موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل نكاح در عدّه بود كه داراى دو فرع و فرع اوّل در مورد بطلان نكاح در عدّه بود و گفتيم براى بطلان چهار دليل مى توان اقامه كرد. دليل اوّل اجماع، دليل دوّم آيات قرآن و دليل سوّم مفهوم عرفى عدّه بود.

روايات:

رواياتى كه دلالت بر بطلان نكاح دارد.

*... عن عبدالرحمن بن الحجاج (ثقه است ولى تعبيرى در مورد اوست كه مى فرمايد «ثقيل على القلوب» بعضى از اين تعبير استفاده كرده اند كه او ثقه نبوده، ولى جهت ثقيل بودنش اين است كه اسم او عبدالرحمان بوده كه ابن ملجم را به ياد مى آورد و اسم پدرش هم حجّاج بوده كه حجّاج بن يوسف ثقفى را به خاطر مى آورد، ولى به نظر ما او فردى ثقه و جليل القدر بوده و روايت صحيحه است) عن ابى ابراهيم (امام كاظم)(ع) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها بجهالة أهى ممّن لا تحلّ له ابداً؟ فقال: لا أمّا اذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضى عدّتها (اين ازدواج باطل و بى اثر است و بعد از آن كه عدّه اش گذشت اگر مى خواهى با او ازدواج كن يعنى چون جاهل بودى بر تو حرام ابدى نيست، اگر چه روايت در مورد اين است كه چون جاهل بوده حرام ابدى نيست ولى استفاده مى شود كه نكاح در عدّه باطل است)... فقلت: و هو فى الأخرى معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى أن يتزوّجها... .[1]

روايات ديگرى هم داريم كه همه آنها يا اكثر آنها دلالت بر اين معنى دارد. در اين روايات تعبير «يفرّق بينهما» كنايه از بطلان نكاح است.

*... عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(ع) انّه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال: يفرّق بينهما (نكاح باطل است).[2]

*... عن زرارة، عن ابى جعفر(ع) فى امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.[3]

*... عن ابى العباس، عن ابى عبدالله(ع) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.[4]

*... عن ابى بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة فى عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها.[5]

*... عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما(ع)) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال: يفرّق بينهما... .[6]

روايت معارض:

يك روايت در مورد قضاوت هاى حضرت على(ع) داريم كه حضرت مى فرمايد: اگر نكاح در عدّه كردى طلاق بده آيا مفهوم اين اجبار بر طلاق دليل بر صحّت عقد است؟

*... عن عبدالله بن الفضل الهاشمى، عن بعض مشيخته (مرسله) قال: قال: ابوعبدالله(ع): قضى اميرالمؤمنين(ع) فى امرأة تُوفّى زوجها و هى حبلى (باردار) فولدت قبل أن تمضى اربعة اشهر و عشراً (در اين صورت عدّه تمام نمى شود چون عدّه وفات أبعد الاجلين است يعنى اگر وضع حمل زودتر باشد زمان عدّه چهار ماه و ده روز است و اگر وضع حمل ديرتر باشد تا زمان وضع حمل عدّه نگه دارد) و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها، ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين... .[7]

جواب از روايت: مراد از «قضى أن يطلّقها» طلاق شرعى نيست، بلكه منظور رها كردن است چون اگر ازدواج صحيح باشد اجبار به طلاق معنى ندارد، پس معنى اش اين است كه ازدواج صحيح نبوده است و طلاق يعنى رها كردن عرفى نه شرعى.

جمع بندى: مسئله خيلى واضح است و تنها چيزى كه بوى مخالفت مى دهد اين روايت است كه تفسير آن روشن است، و بر فرض هم دلالت داشته باشد:

اوّلا: سندش مرسله است.

ثانياً: معرض عنهاست.

پس اين حديث نمى تواند معارض باشد.

فرع دوّم: حرمت ابدىِ نكاح در عدّه

در بعضى از صور (سه صورت) نكاح در عدّه موجب حرمت ابدى مى شود و در يك صورت موجب حرمت ابدى نيست:

اگر هر دو عالم به حكم و موضوع باشند، يا يكى از آن دو عالم باشد يا هر دو جاهل و دخول حاصل شده باشد در اين سه صورت حرام ابدى است ولى در جايى كه هر دو جاهل باشند و دخول نشود حرمت ابدى نيست.

اين چهار صورت را مى توان در دو صورت خلاصه كرد:

1- جايى كه دخول حاصل شده يا علم بوده، حرمت ابدى است.

2- جايى كه هيچ كدام نبوده (نه علم و نه دخول)، حرمت ابدى نيست.

اقوال:

از نظر علماى اماميّه مسئله اجماعى است و از اهل سنّت تعداد كمى با ما هستند.

مرحوم شيخ طوسى در دو مسئله از كتاب خلاف مى فرمايد:

مسألة 97: اذا تزوّجها فى عدّتها مع العلم بذلك (حرمت حكم و موضوع) و لم يدخل بها فرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً و به قال مالك و خالف جميع الفقهاء (اهل سنت) فى ذلك دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم.

مسألة 98: اذا تزوّجها فى عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك و دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و به قال: عمر و مالك و الشافعى فى القديم و قال فى الجديد: تحل له بعد انقضاء عدّتها (شافعى داراى دو كتاب است كتابى را در مدينه و كتابى را بعد از خروج از مدينه نوشت) و به قال ابوحنيفة و باقى الفقهاء، دليلنا: اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.[8]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه.[9]