موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 21 /

قال على(ع) فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث كان من قبلها[1] (چون اين حادثه از ناحيه زن بوده و او باعث جدايى شده است لذا مهر او از بين مى رود).
جواب از دليل: اين دو حديث از سه جهت قابل خدشه و نقد است:
اوّلا: اينها معرض عنهاى مشهور است بنابراين اگر از نظر سند قوى هم باشد از كار مى افتد.
ثانياً: اين روايات از جهتى اخص از مدّعا و از جهتى اعم از مدّعاست، اخص است چون قبل از دخول را مى گويد در حالى كه قبل از دخول و بعد از دخول فرقى نمى كند و امّا اعمّ است، چون مصرّه و غير مصرّه را شامل است در حالى كه مدّعاى آنان در مورد مصرّه بود، پس هم مدّعا را مى گيرد و هم ماوراء مدّعا را و چنين دليلى براى اثبات مقصود كافى نيست.
ثالثاً: در اين روايت آمده كه اين زن صداق ندارد، در حالى كه احدى به آن فتوى نداده است، آيا اگر زن خودش سبب شد كه نكاح باطل شود مهر ندارد؟
توجيه: بعضى از عيوب است كه شرط عرفى و عام در آن هست، به عبارت ديگر ما عيوب منصوصه اى داريم كه نكاح را باطل مى كند (مثل جنون) امّا عيوبى هم هست كه عرف آنها را عيب مى داند و چه بگويد و چه نگويد هنگامى كه عقد را انجام مى دهند مشروط به سلامت از آن عيب است . مثلا اگر دخترى را ازدواج كردند بعداً معلوم شد كه بكارت زائل شده است، در اينجا مى گويند در عرف دختر بايد داراى بكارت باشد و اگر نداشته باشد يا تدليس است و يا شرط شده و تخلّف از شرط است، چون بكارت شرط عامّى است كه ولو به آن تصريح نكنند شرط است و شوهر خيار فسخ دارد. ما نحن فيه هم همين است يعنى شخص دخترى گرفته و بعد معلوم شده كه آلوده بوده است پس شرط عامى است كه در عقد تصريح شده است و ناگفته پيداست، كه اين جزء عيوب است كه سلامت از آن در عقد شرط شده است.
مؤيّد:
شاهد:
: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنها كانت قد زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها (ظاهر حديث اين است كه دخول هم حاصل شده و بعد فهميده است در عين حال مى گويد مى تواند صداقش را از كسى كه اين دختر را براى او آورده بگيرد چون تدليس كرده است. البتّه اين در فرضى است كه مى خواهد از زن جدا شود) و لها الصداق بما استحلّ من فرجها (فرض جايى است كه تدليسى شده و مى خواهند از هم جدا شوند در اينجا زن مهر را مى گيرد «بما استحلّ من فرجها» و همان را زوج از مدلّس مى گيرد) و ان شاء تركها (احتمال دارد كه به اين معنى باشد كه زن را به حال خودش باقى مى گذارد و فسخ نمى كند) الحديث.[2]
نتيجه:
3- جلوگيرى از اختلاط مياه:
و ثانياً بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا (از زوجه جدا مى شود تا اختلاط مياه نشود) ولذا ورد فى الاخبار (در روايات وارد شده است كه اگر با زنى زنا كردى بگذار استبراء رحم شود تا ماء حلال با ماء حرام مخلوط نشود) انّ من اراد التزوج بمن فجر بها استبرء رحمها من ماء الفجور. ولكنّه لا يفيد الدعوى.[3]
جواب از دليل:
اين دليل از جهاتى قانع كننده نيست:
اوّلا: استحسان ظنى است چرا كه «الولد لفراش و للعاهر الحجر» يعنى اگر ولد قابل الحاق به فراش نباشد يلحق بالفجور و اگر قابل الحاق باشد به فراش ملحق است پس اشتباهى پيش نمى آيد.
ثانياً: تفاوتى بين مصرّه و غير مصرّه در اين جهت نيست.
ثالثاً: نبايد از هم جدا شوند بلكه بايد مهلت دهند كه رحم از ماء فجور پاك شود، بعداً با او باشد و لازم نيست كه از هم جدا شوند، پس اين دليل هم صحيح نيست.
توجّه: آنچه كه گفتيم درباره حكم حلال و حرام بود ولى شكى نيست كه با چنين مرد و زنى ازدواج كردن مكروه است، به طورى كه در روايات داريم كه به شارب الخمر دختر ندهيد. مبادا از اين بحث ها تصوّر شود كه اگر زنى منحرف شد، به سادگى مى توان از آن گذشت بلكه اين كار، خيلى سنگين است و در كراهت آن شكى نيست و اگر توبه نكند بايد آن را رها كند و بايد اين مسائل در شرع اسلام رعايت شود.