موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / لو زنت امرأة ذات بعل

در ادامه بحث هاى مربوط به محرّمات نكاح از باب مصاهره به مسئله 21 مى رسيم.

مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها (اگر زنى مرتد شود بدون طلاق جدا مى شود و همچنين مرد اگر مرتد شود بدون طلاق جدا مى شود ولى در اينجا خودبخود حرام نمى شود) ولا يجب على زوجها ان يطلّقها و ان كانت مصرّة على ذلك (تكرار شود).

عنوان مسئله:

در اين مسئله بحث مستقلّى مطرح مى شود و آن اين است كه هرگاه زن شوهردارى مرتكب زنا شود آيا بر همسرش حرام مى شود؟ اگر حرام نمى شود آيا بر همسرش واجب است او را طلاق دهد؟ آيا بين اين كه اصرار بر اين عمل داشته باشد يا ندرتاً از او صادر شود فرقى هست؟

اقوال:

مسئله بين اصحاب بلكه بين همه علماى اسلام مشهور است و همه مى گويند حرام نمى شود و طلاق لازم نيست و فقط از «حسن بصرى» نقل شده كه قائل به حرمت شده است. از دو نفر از اصحاب ما (شيخ مفيد و سلارّ بن عبدالعزيز) نيز نقل شده است كه گفته اند عند الاصرار حرام مى شود.

مرحوم شيخ در مبسوط مى فرمايد:

اذا كانت له زوجة فزنت لاتبين منه و الزوجيّة باقية اجماعاً (شايد منظور شيخ صورتى باشد كه اصرار بر اين عمل نباشد).[1]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

ولو اصرّت امرأته على الزنا فالاصّح انّها لا تحرم وفاقا للمشهور... و حرمّها المفيد و سلاّر.[2]

خلاصه اقوال: در صورتى كه اصرار نباشد هيچ مخالفى در عامّه و خاصّه جز حسن بصرى نيست و اگر اصرار داشته باشد دو نفر از علماى ما (سلاّر و مفيد) مخالفت كرده اند.

ادلّه قول مشهور (حلّيت):

دليل مشهور چند چيز است:

اصالة الحليّة:

اصالة الحل را از آيه ﴿و احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾[3] استفاده مى كنيم.

2- روايت عامّ «انّ الحرام لا يحرّم الحلال» [4] :

روايت مشهورى كه سابقاً بيان شده كه هم از پيامبر اكرم(ص) و هم از ائمّه معصومين(ع) نقل شده است.

روايات خاص:

*... عن عبّادبن صهيب، عن جعفر بن محمّد(ع) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رأها تزنى اذا كانت تزنى...[5] (ظاهراً يكى از اين دو اضافه است و صاحب جواهر «اذا كانت تزنى» را نقل نمى كند امّا اگر هر دو عبارت را داشته باشد آيا اشاره به اصرار است يا تأكيد جمله قبل؟ بعيد نيست كه كسى استمرار را بفهمد، البتّه به شرط اين كه اين قسمت جزء حديث باشد).

اگر حديث از نظر سند مشكل داشته باشد با عمل اصحاب جبران مى شود.

*... عن النضر (نضر بن سويد) عن عبدالله بن سنان (سند معتبر است) قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجل رأى امرأته تزنى، أيصلح له أن يمسكها؟ (ظاهراً يك بار بوده) قال: نعم ان شاء.[6]

* عن ابن ابى عمير عن على بن يقطين، عن زرارة، عن ابى عبدالله(ع) قال: جاء رجل الى النبى(ص) فقال يا رسول الله: ان امرأتى لا تدفع يد لامس (دست كسى را عقب نمى زند و به همه جواب مثبت مى دهد) قال: طلقا قال يا رسول الله: انّى أحبّها قال: فامسكها.[7] (اين روايت دلالت مى كند كه بر فرض اصرار هم اشكالى ندارد).

حاصل اين روايات عدم حرمت است وليكن به قول صاحب جواهر اين مسئله ننگ و عار است و با كرامت انسان نمى سازد و افراد با شخصيت چنين زنى را نگه نمى دارند، پس اين روايات اصل جواز را مى گويند.

نتيجه:

از مجموع روايات معلوم مى شود كه نگه داشتنش حرام نيست و طلاق هم واجب نيست و اصرار و عدم اصرار هم فرق نمى كند.

ادلّه غير مشهور (حرمت در صورت اصرار):

قائلين به حرمت در صورت اصرار به دلائلى استدلال كرده اند:

1- آيه ﴿الزانى لا ينكح الاّ زانية او مشركة و الزانية لا ينكحها الاّ زان او مشرك حُرّم ذلك على المؤمنين﴾.[8]

زانى را جز زانيه و زانيه را جز زانى نكاح نمى كند و اين حرام است بر مؤمنين پس اطلاق آيه شامل ما نحن فيه هم مى شود و دلالت بر حرمت دارد.

آيا آيه بر يك مسئله خارجيه دلالت دارد يا بر يك حكم شرعى؟ آيه مى فرمايد بَدان، بَدان را پيدا مى كنند و خوبان خوبان را و يك جمله خبرى است كه از يك رسم خاصّى در بين عقلا خبر مى دهد مانند ﴿الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيّبات للطيّبين و الطيّبون للطيّبات﴾[9] كه مانند قاعده كليّه اى است كه در بين عقلا وجود دارد مى گويند، اگر كسى را نشناختيد به دوستان و هم نشينان او نگاه كنيد. ولى ذيل آيه مى فرمايد ﴿و حرّم ذلك على المؤمنين﴾ پس اين آيه غير از﴿الخبيثون للخبيثات﴾ است يعنى اين آيه بيان تشريع و بيان حكم است و مسئله خارجيّه متعارف بين عقلا نيست.

جواب از دليل:

اين آيه از سه جهت قابل خدشه و بررسى است:

اولا: آيه ناظر به ابتداى نكاح است يا ادامه نكاح؟ اصلا ادامه نكاح، نكاح نيست و آيه ناظر به ابتداء نكاح است، بله اگر ما نكاح را به معنى وطى بگيريم در اين صورت در استدامه هم وطى حاصل مى شود ولى ما نكاح را به معنى عقد دانستيم نه به معنى وطى و استدامه عقد جديد نيست و صدق عقد هم نمى كند پس آيه مى گويد در ابتداى كار ازدواج با زانيه درست نيست.

ثانياً: آيا شما در زانى هم همين حرف را مى زنيد؟ چرا كه آيه دو طرف دارد به اين معنى كه اگر شوهر كار خلافى انجام داد آيا اين مرد بر زن حرام مى شود؟ شما به اين حرف ملتزم نيستيد و كسى اين مطلب را نگفته است.

ثالثاً: در آيه فرقى بين مصرّه و غير مصرّه نيست، اگر شيخ مفيد به اين آيه تمسك جسته باشد بايد به صورت مطلق بگويد حرام است در حالى كه آن را به صورت اصرار مقيّد كرده است.

نتيجه: استدلال اجنبى است و مرد و زن و مصرّه و غير مصرّه را شامل است و اينها قرينه مى شود كه آيه را بر كراهت حمل كنيم آن هم در مورد خودش.

روايات:

*محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (طريق شيخ به حسن بن محبوب معتبر است) عن الفضل بن يونس قال: سألت ابالحسن موسى بن جعفر(ع) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرّق بينهما (ظاهر روايت جدايى بدون طلاق است كما اين كه اگر زن مرتدّه شود از شوهر جدا مى شود بدون نياز به طلاق و چيز ديگرى) و تحدّ الحدّ ولا صداق لها (چرا مهر ندارد؟)[10]

آيا مى توان به اين حديث عمل كرد؟