موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

بحث در مسئله 11 از مسائل نكاح در عدّه در مورد ذات اربعى بود كه يكى از آنها را طلاق داده است. بيان شد چهار صورت در مسئله متصوّر است. صورت اوّل جايى بود كه يكى از زن هاى خود را به طلاق رجعى طلاق داده است كه در اين صورت تا تمام شدن عدّه نمى تواند خامسه را بگيرد.

مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد:

در اين صورت جايگزين كردن فرد ديگر بعد از طلاق اشكالى ندارد چون زن عدّه ندارد.

مفارقت به سبب فسخ، انفساخ يا طلاق بائن:

در اينجا دو قول است:

قول مشهور:

مشهور قائلند كه در اين صورت صبر و انتظار لازم نيست و بلافاصله بعد از طلاق مى تواند زوجه ديگرى را جايگزين كند. بعضى ادّعاى اجماع هم كرده اند.

قول غير مشهور:

مرحوم شيخ مفيد و صاحب حدائق و بعضى ديگر معتقدند قبل از پايان عدّه جايگزين كردن جايز نيست. در بين متأخرين و معاصرين هم مرحوم آقاى خوئى به اين قول قائل شده اند.

دليل قول غير مشهور: اطلاق روايات

قائلين به قول غير مشهور به اطلاق رواياتى كه در رجعيّه خوانديم استدلال كرده و مى گويند روايات اطلاق دارد و رجعى و غير رجعى ندارد و مقتضاى اطلاق اين است كه در طلاق بائن هم صبر و انتظار لازم است.

در مقابل، مشهور هم به دنبال اين هستند كه مقيِّدى براى اطلاقات دست و پا كنند.

ان قلت: اطلاقات به طلاق رجعى منصرف است چون هر جا طلاق گفته مى شود، مراد طلاق رجعى است، پس اطلاقات شامل طلاق بائن نمى شود.

قلنا: طلاق هم رجعى و هم بائن را شامل است و در آيات قرآن كراراً طلاق به معنى اعمّ استفاده شده است، به عنوان مثال در آيات ﴿المطلقات يتربّصن بانفسهن ثلاثة قروء﴾[1] و يا ﴿فطلّقوهنّ لعدّتهن و احصوا العدة﴾[2] لفظ طلاق همه طلاق ها را شامل مى شود و فرقى بين مطلّقات نيست، پس انكار اطلاقات كار مشكلى است و بايد دنبال مقيّد بگرديم. مقيّد صريحى نداريم ولى قرائن خوبى براى تقييد موجود است.

ادلّه مشهور:

قائلين به قول مشهور به دلائلى استدلال كرده اند:

اجماع:

اجماع، اطلاق روايات را تقييد مى كند به اين بيان كه يا روايات را تقييد مى زنيم و يا در مورد بائن حمل بر كراهت مى كنيم.

جواب: اين اجماع دل گرم كننده نيست چون:

اوّلا: اجماعى در كار نيست، بلكه مشهور است.

ثانياً: اجماع مدركى است.

2- روايات باب جمع بين الاختين:

در باب جمع بين اختين چند روايت داريم كه مى فرمايد اگر يكى را طلاق داد و نسبت بينهما از بين رفت مى تواند خواهر ديگر را بگيرد:

*... عن الحلبى (روايت معتبر است) عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج بأختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها (پيوند آن زن از اين مرد جدا شد) و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب اختها.[3]

روايت مى فرمايد وقتى كه پيوند و عصمت بين اين دو قطع شود به طورى كه رجعتى نباشد جايز است، مفهوم اين سخن كأنّ يك علّت است يعنى: «اذا لم يكن له عليها رجعة انقطعت العصمة بينهما» از طرف ديگر در طلاق بائن «ليس عليها رجعة» پس طلاق بائن مصداق لم يكن عليها رجعة است، پس مثل قياس منصوص العلة است و چون در ما نحن فيه هم اين علت موجود است، جايگزين كردن جايز است.

*... عن ابى بصير يعنى المرادى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضى عدّة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة.[4]

*... عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ايحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: اذا برئت «بارئت» عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ أن يخطب اختها الحديث.[5]

پس اين سه روايت كه حداقل يكى از آنها معتبر است مانند قياس منصوص العلّة است و ما نحن فيه را شامل مى شود.

مرحوم آقاى خوئى و حكيم به اين استدلال اشكال كرده اند به اين بيان كه اين روايات در مورد اختين است و در اربع نسوة نمى توان به آن استدلال كرد و اين قياس ظنّى است.

مرحوم آقاى حكيم تعبيرى دارد و مى فرمايد مراد از انقطاع چيست؟ اگر مراد طلاق است كه در هر دو (رجعى و بائن) انقطاع هست و اگر منظور اين است كه به كلّى احكام زوجيّت تمام شود و هيچ رابطه اى بين اين دو نباشد اين هم در هيچ كدام نيست به عبارت ديگر اگر مراد ازدواج است در هر دو پايان يافته و اگر مراد عدّه است در هيچ كدام پايان نيافته است پس چطور مى گوييد در ذات العدة الرجعية عصمت باقى است و در بائن تمام شده است؟

جواب: امّا اين كه مى فرمايند: «از قبيل قياس ظنى است» درست نيست چون اين الغاء خصوصيت قطعيّه عرفيه است و اگر به دست عرف دهيم مى گويد معيار اين است كه در عدّه رجعيه زن از حيطه اختيار شوهر خارج نشده است و لذا حكم معقوده دارد، و در جايى كه بائن باشد و از چنگ او بيرون رود، حكم معقوده ندارد به عبارت ديگر امام مى فرمايد جمع حرام است و جمع تا زمانى است كه خواهر در دست و سيطره اوست و اگر طلاق بائن باشد از سيطره او بيرون رفته و مى تواند ديگرى را بگيرد، پس اين دليل تعبّدى محض نيست كه در ما نحن فيه قابل استناد نباشد بلكه دليل عرفى عقلى است و در ما نحن فيه هم قابل تمسّك است.

و امّا جواب آقاى حكيم اين است كه عصمت، نه به معنى نكاح است و نه به معنى عدّه، بلكه عصمت به معنى ﴿له عليها رجعة﴾ است. به نظر ما اين دليل قابل قبول است.

روايت باب استيفاء العدد:

*... عن زرارة بن اعين و محمّد بن مسلم، عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضى عدّة المرأة التى طلّق (عام است و ظاهرش بائن و غير بائن را شامل مى شود) و قال: لا يجمع ماءه فى خمس.[6]

از ذيل روايت استفاده مى شود كه طلاق چهارمى رجعى است و هنوز قابل برگشت است و اگر پنجمى را بگيرد و در چهارمى هم رجوع شود، در اين صورت جمع بين خمسه حاصل شده است كه اين قرينه مى شود كه طلاق رجعى است چون اگر طلاق بائن باشد جمع بين خمسه معنى ندارد.

آقاى خوئى مى فرمايند كه «لا يجمع ماءه فى خمس» در متعه جايز است، ولى اين جواب عجيب است چون ما كارى با متعه نداريم. بعد مى فرمايند كه ذيل روايت ممكن است حكم ديگرى باشد و كارى به صدر روايت ندارد، يعنى ابتداءً پنج تا را تزويج نكن، پس ذيل حكم مستقل است و صدر ناظر به نكاح ابتدائى خَمس است.

ولكن الانصاف، اين تكلّف و خلاف ظاهر است به خصوص با توجّه به تعبير «ماءه»، كه اين ضمير به كسى برمى گردد كه زنش را طلاق داده و اگر حكم جداگانه اى بود بايد «ماء الرجل» مى فرمودند، پس ذيل روايت با صدر آن ارتباط دارد و ناظر به همان صدر است و به منزله دليل براى صدر روايت است. اين دليل هم به نظر ما دليل خوبى است.