاح موقّت در عناوين يازدگانه در تعريف عقد موقّت بود. بيان شد كه عقد موقّت و دائم قدر مشتركاتى دارند كه نشان دهنده اين است كه ماهيّت آنها يك چيز است. بر اين اساس تعريف فشرده اى براى عقد موقّت بيان مى كنيم:

انّ نكاح المتعة هو نكاح مشتمل على جميع اركان النكاح الدائم و آثارها و انّما يفترق عن الدائم بذكر المدّة و بعض الاحكام كعدم النفقة و التوارث و ما اشبه ذلك.

پس براى اثبات مشروعيّت عقد منقطع مى توانيم به اطلاقات عقد دائم استدلال كنيم، همان گونه كه شيخ در كتاب خلاف اين كار را كرده است. معمولا مشروعيّت نكاح موقّت را با آيه 24 سوره نساء ثابت مى كنند.

اقوال خاصّه و عامه:

علماى خاصّه بر اباحه و جواز متعه و عدم نسخ آن اجماع دارند. علماى عامّه قائل به حرمت هستند، غير از احمد حنبل كه در يك روايتش قائل به كراهت و در روايت ديگر قائل به حرمت است، ولى همين ها كه قائل به حرمت هستند از جمعى از صحابه مانند ابن عباس و ابوسعيد خدرى نقل مى كنند كه قائل به حلّيّت بوده اند و حتّى نسخ عمر را هم نپذيرفتند. علماى عامّه كه قائل به حرمت هستند در مورد زمان نسخ اختلافات زيادى دارند، به اين بيان كه همه مسلمين فى الجمله قائل به مشروعيّت متعه در عصر پيغمبر هستند و از اين نظر كه چه موقع برچيده شده اقوال مشوّش است.

مرحوم محقّق ثانى مى فرمايد:

اجمع علماء الاسلام قاطبة على أنّ النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة (در مورد متعه لفظ نكاح به كار رفته است) كان مشروعاً فى صدر الاسلام و اتّفق اهل البيت(عليه السلام) على بقاء مشروعيّته و انّه لم ينسخ و اخبارهم بذلك متواترة و اطبق فقهاء العامّة (كسانى كه بعد از صحابه و تابعين آمده اند) على أنّه نسخ مع انّهم رووا فى كتبهم بقاء شرعيّته و انّ جمعاً من اعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيّته و انّه لم نسخ.(1)

ابن قدامه مى گويد:

معنى نكاح المتعة (كلمه نكاح را به كار برده است) أن يتزوّج (تعبير به زواج كرده است) المرأة مدّة مثل أن يقول زوّجتك (باز تعبير به زوجيت كرده است) ابنتى شهراً فهذا نكاح باطل نص عليه احمد (احمد حنبل) و قال ابوبكر (يكى از شاگردان احمد) فيها رواية أخرى انّها مكروهة (تنها كسى كه از فقهاى عامّه از او جواز مع الكراهة نقل شده است) غير حرام لانّ ابن منصور سئل احمد عنها فقال: الاجتناب فيها أحبّ الىّ و هذا دليل على الكراهة و قال ابن عبد البرّ: و على تحريم نكاح المتعة مالك فى اهل المدينة و ابوحنيفة فى اهل الكوفة و غيرهم و حكى عن ابن عباس أنّها جائزة و عليه اكثر اصحابه (صحابه و تابعين) عطا و طاووس و به قال ابن جريح (از صحابه است) و حكى ذلك عن ابى سعيد الخدرى (از صحابه) و جابر (جابر بن عبد اللّه انصارى) و اليه ذهب الشيعة لانّه قد ثبت أنّ النبى(صلى الله عليه وآله)أذن فيها.(2)

اين كلمات شاهد بر اين است كه شيعه و سنّى قائلند كه متعه در صدر اسلام بوده است با اين تفاوت كه شيعه قائل به عدم نسخ و عامّه قائل به نسخ هستند.

ابن رشد اندلسى مى گويد:

اكثر الصحابة و جميع فقهاء الامصار على تحريمه و اشتهر عن ابن عباس تحليله و تبع ابن عبّاس على القول بها اصحابه من اهل مكّة و اهل يمن و رووا أنّ ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى ﴿فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ﴾ و روى عنه انّه قال ما كانت المتعة الاّ رحمة من اللّه عزّوجلّ رحم بها امّة محمّد(صلى الله عليه وآله)ولولا نهى عمر (معلوم مى شود كه در زمان پيامبر نسخ نشده است) عنها ما اضطرّ الى الزنا الاّ شقّى... و عن عطا قال: سمعت جابربن عبداللّه يقول: تمتّعنا على عهد رسول اللّه و ابى بكر و نصفا من خلافة العمر ثم نهى عنها عمر النّاس (با صراحت مى گويد كه در زمان پيامبر نسخ نشده است).(3)

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

نكاح المتعة عندنا مباح جائز و صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم فان لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً (نشان مى دهد كه نكاح موقّت با نكاح دائم داراى يك ماهيّت است) و به قال على(عليه السلام) (اهل سنّت مى گويند على(عليه السلام) قائل به حرمت بود ولى ما معتقديم كه قائل به حلّيّت بوده اند) على ما رواه اصحابنا و روى ذلك عن ابن مسعود و جابر بن عبداللّه و سلمة ابن الاكوع و ابى سعيد الخدرى و ابن عبّاس و ابن جريح و سعيد بن جبير (از تابعين) و مجاهد و عطا (از تابعين) و حكى الفقهاء تحريمه عن على و عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن الزبير (عبداللّه بن زبير قائل به حرمت است و نزاعى با ابن عباس در اين زمينه دارد) و قالوا انّ ابن عبّاس رجع عن القول بحليتها (مدرك رجوع معلوم نيست).(4)

جمع بندى اقوال:

از جمع بندى اقوال دو نفر از بزرگان شيعه و دو نفر از بزرگان اهل سنّت روشن مى شود كه:

1- شكّى نيست كه در عصر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فى الجمله مباح بوده است.

2- شكّى نيست كه جماعتى از اعيان صحابه قائل به بقاء اباحه بوده اند.

3- شكّى نيست كه فقهاى اهل سنّت همه قائل به تحريم هستند الا احمد فى احدى روايته.

4- شكّى نيست كه اماميّه اجماع بر اباحه دارند.

5- جميع علما به آن لفظ نكاح را اطلاق كرده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. جامع المقاصد، ج 13، ص 17.

2. مغنى، ج 7، ص 571.

3. بداية المجتهد، ج 4، ص 325.

4. الخلاف، كتاب النكاح، مسئله 119.