موضوع:کتاب النکاح / القول فى الكفر (ادامه) /

بحث در هشتمين مانع از موانع نكاح در كفر بود. در نكاح كتابيّه براى مرد مسلمان سه قول بود: مشهور به جواز مطلق و شاذى به حرمت مطلق و جمعى به تفصيل بين نكاح دائم و منقطع قائل شده اند. در ادلّه از كتاب اللّه سه آيه بيان شد كه يك آيه هم به عنوان ناسخ يا مخصّص بود پس به حسب آيات نكاح كتابيّه مطلقا جايز است، امّا روايات سه گروه بود كه اكثريت جواز مطلق و اقليّت حرمت مطلق و اقّل از قليل قول به تفصيل است.

گروه اوّل داراى شانزده روايت كه بعضى صحيح و بعضى ضعيف ولى مجموع آن متضافر و متواتر است و به جهت كثرت روايات نياز به بحث سند نداريم يك حديث از اين احاديث بيان شد، و امّا ادامه روايات:

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) فى حديث قال: لا ينبغى (ظاهر در كراهت است) للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة.[1]

*... عن يونس (بن عبدالرحمان) عنهم(ع) قال: لا ينبغى للمسلم المؤسر (متمكن) أن يتزوّج الامة اِلا اَن لا يجد حرة و كذلك لا ينبغى له أن يتزوّج امرأة من اهل الكتاب الاّ فى حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.[2]

ابتداى روايت در مورد امه است كه بعضى قائل به حرمت نكاح امه هستند پس بعيد نيست كه «لا ينبغى» دوّم هم دلالت بر حرمت كند.

*... عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخوانى أن اسأل اباعبداللّه(ع) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج فى دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل فى بلاد الروم (مسيحى هستند) فليس هو بحرام هو نكاح و امّا فى الترك و الديلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك (از اين عبارت معلوم مى شود كه اين سه طايفه جزو بت پرستان بوده اند).[3]

*... عن الزهرى عن على بن الحسين(ع) قال: لا يحلّ للاسير أن يتزوّج مادام فى ايدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً فى ايديهم.[4]

آيا مفهوم اين سخن اين نيست كه اگر در بلاد اسلام ازدواج كند جايز است؟ از تعليل ذيل روايت استفاده مى كنيم كه چون خوف بر ولد در بلاد اسلام نيست، پس جايز است.

*... عن على(ع) قال: و امّا الآيات التى نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ و ما جاء من الرخصة فى العزيمة فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا و لعبدٌ مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم﴾ و ذلك اَنّ المسلمين كانوا ينكحون فى اهل الكتاب من اليهود و النصارى و ينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال تعالى فى سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: ﴿و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فأطلق اللّه مناكحتهن بعد اَن كان نهى و ترك قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا﴾ على حاله لم ينسخه.[5]

در تفسير نعمانى از على(ع) نقل شده است كه بعضى از آيات نصفش نسخ شده و نصف ديگر آن نسخ نشده است از جمله آيه (ولا تنكحوا المشركات) كه نصف اوّل آن نسخ شده و ناسخ آن آيه 5 سوره مائده است كه نكاح اهل كتاب را اجازه مى دهد و امّا نيمه دوّم آيه كه در مورد نكاح زن مسلمان با مرد كافر است نسخ نشده و باقى است كه اين هم با صراحت دلالت بر جواز مى كند.

*... عن ابى مريم الانصارى قال سألت ابا جعفر عن طعام اهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة.[6]

در حالى كه طلحه يك فرد سرشناس و از ياران پيامبر بوده و پيامبر او را منع نكرده است پس دليل بر جواز است. روايت مطلق است و ظاهراً مراد نكاح دائم است وقتى دائم جايز باشد منقطع به طريق اولى جايز است.

*... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا بأس به اما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيداللّه يهودية على عهد النبى(ص).[7]

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: لا تتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة.[8]

مفهومش اين است كه اگر تزويج يهوديّة بر مسلم نباشد اشكال ندارد و اگر اصلش اشكال داشته باشد اين تعبير امام درست نيست، پس بالمفهوم دلالت مى كند بر اين كه نكاح يهوديّه و نصرانيّه فى الجمله جايز است.

*... عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ (كانّ در ذهن راوى است كه اصل مسئله اشكال ندارد و لذا از فروع آن سؤال مى كند) قال: لا و يتزوّج المسلمة على اليهودية و النصرانية.[9]

روايات سه و چهار و پنج هم به همين مضمون است.

*... عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لا تتزوّجوا اليهودية ولا النصرانية على حرّة متعة و غير متعة.[10]

*... عن ابى بصير يعنى المرادى (سند خوب است) عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: اِنّ اهل الكتاب مماليك للامام(ع)... .[11]

شنيده بودند كه نمى شود يهوديّه را بر نصرانيّه تزويج كرد پس از اين تعبير استفاده مى شود كه اصل نكاح يهوديّه و نصرانيّه اشكال نداشته و فروع آن مورد سؤال واقع شده است.

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار... .[12]

اين حديث دلالت دارد كه استدامه نكاح از طرفين جايز است يعنى اگر مرد مسلمان شود با زن اهل كتاب مى تواند باشد و اگر زن مسلمان شود با مرد اهل كتاب مى تواند باشد. فقها دو طرف را نگفته اند، ولى يك طرفش كه مرد مسلمان شود و زن كافره باشد شاهد بر بحث ما است و نيم ديگر روايت خلاف اجماع است كه اگر بتوانيم روايت را تجزيه كنيم به درد استدلال مى خورد و الاّ فلا.

*... عن يونس قال: الذى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هى امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل (اگر مراد از «الذى» مسلمان باشد، ديگر جاى سؤال نيست پس معلوم مى شود كه مراد از «الذى» كافر بوده و زن هم كافر بوده است بعد زن مسلمان شده و شاهدش ذيل روايت است) قال: فان اسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار (اين روايت هم دلالت مى كند كه در استدامه اشكال ندارد).[13]

جمع بندى: از ضميمه مجموع روايات كه بعضى صريح و بعضى غير صريح بود استفاده مى شود كه نكاح يهوديه و نصرانيه عيبى ندارد، نه دائمش و نه منقطعش، نه استدامه اش و نه ابتدايش، حال بايد ديد كه آيا گروه دوّم و سوّم از روايات مى تواند در مقابل اين روايات قرار گيرد و جمع بين آنها چگونه است