موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 و 6 / العدة فى الارتداد

بحث در مسئله پنجم از مسائل مانعيّت كفر در نكاح مرتدّ بود. در ذيل اين مسئله سه نكته باقى مانده است.

بقى هنا امور:

الامر الاوّل: اگر هر دو (زوج و زوجه) در آنِ واحد مرتدّ شوند (مثلا هر دو مسيحى شوند)، در آيين جديد نكاحشان باطل نيست و مطابق قانون است و بر اساس «لكل قوم نكاح»، از نظر اسلام هم صحيح است ولى ظاهر كلمات اصحاب اين است كه نكاح على كل حال باطل مى شود، در حالى كه بطلان نكاح وجهى ندارد. از جمله كسانى كه متعرّض اين مسئله شده اند صاحب جواهر است.

براى حكم به بطلان دو راه گفته شده:

راه اوّل: معاقد اجماعات و اطلاق روايات اقتضاى بطلان مى كند پس اجماعات شامل ما نحن فيه مى شود و حكم به بطلان مى كنيم.

جواب از دليل: اگر بگوييم اطلاقات شامل اين فرض نمى شود و از اينجا منصرف است در اين صورت حكم به بطلان مشكل است.

راه دوّم: اگر مرتدّ، فطرى باشد محكوم به اعدام و در حكم اموات است و عدّه هم عدّه وفات است بنابراين بايد نكاح از بين برود، چون مثل اين است كه شوهر مرده باشد پس حكم به بطلان نكاح مى كنيم و هكذا اگر مرتدّ ملّى يا زن (مرتدّ ملّى و يا فطرى) باشد، چون مرتدّ ملّى اگر چه فوراً اعدام نمى شود ولى اگر توبه نكند اعدام مى شود پس آن هم به حكم اموات است و زوجه هم اگر توبه نكند محكوم به حبس ابد است كه اين هم در حكم اموات است پس از اين راه بطلان نكاح ثابت مى شود.

جواب از دليل: اين راه نيز قابل خدشه است، چون اين يك كلام استحسان و ظنى است، چرا كه اگر هم به حكم ميّت باشد در واقع ميّت نيست، مثلا فرار كرده و يا در شرايطى است كه حكومت اسلامى نمى تواند او را اعدام كند پس نمى توان آنها را به حكم اموات دانست.

نتيجه: راه دوّم باطل و راه اوّل را هم اگر قائل به انصراف شويم بايد بگوييم به زوجيّت باقى مى مانند، منتهى جاى احتياط است.

الامر الثانى: اگر در عدّه ايمان نياوردند كشف مى شود فسخ نكاح از اوّل ارتداد بوده، چون نكاح مسلمان با غير مسلمان جايز نيست و اين فرصت عدّه در واقع ارفاقى است و على القاعده عقدشان باطل است، بنابراين اگر تا پايان عدّه توبه كردند كشف مى شود كه عقد صحيح است كه اين هم دليل تعبّدى دارد، و وجه انفساخ از اوّل همان قاعده اوّليه در باب نكاح مسلم با كافر است كه چنين اقتضا مى كند.

الامر الثالث: حكم مهر چيست؟

امام (ره) متعرّض حكم مهر نشدند ولى بسيارى از علما متعرّض شده و قائل به تفصيل شده اند كه اگر ارتداد از ناحيه زوجه و قبل از دخول باشد چيزى به او تعلّق نمى گيرد، چون خودش اقدام بر فسخ كرده است و امّا اگر بعد از دخول باشد ديگر ضررى بر زوج نيست و در تعلّق مهر يك بار بهره بردارى از زوجه كافى است و استمرار آن شرط نيست، و امّا اگر ارتداد از ناحيه زوج باشد خواه ملّى يا فطرى بايد مهريّه را بدهد، بعد از دخول كه معلوم است بايد تمام مهر را بدهد، ولى اگر قبل از دخول باشد اين كه تمام مهر را بدهد يا نصف را دو قول است: بعضى گفته اند كه نصف مهر را بدهد چون شبيه مطلّقه است و در بعضى از روايات ظاهراً تعبير به شبه طلاق دارد، در مقابل بعضى گفته اند بايد تمام مهر را بدهد، چون تنصيف از آثار طلاق است و فسخ باعث تنصيف نمى شود به عبارت ديگر به محض نكاح، استحقاق مهر حاصل شده ولو دخول هم حاصل نشده باشد، طلاقى هم داده نشده، پس بايد حكم تمام مهر را جارى كنيم.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

ولا يسقط من المهر هنا و فى السابق شىء.[1]

اگر شك كنيم كه تمام مهر را بدهد يا نصف مهر را، مى گوييم تمام مهر با نكاح مستقر شد حال شك داريم كه نصف شده يا نه، اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم مى توانيم به استصحاب تمسّك كرده و تمام مهر را ثابت كنيم و اگر استصحاب را در شبهات حكميّه جارى ندانيم مى توانيم به عمومات تمسك كنيم. به همين جهت است كه زن بعد از عقد مى تواند شرط كند كه تا مهرم را نگيرم تمكين نمى كنم پس به مجرد نكاح تمام مهر مى آيد و طلاق است كه آن را نصف مى كند نه اين كه به مجرّد عقد نصف مهر و با دخول نصف ديگر بيايد.

* * *

مسألة 6: العدّة فى ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و فى غيره كالطلاق.

اقوال:

اين مسئله از نظر اقوال مسلّم است.

مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام مى فرمايند:

و ظاهر الاصحاب الاتّفاق على الحكم و مقدار العدّة و تعتدّ زوجته عدّة الوفات اجماعاً.[2]

مخالفى هم در مسئله نقل نشده است.

ادلّه:

الف) در جايى كه عدّه زن عدّه طلاق است:

در مرتدّ ملّى و در جايى كه زوجه مرتدّ شود مطلقا (ملى يا فطرى) حكم على القاعده و اصول است و فسخ در اين موارد به حكم طلاق است و عدّه آن عدّه طلاق.

ب) در جايى كه عدّه زن عدّه وفات است:

در مرتدّ فطرى عدّه زن عدّه وفات است و چند دليل براى آن ذكر شده است.

1- اجماع: به عنوان مؤيّد خوب است.

روايت عمار ساباطى:

روايت مى فرمود: «و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها».[3]

كه روايت معتبر است.

استحسان:

گاهى در اينجا استحسان سابق را پيش كشيده اند به اين بيان كه مرتدّ فطرى به حكم اموات است چون توبه اش قبول نمى شود، بنابراين مانند ميّت بين احياء است.

جواب از دليل: اطلاق ميّت مجازاً است و حقيقتاً ميّت نيست و آثار ميّت بر آن جارى نمى شود، پس دليل ما همان اجماع و روايت عمّار است.