موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / التوكيل فى النكاح فى العدّة و مسئله 3

مسألة 2: لو وكّل احداً فى تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجة امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه و ان علم الوكيل بكونها فى العدّة و انّما تحرّم عليه مع الدخول (چون مدار دخول است ولو عالم هم نباشد) و امّا لو عيّن الزّوجة فان كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار علم الموكّل و جهله لا الوكيل.

عنوان مسئله:

اگر شخصى به وكيلش وكالت دهد تا زنى را براى او عقد كند دو حالت متصوّر است:

1- تعيين مى كند كه زن معيّنى را عقد كند.

2- تعيين نمى كند و مى گويد همسر مناسبى براى او اختيار كند.

اگر وكيل زنى را در عدّه عالماً براى اين شخص عقد كند، آيا اين عقد باطل است؟ آيا مدار علم وكيل است يا علم موكّل؟ آيا بين صورتى كه تعيين كرده و صورتى كه تعيين نكرده فرق است؟

امام (ره) مى فرمايند اگر موكل تعيين نكرده و دخولى هم صورت نگرفته باشد براى او حرام ابدى نمى شود حتّى اگر وكيل علم داشته باشد كه زن در عدّه است ولى اگر موكّل زوجه را تعيين كرده باشد و عالم به موضوع و حكم (حرمت ازدواج در عدّه) باشد بر او حرام ابدى است حتى اگر دخول صورت نگيرد.

اقوال:

خيلى ها متعرّض اين مسئله نشده اند. مرحوم صاحب عروه در كتاب عروه و شارحين عروه هم به تبع ايشان متعرّض شده اند.

دليل: ظهور روايات طايفه اوّل

طايفه اوّل از روايات باب كه مى فرمود علم و جهل دخالت دارد ظاهرش علم و جهل زوج است نه وكيل و دخول هم مراد دخول زوج است، پس دليل ديگرى غير از ظهور روايات در اين مسئله نداريم.

هنا اشكالان:

دو ايراد به مسئله داريم:

1- بين زوجه معيّن و غير معيّن فرقى نيست:

در هر دو، مدار علم و جهل است به عنوان مثال موكّل به وكيل گفته باشد زوجه اى براى من اختيار و عقد كن، و وكيل دخترى براى او پيدا كرد، و موكّل قبل از عقد كردن باخبر شد كه زن در عدّه است و مى داند كه ازدواج در عدّه حرام است مع ذلك وكيل را منع نكند، در اين جا زن حرام است با اين كه زوجه غير معيّن، و موكل آن را معيّن نكرده بود بلكه وكالت عامّ بوده است، بله آن جايى كه وكالت در مورد مرأه معيّنه باشد مصاديق بيشترى براى علم دارد و آن جايى كه زوجه غير معيّن باشد و بعد معلوم شود كه زن در عدّه بوده مصاديق كمترى دارد، ولى فرقى بين اين دو مورد وجود ندارد و اگر علم به موضوع و حكم پيدا شد، هر دو حرام است خواه وكالت در نكاح زن معيّن باشد يا وكالت در نكاح زن غير معيّن پس فرق بين اين دو مسئله را نمى فهميم هم چنان كه مرحوم آقاى حكيم نيز به آن اشاره كرده اند.

ان قلت: در اين مثالى كه زديد هنگامى كه موكّل علم پيدا كرد كه وكيل فلان زن را براى او در نظر گرفته كه در عدّه است در اين صورت ديگر غير معيّنه نيست بلكه اينجا نيز در حكم معيّنه است و به همين جهت اگر وكيل آن را براى او عقد كند بر او حرام مى گردد.

قلنا: زن معيّنه آن است كه در هنگام وكالت مشخص شود نه اين كه بعداً فهميده شود.

2- در هر دو صورت وكالت وكيل باطل است:

مورد وكالت عقد صحيح بوده در حالى كه وكيل زوجه اى را عقد كرده كه در عدّه بوده و نكاح باطل است على كل حال حرمت ابدى مخصوص موكّل است ولى بطلان قيدى ندارد در حالى كه وكيل وكالت در عقد صحيح دارد پس وكالت در اينجا كالعدم است و اصل وكالت زن ذات العدّة باطل است و وقتى عقد به سبب وكالت باطل شد حرمت ابدى معنى ندارد.

سؤال: موكّل مى داند اين زن معيّن يا غير معيّن در عدّه است نكاح در عدّه هم حرام است در عين حال وكالت مى دهد كه وكيل اين عقد باطل را

انجام دهد و عامداً مى گويد عقد كن، آيا با اين حرف وكالت درست مى شود و حرمت ابدى مى آيد؟ آيا چنين وكالتى صحيح است و ادلّه وكالت يك امر باطل را مى گيرد؟

قلنا: وكالت باطل است و ادلّه وكالت چنين موردى را شامل نمى شود.

نكته: مى توان از اينجا چنين استفاده كرد كه عقدهاى در عدّه اگر دخول حاصل نشود و عقد را وكيل خوانده باشد حرمت ابدى ندارد و اين راه چاره اى براى كسانى است كه در عدّه عقد كرده اند (توضيح بيشتر اين موضوع در درس آينده خواهد آمد).

مسألة 3: لا يلحق بالتزويج فى العدّة وطىء الشبهة او الزنا بالمعتدّة فلو وطأ شبهة او زنى بالمرأة فى حال عدّتها لم يؤثر فى الحرمة الابديّة أيّة عدّة كانت الا العدة الرجعية اذا زنى بها فيها فأنه يوجب الحرمة كما مَرّ.

عنوان مسئله:

اگر نكاح در عدّه نباشد بلكه وطى بدون نكاح (وطى به شبهه) در عدّه واقع شود آيا اين كار موجب حرمت ابدى مى شود؟

مرحوم امام (ره) مى فرمايند وطى به شبهه در عدّه و زناى در عدّه به نكاح در عدّه ملحق نيست و موجب حرمت ابدى نمى شود و فقط زناى در عدّه رجعيّه موجب حرمت ابدى مى شود.

اقوال:

خيلى ها متعرّض اين مسئله نشده اند ولى صاحب عروه و به تبع ايشان محشين عروه متعرّض شده اند.

دليل: موضوع روايات طايفه اوّل

موضوع روايات «من نكح» است و حال آن كه اين مورد نكاح نيست.

آيا زناى در عدّه موجب حرمت ابدى مى شود يا نه؟ زناى در عدّه هم مشمول ادلّه ما نيست چون ادلّه «من نكح» دارد و اين جا نكاحى نبوده است و زنا است پس وطى به شبهه در عدّه و زناى در عدّه باعث حرمت ابدى نمى شود، مگر در يك صورت و آن جايى است كه عدّه رجعيّه باشد كه در اين صورت چون المعتدّة رجعيّه بحكم الزوجه است، اين زنا، حكم زناى ذات بعل را دارد.

سابقاً بيان شد كه مشهور در زناى به ذات بعل فتوى به حرمت ابدى داده اند و ما اشكالى داشتيم و با احتياط گذشته و گفتيم مسئله مسلّم نيست، پس وقتى معتده رجعيّه مانند ذات بعل است زناى به آن به منزله زناى به ذات بعل و بنابر فتواى مشهور سبب حرمت ابدى مى شود و بنابر فتواى ما جاى احتياط است.