موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / المعتبر فى الدخول

مسألة 5: هل يعتبر فى الدخول - الذى هو شرط للحرمة الابديّة فى صورة الجهل - أن يكون فى العدّة أو يكفى وقوع العقد فيها و ان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان (دخول و نكاح هر دو در عدّه باشد يا نكاح در عدّه ولو دخول در خارج عدّه باشد) احوطهما الثانى بل لا يخلو من قوة.

عنوان مسئله:

اين مسئله فرعى از فروع مسائل قبل است. در مسائل سابق گفتيم حرمت ابديّه در نكاح فى العدّه در دو جاست:

1- عالم به حرمت نكاح در عدّه باشد و اقدام به نكاح كند.

2- جاهلا عقد كرده و در عدّه دخول كند.

در اين مسئله بحث در اين است كه اگر نكاح در عدّه جاهلا واقع شود ولى دخول بعد از عدّه باشد آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟

مرحوم امام(ره) مى فرمايد: در مسئله دو قول است، عدّه اى قائل به حرمت و عدّه اى قائل به عدم حرمت شده اند. در ادامه قول به حرمت را تقويّت مى كنند.

اقوال:

قدما متعرّض اين مسئله نشده اند و فقط متأخرين متعرّض شده اند. در اين مسئله بين متأخرين (از زمان شهيد به اين طرف) اختلاف است. مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

و وطى الجاهل بالتحريم بعد العدّة لا اثر له فى التحريم و ان تجدّد له العلم و انّما المحرّم الوطى فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد.[1]

مرحوم صاحب جواهر هم همين عقيده را دارند و مى فرمايند:

فلو عقد جاهلا عليها (متعلق به عقد) فيها و دخل بها بعد العدّة ثم علم بالحال (عقد در عدّه) بعد ذلك لم تحرم ابداً (چون جاهل بوده و دخول بعد از عدّه بوده است)بل كان له الاستئناف كما صرّح به فى المسالك و من الغريب ما فى الرياض من الحرمة ابداً بذلك (دخول بعد از عدّه).[2]

صاحب جواهر مسئله را به قدرى مسلّم گرفته است كه كلام صاحب رياض (عدم حرمت) را از غرائب مى داند.

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

ولكن لا تحرم عليه (جاهل) الاّ فيما لو دخل بها قُبُلا كان أو دبراً فى العدّة أم خارجها لاطلاق الاخبار كالنصوص.[3]

صاحب عروه هم مثل مرحوم امام(ره) دو قول قائل شده و بعد قول به حرمت را تقويت كرده اند محشّين عروه هم بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به عدم حرمت شده اند.

دليل

تا اينجا روشن شد كه بعضى قائل به عدم حرمت و بعضى قائل به حرمت شده اند.

دليل قائلين به عدم حرمت: اصل

ما معتقديم كه حق با صاحب مسالك و صاحب جواهر است و بايد قائل به عدم حرمت شويم، چون اصل در مسئله حلّيّت است (هر جا شك كنيم كه زن حرام ابدى شده يا نه، اصل حلّيّت است ﴿و احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾).

ادلّه قائلين به حرمت:

قائلين به حرمت به دو دليل تمسّك كرده اند.

نصوص:

رواياتى كه صراحتاً در اين زمينه وارد شده است.

جواب از دليل: در اين مسئله نصّ خاصّى نداريم.

اطلاق روايات

روايات مى گويد اگر مرد زن را در عدّه تزويج كند و دخول حاصل شود بر او حرام ابدى مى شود و ندارد كه دخول در عدّه بوده يا بعد از عدّه پس روايات اطلاق دارد و شامل هر دو مورد (دخول در عدّه، دخول بعد از عدّه) مى شود.

جواب از دليل: احاديثى كه درباره دخول صحبت مى كند شش حديث[4] است كه آنها را يكى يكى بررسى مى كنيم تا معلوم گردد اطلاقى ندارند.

سه حديث مربوط به زن باردارى است كه شوهرش مرده و قبل از تمام شدن عدّه وفات و پس از وضع حمل ازدواج مى كند و تصريح دارد كه اگر در عدّه نكاح كند و دخول در عدّه باشد حرام است.

*... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان الذى تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الاوّل (معنايش اين است كه عدّه هنوز تمام نشده و دخول در عدّه بوده است)... .[5]

روايت نمى فرمايد كه دخول مقيّد است به اين كه در عدّه باشد بلكه روايت ساكت است و مفهوم هم ندارد كه اگر دخول در غير عدّه باشد حلال است، پس ظاهراً روايت دلالت ندارد.

*... عن الحلبى، عن ابى عبدالله(ع) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدّت ما بقى عليها من الاوّل (قرينه مى شود كه دخول در عدّه واقع شده است)... .[6]

*... قال: سألته عن امرأة توفى زوجها و هى حامل فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها؟ قال: ان كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها... .[7]

پس سه خبر از اين شش خبر هيچ دلالتى بر بحث ما ندارد و ساكت است و در مورد دخول در عدّه است و امّا سه حديث ديگر ولو درباره «حبلى» نيست ولى كاملا دلالت دارد كه در مورد دخول در عدّه است.

*... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال: ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً (تا اينجا ظاهرش اطلاق دارد ولى در ادامه مى فرمايد) و اتمّت عدّتها من الاوّل (معلوم مى شود كه دخول در عدّه واقع شده) و عدة اخرى من الآخر و ان لم يكن دخل بها... .[8]

*... عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها، قال: فقال: يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً... .[9]

ظاهراً و در بدو نظر روايت اطلاق دارد ولى به نظر ما اين هم در مورد عدّه است چون در روايت «يفرّق»، «ولا تحلّ له» به صورت مضارع آمده است و «ان كان دخل بها» به لفظ ماضى است، تعبير «يفرّق» كه معمولا در حال عدّه گفته مى شود نه در غير عدّه، نشان مى دهد كه دخول در عدّه بوده است.

*... عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلا... .[10] (تصوّر ما اين است كه قائلين به حرمت بيشتر به اين روايت تمسّك جسته اند كه صحيح السند است).

قائلين به حرمت معتقدند كه اين روايت اطلاق دارد چون تزويج در عدّه و «دخل بها» مطلق است و فرقى نمى كند كه در عدّه باشد يا بعد از عدّه.

قلنا: آيا اين كه مى فرمايد «اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها» و بعد بلافاصله مى فرمايد «دخل بها» منصرف نيست به جايى كه دخول در عدّه باشد؟ به عقيده ما روايت منصرف است، لااقل اين است كه اطلاق ندارد و اطلاق بايد ثابت شود.

جواب آقاى حكيم: بعضى مثل مرحوم آقاى حكيم اين را تحت يك قاعده اصولى برده اند تا اطلاق را از كار بياندازند.

بحث اصولى:

در باب عام و خاص مطرح شده كه اگر قيد يا وصفى بعد از چند جمله يا در لابه لاى جمل بيايد كه احتمال بدهيم به همه برمى گردد، اطلاق آنها را از كار مى اندازد، الجمل المحفوفة بما يحتمل و يصلح للتقييد لا اطلاق لها، مثلا اگر گفته شود اذا جاء زيدٌ يوم الجمعة و اعطاك شيئاً فاكرمه آيا اين «اعطاك» مقيّد به «يوم الجمعة» است يا اين كه اطلاق دارد؟ ظاهر اين است كه «اعطاك شيئاً» در روز جمعه مراد است نه روز شنبه.

در ما نحن فيه دو جمله داريم «تزوّج» و «دخل» در بين اين دو قيد «فى العدّة» واقع شده است، جمله اوّل قطعاً مقيّد است و جمله دوّم هم محفوف است بما يحتمل للقرينيّة، پس فى عدتها كه بعد از جمله اوّل آمده اطلاق جمله دوّم را هم از كار مى اندازد.

نتيجه: شش روايت را بررسى كرديم و كار منحصر به روايت آخر شد كه آن هم مشكل پيدا كرد.

و من هنا يعلم كه يكى ديگر از طرق اصلاح نكاح در عدّه، توسّل به اين مسئله است به اين صورت كه از آن دو مى پرسيم آيا عروسى در عدّه بوده يا بعد از آن؟ اگر بعد از عدّه باشد نكاح باطل است ولى حرمت ابدى ندارد چون جاهل به عدّه بوده و دخول هم بعد از عدّه است، حتّى اگر مجهولى التاريخ هم باشد (نه عدّه را مى داند و نه زمان دخول را) مى گوييم در عدّه دخول حاصل نشده حرمت ابدى هم ندارد.