موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 /

بحث در مسئله ده از مسائل نكاح در عدّه در اين بود كه زوجه دائمه بيش از اربع جايز نيست كه دليل اوّل آن اجماع و دليل دوّم آيه بود.

روايات:

در كتاب وسائل از ابواب «ما يحرم باستيفاء العدد» هفت باب داريم كه بر ما نحن فيه (حرمت زائد بر اربع در عقد دائم) دلالت دارد و مجموعاً داراى بيست و چهار روايت است كه بعضى به دلالت مطابقى و بعضى بالمفهوم و بعضى به دلالت التزامى بر ما نحن فيه دلالت دارد.

خيلى از اين روايات در مورد شاخ و برگ مسئله است و اصل مسئله (حرمت بيش از چهار تا) را نمى گويد كه نشان مى دهد اصل مسئله مسلّم بوده است. در اينجا تعدادى از روايات را به عنوان نمونه بيان مى كنيم.

اسناد بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوّى است ولى چون اخبار متضافر است به بحث سندى نياز نداريم.

*... عن محمّد بن سنان، عن الرضا(ع) فيما كتب اليه: و علّة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم أن تتزوّج المرأة اكثر من واحد اذا تزوّج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه و المرأة لو كان لها زوجان أو اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، اذ هم مشتركون فى نكاحها و فى ذلك فساد الانساب و المواريث و المعارف، و علّة التزويج للعبد اثنين لا اكثر منه لانّه نصف الرجل الحرّ فى الطلاق و النكاح... (رجل حر مسلّم است بحث در اين است كه چرا در مورد عبد بيشتر از دو زن دائمه جايز نيست).[1]

* الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان (مرسله طبرسى است منتهى چون «قال الصادق(ع)» مى گويد و «رُوى» نمى گويد، معتبر است) قال: قال الصادق(ع): لا يحلّ لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من اربعة ارحام.[2]

*... عن زرارة ابن اعين، و محمّد بن مسلم، عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضى عدّة المرأة الّتى طلّق و قال: لا يجمع ماءه فى خمس. (سؤال از شاخ و برگ است و اصل مسئله مسلّم است).[3]

اين حديث در حكم دو حديث است چون دو نفر (زراره و محمّد بن مسلم) آن را نقل مى كنند.

*... عن على بن ابى حمزة قال: سألت اباابراهيم(ع) عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهنّ أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا حتّى تنقضى عدّتها.[4]

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج (روايت صحيحه و معتبر است) عن ابى عبدالله(ع) فى رجل تزوّج خمساً فى عقدة (تزويج زنهاى متعدّد در عقد واحد جايز است حتّى تزويج دو زن براى دو مرد در عقد واحد جايز است) قال: يخلّى سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الاربع.[5]

طبق قاعده نكاح هر پنج زن باطل است چون همگى نمى تواند صحيح باشد و ترجيح بلا مرجّح هم باطل است، ولى كانّ نظر حضرت اين بوده كه اصل عقد صحيح است، امّا مانعى دارد - كه اضافه عدد است -، پس مانع موجود است و با برطرف شدن آن عقد صحيح مى شود.

*... عن عنبسة بن مصعب قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين فى عقدة فدخل على واحد منهما ثم مات، قال: ان كان دخل بالمرأة الّتى بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فانّ نكاحها جايز، و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالمرأة الّتى سمّيت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فانّ نكاحها باطل... .[6]

ظاهر عبارت اين است كه هر كدام از نظر ذكر در صيغه عقد مقدم باشد عقد او صحيح است، پس در روايت سابق هم اگر زنها در عقد به ترتيب ذكر شده باشند پنجمى باطل خواهد بود و تخيير هم معنى ندارد، مگر اين كه اسم نبرده و همه را يكجا عقد كرده باشد.

*... عن عقبة بن خالد، عن ابى عبدالله(ع) فى مجوسى اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه (اگر زنها مسلمان نشوند، خودبه خود جدا مى شوند چون عقد دائم با غير مسلمان جايز نيست) كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعاً و يطلّق ثلاثاً (ممكن است «يُطْلِق» بخوانيم كه به معنى رها كردن است).[7]

*... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(ع) قال: سألته عن العبد يتزوّج اربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوّج حرّتين و ان شاء اربع اماء.[8]

روايتى از طرق عامّه:

در اينجا حديثى هم از عامه نقل مى كنيم كه داراى نكته اى است و عامّه بيشتر روى اين حديث تأكيد كرده اند.

ابن قدامه ابتدا ادّعاى اجماع اهل علم كرده و بعد از قاسم بن ابراهيم (احد الائمة الزيديّة) نقل خلاف مى كند و مى گويد اين قول شاذ است و قابل اعتنا نيست:

و هذا ليس بشىء لانّه خرق للاجماع و ترك للسنة فانّ رسول الله(ع) قال لغيلان بن سلمة حين اسلم و تحته عشر نسوة، امسك اربعا و فارق سائرهنّ... و اذا منع من استدامة زيادة عن اربع فالابتداء أولى (وقتى استدامه آن جايز نيست از ابتدا، به طريق اولى جايز نيست). [9]