موضوع:کتاب النکاح / القول فى الكفر (ادامه) /

بحث در هشتمين سبب از اسباب حرمت نكاح به قول سوّم، تفصيل بين عقد دائم و منقطع رسيد كه در بين متأخرين مشهور است و مرحوم محقق در شرايع به اين قول تمايل دارد.

دليل:

دليل اين قول عمدتاً پنج روايت است كه قسمتى در ابواب ما يحرم بالكفر و بعضى در ابواب متعه آمده است. احاديث متعدّد است ولى چون قصد مقايسه بين اين احاديث و احاديث سابق را داريم، اسناد جاى دقّت دارد.

*... عن الحسن بن على بن فضال، عن بعض اصحابنا (مرسله) عن ابى عبداللّه(ع) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة و النصرانيّة و عنده حرّة.[1]

«لا بأس» مفهوم ندارد و اين روايت نهايت چيزى كه دلالت دارد جواز است، ولى نفى ماعدا نمى كند، يعنى نمى گويد كه دائمه جايز نيست.

سلمنا مفهوم داشته باشد، آيا مفهومش راجع به تمتّع و دائم است يا مفهومش در مورد من عنده حره و من لا عنده حرّه است. احتمال دارد منظور، مورد اوّل باشد و احتمال هم دارد كه منظور اين باشد كه نكاح دائم روى زن مسلمان دائم جايز نيست ولى متعه روى آن اشكال ندارد كه اگر اين احتمال باشد اين مسئله ديگرى است و كارى به اصل جواز ندارد و از بحث بيگانه است.

* و عنه، عن محمّد بن سنان (مشكل دارد ولى بقيّه سند خوب است) عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة متعة و عنده امرأة.[2]

همان بحثى كه در حديث سابق مطرح شد در اينجا هم مى آيد، كه اولا، لا بأس مفهوم ندارد، ثانياً، سلمنا كه مفهوم داشته باشد براى جايى است كه زن مسلمه دائم دارد كه اين ربطى به جواز نكاح كتابيه ندارد.

*... عن الحسن التفليسى (شخص مجهول الحالى است و بسيار كم حديث دارد پس سند معتبر نيست) قال: سألت الرضا(ع) أيتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحبّ الىّ وهى اعظم حرمة منها (احترام بيشترى دارد).[3]

تعبير «احبّ» و «اعظم حرمة» دليل بر جواز است ولى اولويّت با مسلمة است. آيا اين حديث نسبت به دائمه مفهوم دارد؟

خير، چون سؤال از متعه بوده جواب هم از متعه است.

*... عن اسماعيل بن سعد الاشعرى (اين روايت از نظر سند معتبر است و تمام روات آن ثقه هستند و طريق شيخ طوسى به احمد بن محمّد بن عيسى طريق معتبرى است ولى روايت مضمره است مگر اين كه بگوييم اين روات معتبر از غير امام نقل نمى كنند) قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة، قال: لا أرى بذلك بأساً قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: امّا المجوسية فلا.[4]

در اين روايت، هم سؤال از متعه و جواب هم از متعه است و مفهوم ديگرى ندارد.

*و عنه عن محمّد بن سنان (سند اشكال دارد) عن الرضا(ع) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة (سؤال از مطلق نكاح است) فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسيّة؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.[5]

ظاهر اين است كه «يعنى متعة» قول راوى است و اگر فرض كنيم قول امام باشد، باز هم به مجوسيّه مى خورد پس خارج از محلّ بحث ماست در نتيجه روايت به عكس دلالت دارد يعنى نكاح يهوديه و نصرانيه مطلقا (دائم و متعه) جايز است و در مجوسيه فقط متعه جايز است.

در بين اين روايات يك روايت از نظر سند صحيح ولى مضمره است. بقيّه روايات دلالت بر اصل مسئله دارد نه تفصيل، ولى ضعيف السند هستند پس مجموع روايات دلالت بر جواز متعه يهوديه و نصرانيه دارد. حال تفصيل از كجا فهميده مى شود؟

نهايت توجيهى كه براى قائلين به تفصيل مى توان داشت چنين است:

روايات ناهيه مى گويد جايز نيست و روايات مجوّزه اجازه مى دهد كه جمع بين آنها به اين است كه دائم جايز نيست و متعه جايز است (جمع دلالى) و اين پنج روايت هم شاهد جمع است كه در خصوص متعه وارد شده است.

جواب از دليل: اين جمع چند اشكال دارد:

اوّلا: نمى توان روايات مجوّزه را بر متعه حمل كرد در حالى كه متعه فرد نادر و فرد غالب نكاح دائم است و نمى توان تمام روايات سابق (شانزده روايت) را بر فرد نادر حمل كرد، پس اطلاق روايات انصراف به دائم دارد.

ثانياً: آيه 5 سوره مائده را چه كنيم آيا آن هم در مورد متعه است؟ اين خيلى بعيد به نظر مى رسد.

ثالثا: ما جمع عرفى داريم كه اقرب از اين جمع است يعنى حمل بر كراهت كنيم چون روايات مجوزه صريح در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد كه جمع بين آنها حمل بر كراهت است و مى گوييم در عقد دائم كراهت شديدتر و در عقد متعه كراهت ضعيف تر است و اين جمع يك جمع معمول است و شواهد آن (لا بأس، لا ارى بذلك بأساً) در خود روايات موجود است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اگر ما باشيم و ادله شرع نكاح دائم و منقطع با اهل كتاب جايز است.

آنچه از مجموع كلمات مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مى شود همين است. ولى ما در رساله نوشته ايم نكاح منقطعه اهل كتاب جايز است و امّا نكاح دائم احتياط واجب ترك آن است، دليل اين تفاوت چيست؟ چون عناوين ثانويه داريم، به اين بيان كه اگر بگوييم نكاح اهل كتاب جايز است در مدّت كوتاهى جامعه مسلمانان با اهل كفر مخلوط شده و جامعه اسلامى در اهل كتاب ذوب مى شود به همين جهت ما اجازه نمى دهيم. امّا اگر به هر دليلى جلوتر ازدواج كرده اند به آنها نمى گوييم كه از هم جدا شوند ولى حكم عمومى هم نمى دهيم.

به نظر ما احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده اند همين عنوان ثانوى در نظرشان بوده است.

اضف الى ذلك اگر قائل به نجاست اهل كتاب شويم نكاح دائم و زندگى دائمى با آنها مشكل دارد و اصلا عملى نيست و باز احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده اند نظرشان اين بوده كه اهل كتاب نجس هستند.

نتيجه: ما اصل مسئله (نكاح اهل كتاب) را جايز مى دانيم ولى به عنوان ثانوى از نكاح دائم منع مى كنيم.