موضوع:کتاب النکاح / مسئله 20 / حرمة الجمع بين الفاطميتين

بحث درمسائل مربوط به محرّمات بالمصاهرة در نكاح بود به مسئله بيستم رسيديم.

مسألة 20: ذهب بعض الاخباريّين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين فى النكاح (دو زن سيّده اى را كه از نسل حضرت زهرا(س) باشد نمى تواند با هم تزويج كند) و الحق جوازه و كان الترك احوط و أولى.

اقوال:

ظاهر اين است كه اين مسئله بين قدما، و متأخرين مطرح نبوده و از زمان صاحب حدائق زمزمه آن در بين بعضى اخباريين پيدا شده و به حرمت آن فتوى داده اند و بعضى هم مانند صاحب حدائق رساله اى در حرمت جمع بين فاطميّتين نوشته اند. اين مسئله در زمان ما فروكش كرده و در بين علماى اين زمان قائل به حرمت وجود ندارد و اگر هم باشد قائل به كراهت هستند، البتّه صاحب جواهر در كراهت هم ترديد مى كند. حال چگونه ممكن است چنين مسئله اى كه محل ابتلا است كسى از قدما به آن فتوى نداده باشد.

صاحب حدائق مى فرمايد:

هذه المسئلة لم يحدث فيها الكلام الاّ فى هذه الاعصار الاخيرة و الاّ فكلام المتقدمين من اصحابنا و المتأخرين خال من ذكرها و التعرض لها و قد اختلف فيها الكلام و كثر فيها النقض و الابرام بين علماء عصرنا و من تقدّمه قليلا (ظاهراً همان اخباريون را مى گويد چون در بين اصوليين طرفدارى ندارد).[1]

صاحب حدائق در ادامه قول بالتحريم و بالحلّ و بالتوقف نقل مى كند.

مرحوم صاحب جواهر در ذيل يكى از مسائل جمع بين اختين اين بحث را مفصلا مطرح كرده است در حالى كه در فهرست جواهر عنوان نشده است مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

جزم المحدث البحرانى (صاحب حدائق) بحرمة ذلك و عمل فيها رسالة اكثر فيها التشجيع (افراد را تشجيع مى كند كه قائل به حرمت شوند) و تشنيع (بدگويى از مخالفين) و ذكر فيها (صاحب حدائق در رساله اش) انّه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له فى اختلال الطريقة و وافقه على ذلك. در ادامه مى فرمايد نه تنها دليل بر حرمت نداريم، دليل بر كراهت هم نداريم و بعد مى فرمايد:

و من هنا عدّ ذلك بعض الناس من البدع.[2]

مسئله از نظر اقوال همين است و مسئله نوظهورى است.

ادلّه:

مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده ﴿احلّ لكم ما وراء ذلكم﴾ حليّت است.

روايت:

غايت چيزى كه مى توان براى حرمت به آن استدلال كرد يك روايت است كه هم سند معتبر دارد و هم سند ضعيف.

اين روايت صحيحه «حمّاد بن عثمان» است. صاحب وسائل وقتى مى خواهد اين حديث را ذكر كند ابتدا سند ضعيف را ذكر مى كند، بعد سند صحيح را و خودش هم فتوى نمى دهد و «حكم الجمع» مى گويد و «كراهة الجمع» و «حرمة الجمع» نمى گويد، پس اين را دليل گرفته اند كه صاحب وسائل جزء متوقّفين بوده است.

طبق سند ضعيف، روايت مرسله ابن ابى عمير است ولى قبل از او افرادى هستند كه جاى بحث دارد.

*... عن محمّد بن ابى عمير، عن رجل من اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد (ظاهرش حرمت است) ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة(س) (اگر حديث تا اينجا بود خوب بود و حرمت را مى رساند ولى ذيل و تعليلى دارد كه دلالت بر حرمت را مشكل مى كند) انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها (برايشان ناگوار است).

قلت: يبلغها، قال: اى والله.[3] معلوم مى شود حتّى مسائل جزئيّه هم به وجود مقدّس حضرات معصومين(ع) عرضه مى شود و از احوال شيعيانشان باخبر مى شوند.

سند ديگرى كه صاحب وسائل نقل مى كند عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابيه، عن ابن ابى عمير... است كه اين سند صحيح است.

اين روايت دو مشكل دارد:

1- از نظر دلالت: روايت مى فرمايد «فيشقّ عليها» آيا اين به معنى اين است كه باعث آزار حضرت مى شود كه مصداق «من آذاها فقد آذانى» شود يا اين كه فقط سخت است كه دليل بر حرمت نمى شود، پس اين تعليل دو پهلو است و روايت را از حجّيت مى اندازد، بنابراين ظهور «لايحل» در حرمت به خاطر تعليل زير سؤال مى رود و تناسب با كراهت پيدا مى كند.

2- اعراض اصحاب: اين حديث در كتاب صدوق (علل الشرايع)، و تهذيب وجود دارد پس در كتب اربعه و غير كتب اربعه هست و در مقابل چشم علماى بزرگ بوده است پس چرا اصحاب اعراض كرده و فتوى نداده اند، آيا مى توان باور كرد كه آنها روايت را نديده اند؟ اين اعراض باعث سقوط حديث از حجّيت مى شود.

اضف الى ذلك: در عصر معصومين(ع) اين مسئله محلّ ابتلا بوده خصوصاً در بين علويين و اقرباى معصومين(ع) و غالباً علويّين و هاشميين مقيّد بودند كه در بين خودشان ازدواج كنند و همچنين در آن عصر تعدّد زوجات شايع بود و فاطميّين هم زياد بودند پس محل ابتلا بوده است حال چگونه است كه هيچ يك از ائمه نفرموده اند كه جمع بين فاطميّين حرام است، پس اگر بود بيان مى شد.

بقى هنا امور:

الامر الاول: در بين اخباريون كه قائل به حرمت شده اند اختلاف است. بعضى گفته اند كه حرمت وضعى (باطل) است و بعضى گفته اند كه حرمت تكليفى (حرام است نه باطل) و حضرت زهرا(س) را ناراحت كرده است وگفته اند كه براى اين كه ناراحتى از بين رود يكى از آنها را طلاق دهد.

حال اگر ما قائل به حرمت بوديم كه نيستيم قائل به حرمت تكليفى مى شديم، چون شارع مقدّس اين را از شرايط نكاح نشمرده است.

الامر الثانى: اگر كسى قائل به حرمت شد اگر شوهر هم از علويّين و فاطميّين باشد آيا حكم، آنجا را هم شامل مى شود؟

روايت اطلاق دارد و شامل آنها هم مى شود چون اگر بنا باشد حضرت ناراحت شود فرقى ندارد كه شوهر هم هاشمى باشد يا نه، چون صحبت در اذيت زوجتين است، و هكذا اگر كسى يك زوجه فاطميّه دارد و يك غير فاطمى را بر آن وارد مى كند در اينجا هم تعليل شامل است و تعميم مى دهد چون در اين صورت هم «يشقّ عليها» (تعليل، تعميم مى دهد).

الامر الثالث: مراد از فاطمى كيست؟ آيا پدر و مادر هر دو از اولاد فاطمه باشند يا پدر يا مادر فقط؟

بعضى از اخباريون قائلند كه همه را شامل است. صاحب جواهر به اين جا كه مى رسد مى فرمايد: در اين صورت خيلى از مردم مرتكب حرام شده اند چون بالاخره در پدر يا مادر يا پدربزرگ و مادربزرگ به اولاد حضرت فاطمه(س) مى رسند و اين خود مؤيّد آن است كه مسئله شديداً محل ابتلا است، علاوه بر اين ممكن است كه خود ائمه هم بين فاطميين جمع كرده باشند كه بايد مورد بررسى قرار گيرد پس مسئله واضح است و جاى بحث ندارد و فتوى به حرمت نمى توان داد.