موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 و 5 / لا اشكال فى ترتّب...

2- اطلاق آيه ﴿و ربائبكم اللاّتى فى حجوركم من نساءكم اللاّتى دخلتم بهنّ﴾:

قيد «حجوركم» قيد غالبى (توضيحى) است و ربيبه مطلقا حرام است، خواه سابقاً باشد يا لاحقاً.

آيا وقتى زن را طلاق داد و ربيبه بعداً متولّد شد، اطلاق آيه ﴿من نساءكم﴾ شامل آن مى شود؟

خير، زيرا ﴿من نساءكم﴾ شبيه مشتق است و حقيقت است در خصوص «من تلبس بالمبدأ»، پس بايد در زمانى كه در حباله زوجيّت است، ربيبه داشته باشد; ولى در اين فرض وقتى كه نساءكم بود، ربيبه نداشت و آن وقت كه ربيبه دارد نساءكم نيست، پس اين مورد داخل در آيه نيست، همان گونه كه در امّ الزّوجه هم مى توان اين را گفت كه اگر كسى زوجه صغيره اى داشته و طلاق داد، بعد زنى، آن زوجه صغيره را شير داد، آيا اين زن، امّ الزّوجه رضاعى است؟ آيه مى فرمايد: ﴿امهات نسائكم﴾ پس بايد هم امّهات باشد و هم نساء، و در اين فرض، وقتى امّهات بود، نساء نبود، آنوقت هم كه نساء بود، امّهات نبود. حال وقتى در امّهات نساءكم نگوييم، آيه مطلق است و به اطلاق تمسّك نكنيم، در ربائب چرا چنين بگوييم.

نتيجه: اين بيان تقويت مى كند كه مسئله دليلى غير از اجماع ندارد.

اطلاق روايات:

* ... الربائب عليكم حرام من الامهات اللاّتى قد دخل بهنّ فى الحجور و غير الحجور سواء... [1]

اطلاق دارد و اطلاقش از آيه بهتر است; ولى اين اطلاق منصرف است به جايى كه زوجه مدخول بها باشد و در همان زمان ربيبه باشد. (ربيبه از قبل باشد). پس اين اطلاق هم شمولش نسبت به ربيبه هاى آينده مشكل دارد.

* ... الربائب عليكم حرام كنّ فى الحجر اولم يكنّ. [2]

اطلاق دارد و گذشته و آينده را شامل است، كه باز اين اطلاق هم مشكل است، چون چيزى كه در آينده مى آيد، ربيبه شوهر سابق نمى تواند باشد و مادّه ربيبه بر آن صدق نمى كند.

در اينجا روايتى است كه مى توان تا حدّى از آن براى ما نحن فيه استفاده كرد و آن در مورد جاريه اى است كه آزاد شده و ازدواج كرده و دختردار شده است، امام مى فرمايد كه اين به منزله دختر مولاست و مولى نمى تواند آنرا تزويج كند[3] ، البتّه اين روايت در مورد كنيز است; ولى در ذيل مى فرمايد كه بچّه هاى حرّه و مملوكه، هر دو، بمنزله ربيبه اوست.

نتيجه: عمده دليل اجماع المسلمين است نه اطلاق آيات شامل مى شود، و نه اطلاق روايات سابقه و اجماع مدركى نيست چون اجماع به اين محكمى نمى تواند مدركش چنين روايتى باشد، پس احتمال اينكه مجمعين به اين دليل استناد كرده باشند ضعيف است.

سؤال: زنى پسرى پيدا كرد و پسرش داراى دخترى شد و يا دخترى پيدا كرد و دخترش داراى دخترى شد، آيا اين دختر كه نوه آن زن مى شود حرام است؟

جواب: ادلّه ما غير از اجماع، اين مورد را شامل نمى شود ولى اجماع شامل است چون تعبير كردند «و إن سفلن»، خصوصاً كه در روايات بيان شد كه به منزله دختر اوست و ما مى دانيم كه دخترِ دختر و دخترِ پسر و هر چه پايين تر روند، فرقى نمى كنند و همه حرام هستند.

* * *

مسألة 5: لا اشكال فى ترتّب الحرمات الاربع على النكاح و الوطىء الصحيحين، و هل تترتّب على الزنا و وطىء الشبهة ام لا؟ قولان، أحوطهما و اشهرهما اولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة، نعم الزنا الطارىء على التزويج لايوجب الحرمة سواء كان بعد الوطىء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على ابيه.

عنوان مسئله:

تا كنون چهار نوع از محرمات بالمصاهره را بيان كرديم، زوجه پدر، زوجه پسر، امّ الزّوجه و ربيبه. حرمت اين چهار مورد در نكاح، ثابت است اما در وطى به شبهه و زنا چگونه است؟ يعنى اگر با زنى زنا كرده است، آيا مادرش حكم امّ الزّوجه و دخترش حكم ربيبه دارد؟ آيا مزنى بهاى پدر بر پسر يا مزنى بهاى پسر بر پدر حرام است؟

محرمات بالمصاهره در وطى به شبهه:

اقوال:

نسبت به وطى به شبهه مسئله مسلّم است و عامّه و خاصّه در آن اختلافى نكرده اند.

دليل: اجماع

مسئله مسلّم و اجماعى است چون وطى به شبهه در بسيارى از احكام، جانشين عقد صحيح مى شود. وطى به شبهه مانند اينكه همسر ديگرى را با همسر خودش اشتباه كرده، همچنين تمام نكاح هاى فاسدى كه به آن جاهل بوده است (جاهل قاصر و مقصّر فرقى ندارد) مثل نكاح فى العدة، وطى به شبهه است و حكم نكاح حلال را دارد و فرزندى كه متولّد مى شود ارث مى برد و حلال زاده است و تمام محرمات بالمصاهره در مورد او وجود دارد.

محرّمات بالمصاهرة در زنا:

در مورد زنا اختلاف است كه آيا احكام عقد صحيح هم در زنا جارى مى شود؟ در اينجا هم عامّه و هم خاصّه اختلاف دارند.

اقوال:

مرحوم علاّمه مى فرمايد:

اقسام الوطى ثلاثة: مباح و هو الموطوءة فى نكاح صحيح او ملك يمين و يتعلّق به حرمة المصاهرة بلا خلاف... الثانى الوطى بالشبهة و هو الموطوءة فى نكاح فاسد او شراء فاسد (كنيز ى را با عقد فاسد خريده است) لا يعلم بفساد هما و اذا وطى إمراة ظنّها زوجته او أمته او وطى الامة المشتركة بينه و بين غيره (وطى امه مشترك بر هيچ يك از دو مالك جايز نيست) و اشباه ذلك و هذا يتعلّق به التحريم اجماعاً كتعلّقه بالوطى المباح قال ابن المنذر: اجمع كل من يحفظ من علماء الامصار على انّ الرجل اذا وطى إمراة بنكاح فاسد او شراء فاسد انّها تحرم على أبيه و ابنه و اجداده و ولد ولده و هذا مذهب مالك و الا و زاعى و الثورى و الشافعى و احمد و اسحاق و ابى ثور و اصحاب الراى (حنفى ها) و اصحاب النّص (حنبلى ها كه اخبارى هستند)و هم الامامية (غير از حنبلى ها ما را هم از اصحاب نص مى دانند)، الثالث الزنا المتمحّض فى التحريم فان كان سابقاً بأن يزنى بامرأة ليست امّها و لا ابنتها زوجة له ففى تحريم ابنها و ابنتها خلاف بين العلماء...[4]