موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

بحث در مسئله 15 از مسائل محرمات بالمصاهرة در اين بود كه جمع بين اختين در نكاح جايز نيست. مسئله بين علماى اسلام مسلّم بود، علاوه بر آن آيه شريفه مى فرمود ﴿و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف﴾، كه عطف بر حرمت عليكم امهاتكم... بود كه بحث آن بيان گرديد امّا دليل ديگر

روايات متواتره:

اين روايات دلالت بر حرمت جمع بين اختين مى كند كه عمدتاً در باب 24 تا 29 آمده و مجموعاً بيست و پنج حديث است و غير از يكى دو تا، بقيّه بر عدم جواز نكاح اختين دلالت دارد.

نكته: هيچ يك از اين احاديث در مورد اصل مسئله نيست بلكه همه در مورد شاخ و برگهاست، مثلا مى گويد آيا در عقد متعه جايز است يا نه؟ آيا خواهر رضاعى حكم نسبى دارد؟ آيا اگر هر دو در عقد واحد باشد هر دو باطل مى شود يا مخيّر است؟ پس يك حديث هم در اصل مسئله نداريم و اين نشان مى دهد كه به قدرى اصل مسئله مسلّم بوده كه هيچ كس خود را نيازمند به سؤال از اصل آن نمى ديده است و اين يك قاعده است كه هر جا ديده شد كه راويان از قيود، شروط و موانع صحبت مى كنند، اصل مسئله مسلّم بوده و اين چيزى است مافوق تواتر.

خلاصه عناوين ابواب:

ما روايات اين ابواب را ذكر نمى كنيم و به ذكر عناوين آن بسنده مى كنيم چون در بحث هاى آينده همگى را مى خوانيم.

باب 24: در متعه و خواهر رضاعى جمع جايز نيست.

باب 25: اگر تقارن عقدين شد آيا در انتخاب احدهما مخيّر است يا نه؟

باب 26: اگر جهلا ازدواج كند تكليف چيست؟ (بعد از ازدواج با دوّمى معلوم شد كه خواهرِ زوجه اوّل است).

باب 27: در عقد متعه تا عدّه تمام نشود نمى تواند خواهرش را تزويج كند با اين كه عدّه متعه، عدّه بائن است.

باب 28: در عدّه رجعيّه اگر خواهر طلاق داده شد مادامى كه عدّه تمام نشده است نمى تواند خواهر ديگر را تزويج كند، لانّ المعتدّة الرجعيّه كالزّوجة.

باب 29: تحريم جمع بين اختين در امه كه جمع در وطى جايز نيست ولى مالكيّت مانعى ندارد.

پس اصل مسئله بالاجماع و الاية و الروايات المتواترة ثابت و مسلّم بوده و در تمام موارد در اين ابواب سؤال از فروع است.

بقى هنا فروعٌ:

فرع اوّل: فرقى بين اختين ابى و امّى و ابوينى نيست و همه حرام هستند.

ادلّه:

اجماع:

مسئله ظاهراً اجماعى است، البتّه اجماع مدركى مؤيّد است.

2- اطلاق آيه ﴿و أن تجمعوا بين الاختين﴾:

چون خواهران ابى يا امّى يا ابوينى همه خواهر هستند.

اطلاق روايات:

همگى بر اين مطلب دلالت دارد.

استقراء ابواب محرّمات نكاح:

در ابواب محرّمات نكاح هميشه ابى و امّى و ابوينى مثل هم هستند، اگر اين را به عنوان دليل نپذيريد لااقل مؤيّد است. اين فرع را امام(ره) ندارند.

فرع دوّم: لا فرق بين اختين نسبيّين أو رضاعيّين اين فرع را امام متعرّض شده اند. در بعضى از نسخ عروة أو مختلفين هم وجود دارد كه صحيح نيست چون اختيّت يك نسبت متضايف است و بايد يكسان و هر دو نسبى يا هر دو رضاعى باشند.

ادلّه:

دليل اين عموميّت چيست؟

اجماع:

مسئله اجماعى است.

2- عموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

كه شامل ما نحن فيه مى شود چون اختين نسبيين حرام است پس اختين رضاعيّين هم حرام است.

روايت صحيحه ابوعبيده:

*... عن ابى عبيدة (سند حديث معتبر) قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها ولا على اختها من الرضاعة.[1]

سابقاً بحث در اين بود كه «من الرضاعة» به هر سه برمى گردد يا فقط به اخت برمى گردد ولى در اينجا فرقى نمى كند كه قيد به اخير برگردد يا به جميع چون مقصود ما در اينجا همان آخرى است.

فرع سوّم: لا فرق بين كون النكاح دائماً أو منقطعاً أو مختلفاً، هر دو را به عقد نكاح دائم يا موقّت يا احدهما را به نكاح دائم و ديگرى را به متعه جمع كند آن هم حرام است.

ادلّه:

اجماع:

مسئله ظاهراً اجماعى است و قول مخالفى نقل نشده است.

2- عموم آيه ﴿و أن تجمعوا بين الاختين﴾:[2]

چون أن تجمعوا يعنى در نكاح جمع نكنيد، كه نكاح متعه هم نكاح است كما اين كه «حرّمت عليكم بناتكم» شامل متعه هم مى شود پس چيزى بالاتر از اطلاق است، حتّى ممكن است بگوييم اماء را هم شامل مى شود.

روايت:

اين روايت دالّ بر حرمت است بالخصوص:

* محمّدبن يعقوب (كلينى) عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن اسماعيل بن مرار (مجهول الحال) عن يونس (ظاهراً يونس بن عبدالرحمن) قال: قرأت كتاب رجل الى ابى الحسن(ع) (امام كاظم): الرجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل المسمّى فينقضى الاجل بينهما (مدّت تمام شد) هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدّتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدّتها[3] (وقتى در عدّه نمى توان جمع كرد در اصل نكاح به طريق اولى نمى توان جمع كرد.)

حديث معارض:

مى گويد جمع بين اختين در متعه اشكالى ندارد.

* و باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن ابى عبدالله البرقى، عن محمّد بن سنان (محلّ بحث است و راه حلّى براى توثيق او نيافتيم و توقّف مى كنيم كه حكم عدم حجّيت را دارد)، عن منصور الصيقل، عن ابى عبدالله(ع) قال: لا بأس بالرّجل أن يتمتّع أختين[4] ظاهر روايت جمع است يا توالى؟ گفته اند سند اشكال دارد ولى ممكن است روايت به معنى توالى باشد كه اين خلاف ظاهر است.

ان قلت: اگر منظور تناوب باشد در نكاح دائم هم جايز است پس چرا متعه را بالخصوص فرموده اند؟

قلنا: اگر عقد دائم باشد سه بار كه تناوب شد ديگر حرام است (سه طلاقه) ولى در متعه پنجاه بار هم تناوب شد اشكال ندارد و هر چند بار عدّه نگه دارد حرام نمى شود. على كل حال فرقى بين متعه و غير متعه نيست.

فرع چهارم: لا فرق بين الدخول بالاولى و عدم الدخول، (دخول و عدم دخول فرقى ندارد).

ادلّه:

اجماع:

مسئله مسلّم و اجماعى است و احدى نگفته است كه در اينجا دخول شرط است و فقط در مورد ربيبه دخول شرط است.

اطلاق آيه و روايات:

آيه مى گويد ﴿أن تجمعوا بين الاختين﴾ يعنى حرام است جمع يعنى جمع بين اختين در نكاح حرام است و نكاح به معنى عقد است و دخول شرط نيست در روايات هم دخول شرط نشده است.