موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 25 /

«حديث اخلاقى: صفات مؤمن (3)»

در جلسات قبل حديثى از پيامبر اكرم(ص) بيان كرديم كه در آن حضرت 103 صفت براى مؤمن بيان فرمودند، ده صفت بيان شد اكنون شش صفت ديگر را بيان مى كنيم:

متن حديث:

مذكّر الغافل، معلّم الجاهل، لا يؤذى من يؤذيه و لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يشمت بمصيبة ولا يذكر احداً بغيبة،... .[1]

ترجمه:

انسان مؤمن كسى است كه غافلان را تذكّر مى دهد و جاهلان را تعليم مى كند كسى كه او را اذيت كند آزار نمى دهد و درباره چيزى كه به او مربوط نيست دخالت نمى كند، اگر كسى كه به او آزار رسانده دچار مصيبت شود او را شماتت نمى كند و غيبت نمى كند.

شرح:

يازدهمين صفت مؤمن «مذكّر الغافل» است يعنى انسان مؤمن كسى است كه غافلان را تذكر مى دهد.غافل كسى است كه مى داند ولى حواسش نيست. مى داند كه شراب حرام است ولى حواسش نيست.

دوازدهمين صفت مؤمن «معلّم الجاهل» است يعنى مؤمن جاهلان را تعليم مى دهد. جاهل كسى است كه نمى داند.

فرق بين تنبيه غافل، ارشاد جاهل و امر به معروف و نهى از منكر چيست؟

اين سه واجب نبايد با هم اشتباه شود. غافل كسى است كه حكم را مى داند ولى حواسش نيست. (موضوع را فراموش كرده) مثلا مى داند غيبت گناه است ولى غافل شده و سرگرم غيبت شده است. جاهل هم كسى است كه حكم را نمى داند و ما مى خواهيم حكم را به او ياد دهيم، مثلا حرمت غيبت را نمى داند. امر به معروف و نهى از منكر هم در جايى است كه موضوع و حكم را مى داند و نه غافل است و نه جاهل حكم هر يك چيست؟

در مورد غافل كه از موضوع غافل است اگر آن موضوع مهمّ نباشد مثل اكل نجس واجب نيست به او تذكر بدهيم، جز در موضوعات مهمّه مثل اين كه خون بى گناهى را مى ريزد و خيال مى كند كه گناهكار است.

جاهل به احكام را هم بايد تعليم كرد و اين امر واجب است.

در امر به معروف و نهى از منكر كه عالماً و عامداً گناه مى كند بايد او را با زبان خوش امر و نهى كنيم پس هر سه واجب است امّا دايره شان تفاوت دارد و اين كه در بين عوام مرسوم است كه مى گويند موسى به دين خود، عيسى به دين خود يا من و تو را در يك قبر نمى گذارند، حرف بى اساسى است، ما بايد يكديگر را ارشاد كنيم و نبايد نسبت به اين امر بى تفاوت بود، اين فضولى در كار ديگران نيست در روايات وارد شده مَثَل گناهكار در ميان جامعه مانند مَثَل كسى است كه در كشتى نشسته و مكان خودش را سوراخ مى كند وقتى به او اعتراض شود، مى گويد جاى خود را سوراخ مى كنم. در جواب او مى گويند: ما سرنوشت مشترك داريم. اگر كشتى سوراخ شود همگى غرق مى شويم. مثال ديگر در روايات اين است كه در بازار اگر مغازه اى آتش بگيرد وقتى اهل بازار براى خاموش كردن اقدام مى كنند، صاحب مغازه نمى تواند بگويد چرا فضولى مى كنيد مغازه خودم است چون در جواب او مى گويند كه ما هم در اين بازار مشغول كار هستيم. ممكن است آتش به مغازه ما هم سرايت كند، اين دو مثال تعبير صحيحى از فلسفه امر به معروف و نهى از منكر است و دليل اين كه وظيفه عمومى است سرنوشت مشتركى است كه همه دارند.

سيزدهمين صفت مؤمن «لا يؤذى من يؤذيه» است در مفاهيم دينى دو مفهوم جدا از هم داريم:

1- عدالت: معنايش اين است كه «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يعنى به اندازه اى كه بر شما ظلم كرده به همان مقدار به خودش تلافى كنيد.

2- فضيلت: غير از عدل و در واقع همان عفو است، يعنى خوبى در مقابل بدى است كه از صفات برجسته اى است كه حضرت رسول(ص) فرمود: «يُعطى من حَرُمَه (مى بخشند به كسى كه از او دريغ كرده چيزى را) و يعفو عن من ظَلَمه (از كسى كه به او ظلم كرده در مى گذرد) يصل من قطعه (كسى كه با او قطع رابطه كرده او به ديدنش مى رود)». مؤمن كامل سراغ عدالت نمى رود بلكه سراغ فضيلت مى رود.

چهاردهمين صفت مؤمن «ولا يخوض فيما لا يعنيه» است يعنى مؤمن واقعى كسى است كه درباره چيزى كه به او مربوط نيست دخالت نمى كند، «ما لا يعنيه» به معنى ما لا يقصده است يعنى آن شىء به تو مربوط نيست. يكى از مشكلات مهمّ دخالت كردن مردم در كارهايى است كه مربوط به آنها نيست، در سطح دولت ها هم چنين است و بعضى از دولت ها در امور ديگران دخالت مى كنند.

پانزدهمين صفت مؤمن «ولا يشمت بمصيبة» است، در زندگى روزهاى خوب و بد هست، مؤمن كسى را كه دچار مصيبت شده شماتت نمى كند، نمى گويد: ديدى كه خدا چه بلايى بر سرت آورد، گفتم چنين و چنان نكن، اين گونه با او حرف زدن ناجوانمردى و نمك بر زخم پاشيدن است، اگرچه ممكن است آن مصيبت نتيجه اعمال بدى باشد كه او انجام داده ولى نبايد او را شماتت كرد، چه بسا فردا مشكل سراغ تو بيايد و همه در زندگى روزهاى سخت دارند.

شانزدهمين صفت مؤمن «ولا يذكر احداً بغيبة» است، در اهمّيّت غيبت همين بس كه مرحوم شيخ در مكاسب مى فرمايد غيبت كننده اگر توبه نكند اوّلين كسى است كه وارد دوزخ مى شود و اگر توبه كرده و پذيرفته شود آخرين كسى است كه وارد بهشت مى شود. غيبت آبروى مسلمان را مى برد و آبروى انسان مثل خون او محترم است و گاهى آبرو از خون او هم بالاتر است.

* * *

سؤال: فرق بين «فتوى به احتياط» و احتياط در فتوى چيست؟

جواب: اگر كسى فتوى به احتياط بدهد عدول به ديگرى جايز نيست، مثلا در اطراف شبهه محصوره احتياط واجب است اين فتوى است و نمى توان از آن عدول كرد مانند آنجايى كه قبله مردد شود فتوى به احتياط در خواندن نماز به چهار طرف داده مى شود در اين فتوى نمى توان به ديگرى مراجعه كرد. و امّا احتياط در فتوى اين است كه فتوى نمى دهد ولى مى فرمايد احوط اين است مانند اين كه مى فرمايد احوط اين است كه از كفار كتابى اجتناب كنيد كه اين احتياط وجوبى است و مى توان به فتواى ديگرى رجوع كرد.

* * *

بحث در مسئله 25 از مسائل محرمّات بالمصاهره به امورى كه در ذيل مسئله بود رسيد.

الامر الثالث: اگر كسى زنى را عقد كرده و بعد وطى به اخ الزوجه كرد با اين عمل زوجه اش بر او حرام نمى شود چون عقد سابق بر عمل بوده است و قبل از عمل، زن در حباله زوجيّت او بوده است امّا اگر بعداً زن را طلاق دهد و بخواهد مجدداً عقد كند آيا آن عقد جايز است.

بسيارى متعرّض اين صورت نشده اند و كسانى هم كه متعرّض شده اند اختلاف دارند. ظاهر كلام جواهر[2] اين است كه تجديد عقد حرام نيست و به استصحاب استناد مى كند به اين بيان كه وقتى در حباله نكاح بود آن عمل باعث حرمت نشد حال كه طلاق داده و مى خواهد تجديد عقد كند، استصحاب حلّيّت حال العقد را جارى مى كنيم. از كشف اللثام[3] هم نقل شده كه ايشان هم حرام نمى دانند، ولى مرحوم آقاى حكيم در مستمسك[4] حرمت را انتخاب كرده و مى فرمايند: استصحاب صاحب جواهر درست نيست چون ايشان چه چيزى را مى خواهند استصحاب كنند؟ آيا حلّيّت فعليّه را يا حلّيت تعليقيّه را؟ در حال عقد، آن زن حلال و حلّيّت فعلى بود و حلّيّت وطى مى آورد آيا اين حلّيّت را مى توان بعد از طلاق هم استصحاب كرد؟ استصحاب حلّيّت فعليّه ممكن نيست، چون بعد از طلاق وطى حلال نيست، و امّا استصحاب تعليقى به اين معنى است كه اگر ازدواجش كند وطى حلال مى شود، اين هم حالت سابقه ندارد، چون موقعى كه در عقد اين مرد بود نمى شد بگوييم كه اگر ازدواجش كند حلال مى شود چرا كه «اگر» معنى ندارد و ازدواج موجود بود و در حال عقد اين «اگر» غلط است، پس اين قضيه شرطيّه حالت سابقه ندارد و استصحاب تعليقى هم جايز نيست در واقع استصحاب فعلى حالت سابقه دارد و حالت لاحقه ندارد و استصحاب تعليقى حالت لاحقه دارد و حالت سابقه ندارد، پس استصحاب صاحب جواهر به عقيده مرحوم حكيم از كار افتاد. دليل حرمت به نظر آقاى حكيم اطلاق ادله است، چون ادله مى گويد خواهر مفعول حرام است و اين زن هم خواهر مفعول است حال اگر بخواهد تجديد عقد كند حرام است، تنها چيزى كه حرام نشد در حالت عقد بود و دليلش «ان الحرام لا يحرم الحلال» مى باشد، پس اطلاقات حرمت شامل بحث ما مى شود و احاديث «ان الحرام لا يحرم الحلال» مخصوص حال عقد است.

مرحوم آقاى حكيم تعبير جالبى دارد و مى گويد «احاديث ان الحرام لا يحرّم الحلال» مى فرمايد حرام رافع حلال نيست و حلال موجود را رفع نمى كند امّا نمى گويد حلال بعدى را دفع نمى كند، پس سخن از رفع است كه در حال عقد است نه سخن از دفع كه بعد از عقد است و مى خواهد عقد را تجديد كند.

قلنا: اشكال ايشان بر صاحب جواهر وارد نيست، چون ما استصحاب حلّيّت وطى نمى كنيم بلكه استصحاب حلّيّت نكاح مى كنيم يعنى زن وقتى در زوجيّت او بود نكاحش حلال بود حال بعد از طلاق هم نكاحش حلال است پس استصحاب صاحب جواهر روى حلّيّت نكاح رفته است و تنها اشكالش اين است كه استصحاب حكمى است و ما استصحاب حكمى را حجّت نمى دانيم، و امّا تمسك به اطلاق كه آقاى حكيم به آن استدلال فرمودند مشكل مهمّى دارد و آن اين كه لازمه تمسك به اطلاق «يحرم عليه اخته و بنته» جدايى اثر از مؤثّر است وطى به اخ واقع شده و هيچ تأثيرى نكرد و ده سال بعد زن طلاق گرفت، حال كه مى خواهد تجديد نكاح كند آن وطى به أخ در حرمت زن اثر مى كند.

ان قلت: جدايى اثر از مؤثر اشكال ندارد چون مؤثّر ممكن است علّت تامّه نباشد و موانعى بوده و يعنى امروز علّت حاصل شده و مانع ده سال بعد برطرف شده، اين اشكال ندارد مثل عقد فضولى.

قلنا: علّت تامّه نيست كه محال باشد بلكه مى گوييم اين خلاف ظاهر اطلاق است كه مى گويد «اذا أوقب حرم عليه اخته» يعنى الان حرام است نه اين كه ده سال بعد حرام است، پس ظاهر روايت حرمت بلافاصله است.

نتيجه: ما در اين فرض قائل به حرمت نيستيم و اجازه تجديد عقد بعد از طلاق را مى دهيم.