موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 /

بحث در مسئله نهم از مسائل محرمات بالمصاهرة در اين بود كه بنت الاخ و بنت الاخت را نمى توان بر عمّه و خاله ازدواج كرد. عمده دليل در اين مسئله روايات بود، بخشى از آن بيان شد كه پنج روايت از محمّد بن مسلم بود، البتّه روايت ششمى هم از ايشان در اين باب داريم كه لحنش با پنج روايت قبل تفاوت دارد و ما به عنوان شاهد جمع آن را عنوان مى كنيم. يك طائفه از روايات مطلق بود و حرام مى دانست و اذن نداشت، كه احاديث آن را بازگو كرديم، طايفه ديگر روايات مقيّده بود كه مى فرمود بدون اذن حرام است. در ادامه اين دو طايفه احاديث ديگرى هم مى خوانيم كه بعضى مطلقاً و بعضى بدون اذن را جايز نمى داند. تكليف اين دو طايفه مطلق و مقيّد را در مقام جمع روشن كرده و سراغ دو طايفه ديگر از احاديث مى رويم كه مجموعاً چهار طايفه مى شود، تكليف آنها را هم روشن مى كنيم و مسئله را در اساس جمع و جور كرده و بعد سراغ شاخه و برگ ها و فروع مسئله مى رويم. و امّا روايات ديگرى كه در زمينه اين دو طايفه مطلق و مقيّد داريم:

*... عن السكونى (مشكل سندى دارد) عن جعفر، عن ابيه إنّ عليّاً(ع) أتى برجلٌ تزوج امرأة على خالتها فجلّده (جلد براى چه بوده است؟ اگر عالم بوده كه جايز نيست و زنا است و حد دارد و اگر مواقعه نكرده كار خلافى است كه تعزير دارد) و فرّق بينهما.[1]

از رواياتى است كه قائلين به بطلان مى توانند از آن استفاده كنند و دليل بر اين است كه اصلا قابل اصلاح نيست و بايد از هم جدا شوند.

*و عنه، عن مالك بن عطيّة، عن ابى عبدالله(ع) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها و تزوّج الخالة على ابنة اختها [2] اين روايت فقط خاله و بنت الاخ دارد ولى چون فرقى بين خاله و بنت الاخت و عمّه و بنت الاخ نگذاشته اند همه را يك گروه حساب مى كنيم.

اين حديث هم مطلق است و مى فرمايد باطل است و ازدواج نكنند. و نهى در اينجا ارشاد به بطلان است. در ابواب معاملات نهى ها ظهور در حكم وضعى (جزئيت و شرطيت و مانعيّت...) دارد و از آن بطلان استفاده مى شود.

جمع بين روايات (طايفه اوّل و دوّم):

جمع بين اين دو طايفه كه متعدّد و متضافر بودند چيست؟ حمل مطلق بر مقيّد مى كنيم و بحثى ندارد.

شاهد جمع:

شاهد اين جمع روايت ششم محمّد بن سلم است كه لحنش با پنج روايت ديگر متفاوت است:

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: انّما نهى رسول الله(ص) عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها اجلالا للعمّة و الخالة فاذا أذنت فى ذلك فلا بأس.[3]

اين حديث شاهد جمع است و مى فرمايد نهى در روايات مطلقه ناهيه به خاطر احترام است و وقتى كه عمّه اجازه دهد مشكلى ندارد. اين روايت در ضمن ناظر به روايات اهل سنّت هم هست كه روايات متعدّدى دارند و بعضى به همين جهت فتوا داده اند كه مطلقاً جايز نيست، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه بنت الاخ و بنت الاخت بر عمّه و خاله.

طايفه سوّم:

تا اينجا دو گروه از رواياتِ مطلق و مقيّد و جمع بين آنها بيان شد. در اينجا گروه سوّمى داريم كه مطلق جمع را حرام دانسته است مانند عامّه، كه اگر بخواهيم به مقتضاى اين گروه از روايات عمل كنيم بايد بگوييم مثل جمع بين اختين مطلقاً جايز نيست، نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت و نه به عكس.

*... عن ابى الصباح الكنانى، عن ابى عبدالله(ع) قال: لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة و عمّتها ولا بين المرأة و خالتها[4] (عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت وارد كند و يا بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله وارد كند).

مرحوم حاجى نورى[5] [6] دو روايت نقل مى كند كه آن هم تعبير به «لا يجمع» دارد كه هر دو طرف را مى گويد (مثل جمع بين الاختين). روايت مستدرك از نظر مضمون مانند روايت ابى الصباح در وسائل است.

جمع بين سه طايفه:

طايفه سوّم را اگر بخواهيم با دو طايفه قبل جمع كنيم ظاهراً نسبت آنها مطلق و مقيّد است (روايات سابق يعنى طايفه اوّل و دوّم مقيّد و اين روايت مطلق است. اين روايت مى گويد نمى توان بين عمّه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت را جمع كرد به اين معنى كه دو طرف را مى گويد يعنى عمّه و خاله را بر بنت الاخ و بنت الاخت و بنت الاخ و بنت الاخت را بر عمّه و خاله نمى توان تزويج كرد. كه ما آن را مقيّد مى كنيم به يك طرفه بودن به قرينه دو طايفه روايت قبل كه هر دو يك طرف را بيان مى كرد. خصوصاً با توجّه به روايت محمّد بن مسلم[7] مطلب روشن تر مى شود چرا كه وقتى پيامبر نهى كرد، به خاطر احترام عمّه و خاله بود نه به خاطر احترام دختر برادر و دختر خواهر.

طايفه چهارم:

طايفه چهارمى داريم كه با روايات سابق مخالف است و مى گويد «لا بأس»، كه دو حديث است.

*... قال: سألت أخى موسى(ع) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال: لا بأس (با صراحت مى گويد اشكالى ندارد) لانّ الله عزّوجل قال:﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[8]

اين روايت مرسله ابن ابى عقيل است كه علاّمه در مختلف و غير مختلف از ابن ابى عقيل نقل كرده است كه او از على بن جعفر(ع) كه برادر حضرت موسى بن جعفر(ع) است نقل مى كند. در حالى كه ابن ابى عقيل نمى تواند بدون واسطه از او نقل كند پس روايت مرسله است.

بنابراين روايت سند ندارد و معرض عنهاى اصحاب هم بوده پس قابل استدلال نيست.

*... عن على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها و خالتها قال: لا بأس، و قال: تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت ولا تزوّج بنت الاخ و الاخت على العمّة و الخالة الاّ برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.[9]

ذيل روايت در واقع ضد صدر آن است اين دو قول در يك روايت چگونه با هم سازگار است؟ در اينجا احتمالاتى وجود دارد:

1- در بعضى از نسخ به جاى «لا بأس»، «لا» دارد كه در اين صورت با ذيل هماهنگ مى شود.

2- در دو مجلس بوده است، در مجلس اوّل امام در مقام تقيّه و در مجلس دوّم كه تقيّه نبوده امام(ع) حكم را بيان فرموده اند.

3- در يك مجلس بوده و اين دو بخش همديگر را تفسير مى كنند يعنى منظور امام از «لا بأس» اين است كه با رضايت اشكالى ندارد و بدون رضايت جايز نيست.

با يكى از اين سه احتمال تعارض صدر و ذيل روايت حل مى شود، پس امام در ابتدا كلام پيامبر را نقل كرده كه عامّه هم به آن استناد مى كنند و در ادامه مى فرمايند پيامبر هم نظرشان در صورت رضايت بوده است.

جمع بين چهار طايفه:

حال در مقام تعارض بين اين طايفه با روايات سابق چه كنيم؟ ابتدا به سراغ جمع دلالى مى رويم. در مقام جمع دلالى مى گوييم روايات را بر مطلق و مقيّد حمل مى كنيم، يعنى اين روايات مطلق و روايات سابق مقيّد است و مطلق را به مقيّد تقييد مى زنيم خصوصاً كه در اينجا روايات مطلق كم (دو روايت كه در واقع يك روايت است) و روايات مقيّد زياد است.

امّا اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم و سراغ مرجحات رفتيم در اين صورت دو مرجح در روايات سابقه وجود دارد كه يكى شهرت است هم شهرت روائى و هم شهرت فتوائى، همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند، و مرجّح ديگر مخالفت با بعضى از عامّه است كه عمده مرجّح شهرت است. در مقابل «لابأس» موافق كتاب الله است (احلّ لكم ماوراء ذلكم)، پس روايات سابق و روايات اخير هر كدام يك مرجّح دارد.

آيا مرجّحات ترتيب دارند يا تخيير است؟ ما قائل هستيم كه بين مرجّحات ترتيب است و اوّلين مرجّح شهرت است چون در روايت بيان مرجّحات ابتدا شهرت ذكر شده، پس شهرت مقدّم است. البتّه تمام اين بحث ها در صورتى است كه ما روايت معارض را به جهت اشكال سند از كار نياندازيم.