موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 /

بحث در نكاح مخالف و مخالفه بود، اقوال و ادلّه مسئله بيان شد، و گفتيم رواياتى در مورد يد، سوق و ارض مسلم داريم كه ذبيحه مخالفين را حلال مى داند و با توجّه به اين كه اكثريّت بلاد اسلام مخالفين بودند معلوم مى شود كه مخالفين به حسب ظاهر (مأمور به) مسلمانند. دو روايت در اين زمينه خوانده شد و امّا روايت سوّم:

*... عن السكونى عن ابى عبدالله(عليه السلام) انّ اميرالمؤمنين(عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين (احتمال دارد كه اين را اماره كوچكى بر ذبح اسلامى بدانيم يعنى سفره براى يك فرد مسلمان است) فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل (از اين حديث معلوم مى شود كه تخمين در اين گونه موارد حجّت است) لانّه يفسد و ليس له بقاء (از اين قسمت عامى استفاده مى شود و آن اين كه در تمام لقطه هايى كه فاسد شدنى است مى توان قيمت كرده و مصرف نمود) فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له: يا اميرالمؤمنين(عليه السلام) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسىّ؟ فقال: هم فى سعة حتّى يعلموا (جاى برائت نيست بلكه اصل عدم تذكيه است ولى اماره اى به نام «بلد مسلم» داريم كه جلوى اصل عدم تزكيه را مى گيرد).[1]

روايات ديگرى هم در اين باب وجود دارد كه سه نمونه را ذكر كرديم و حاصل روايات اين است كه يد، سوق و بلاد مسلم ولو غالب آنها از مخالفين هستند حجّت است و وقتى ذبائح آنها حلال شد نكاح آنها هم حلال است و طاهر هستند.

جمع بين روايات:

اگر اين روايات را به روايات سابق كه درباره فرق بين اسلام و ايمان بيان كرديم، ضميمه كرده و مجموع را به سيره ضميمه كنيم، بعد آنها را با رواياتى كه قائل به كفر مخالف بود بسنجيم، به يقين اين دلائل صريح تر است و باعث مى شود كه كفر در روايات سابق را كفر عقيدتى ندانيم و به يكى از معانى ديگر كفر حمل كنيم، پس روايات سابق در مقابل اين ادلّه سه گانه مقاومت نمى كند.

تا اينجا بحث در روايات عامّه بود كه به طور كلّى در خصوص ايمان و كفر صحبت مى كرد.

روايات خاصّه:

روايات متعدّدى داريم كه در مورد نكاح مخالف و بعضى صحيح السند است. كه عموماً در باب 10 و 11 از ابواب نكاح كفّار آمده است.

اين روايات دو طايفه هستند كه اكثراً از ازدواج با مخالف و مخالفه نهى مى كند و بعضى از اين روايات هم مجوّزه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه از نكاح مخالف نهى مى كند.

*... عن غير واحد (مرسله است ولى چون به معنى چند نفر است بعيد نيست مستفيض باشد) عن ابان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام)عن نكاح الناصب فقال لا واللّه ما يحلّ قال فضيل: ثم سألته مرّة اخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول فى نكاحهم (به اهل سنت برمى گردد و كنايه از مخالفين است، ضمير به ناصب برنمى گردد چون ناصب مفرد است و ضمير جمع) قال: و المرأة عارفة (شيعه)؟ قلت: عارفة قال: انّ العارفة لا توضع الا عند عارف (اين روايت منحصراً ايمان را نسبت به زوج شرط مى كند امّا اين كه آيا در زوجه هم ايمان شرط است يا نه از اين روايت استفاده نمى شود).[2]

*... عن زرارة (روايت معتبر است) قال: قلت لابى جعفر(عليه السلام): انّى أخشى ان لا يحلّ لى أن يتزوّج ممّن لم يكن على امرى (ولايت ندارند از اين تعبير معلوم مى شود كه در ذهن زراره اين بوده كه جايز نيست) فقال: ما يمنعك من البله (سراغ افراد ساده لوح برو كه چيز زيادى از ولايت نمى فهمند و موضع خاصى ندارند) قلت و ما البله قال: هنّ المستضعفات من اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه (در اين روايت بحث از زوجه عارفه است و ظاهر در حرمت است).[3]

*... عن عبداللّه بن سنان، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث قال: لا يزوّج المستضعف مؤمنة (كفائت در ايمان در زوج شرط است).[4]

*... عن حمران بن اعين قال: كان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابى عبداللّه(عليه السلام) فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً (با اين كه مقام ضرورت بود اجازه نكاح مخالف ندادند).[5]

احاديثى كه دليل بر جواز است:

*... عن الفضيل بن يسار (سند ضعيف است) قال: سألت اباعبداللّه(عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لانّ الناصب كافر قلت: فأزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف (مخالف است)؟ فقال: غيره احبّ الىّ منه.[6]

در اين روايت شوهر مطرح است و امام مى فرمايد شوهر شيعه بهتر است و وقتى شوهر مخالف را اجازه دهيم زن مخالف به طريق اولى جايز است.

*... عن زرارة بن اعين عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: تزوّجوا فى الشكاك ولا تزوّجوهم (زن به آنها ندهيد) فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه (اين تعليل مناسب با استحباب است چون همه زنها اين طور نيستند و تحت تأثير قرار نمى گيرد).[7]

جمع بندى روايات:

قسمت مهم روايات اين باب از نكاح مخالف نهى مى كند كه در بين آنها روايات صحيح السند هم وجود دارد و قسمت كمى از روايات نكاح با مخالف را اجازه مى دهد كه جمع آنها به استحباب است.

سلّمنا: روايات ناهيه دال بر حرمت است و روايات دالّ بر كراهت هم نداريم در اين صورت رواياتى كه مى فرمود «حلّت مناكحتهم» به چه معنا است؟ پس:

اوّلا: خود اين روايات قابل جمع و حمل بر كراهت است.

ثانياً: اگر هم نباشد روايات «حلت مناكحتهم» كه در روايات معتبره آمده دلالت بر كراهت مى كند يعنى روايات مجوّزه نص است و روايات ناهيه ظاهر است و با حمل ظاهر بر نص حكم بر كراهت مى كنيم.

نتيجه:

از مجموع ادلّه استفاده مى شود كه زن گرفتن از مخالف و زن دادن به آنها جايز است ولى عنوان ثانوى داريم به اين بيان كه اگر به آنها زن دهيم زن غالباً تحت تأثير شوهر واقع مى شود و بچّه هاى آنها تحت تأثير قرار گرفته، غير شيعه مى شوند و خوف تغيير مذهب است پس بر اساس اين عنوان ثانوى بنابر احتياط واجب زن دادن به آنها جايز نيست ولى زن گرفتن از آنها بلامانع است.