موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / تحريم تزويج ام الزّوجة

مسألة 2: لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها و إن علت نسباً أو رضاعا (مادر و جده نسبى يا رضاعى) سواء دخل بها أم لا (در مقابل ربيبه است كه در حرمت دخول شرط است) و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة، نعم الاحوط فى العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة الى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغير الوطئ بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلاً، أو يدخل فى المدّة بلوغها الى هذا الحد، فما تعارف من ايقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرميّة امّها على المعقود له لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال فى صحة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها، و ان لايخلو من قرب ايضاً لكن لو عقد لذلك اى الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة و عدم المحرميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة و لو بداعى بعض الآثار كالمحرميّة.

عنوان مسئله:

در اين مسئله سوّمين عنوان از محرمات بالمصاهرة مطرح مى شود كه امّ الزّوجه است. مرحوم امام(ره) در اين مسئله قسمت كوتاهى در اصل مسئله بحث مى كنند و سپس بحث مفصّلى در يكى از فروع مسئله دارند، ايشان مى فرمايند:

احوط اين است كه اگر مى خواهند صغيره را عقد كنند، بايد به حد استمتاع رسيده باشد ولو به حد دخول نرسيده باشد، در ادامه نتيجه مى گيرند كه اگر عقد صغيره اى را براى محرميّت بمدّت يك يا دو ساعت بخوانند كافى نيست، بلكه بايد در هنگام خواندن عقد، زمان را به اندازه اى طولانى در نظر بگيرند تا در آن مدّت صغيره به حدّ استمتاع برسد ولو بعد از عقد بقيّه مدّت را ببخشند و اينكه امام حدّاقلّ مدّت عقد را سن شش سالگى در نظر مى گيرند خصوصيّتى ندارد بلكه از باب مثال است.

امام (ره) در انتهاء مى فرمايد بهتر اين است كه احتياط كنند يعنى اگر بچّه شيرخوارى را به مدّت يك ساعت عقد كردند آثار محرميّت امّ الزوجة را جارى نكرده و با او هم ازدواج نكنند. پس احتياط بهتر است.

اقوال:

اصل اين مسئله (حرمت امّ الزوجه) از مسلّمات بين اهل اسلام است و اختلافى در آن نيست چون صريح آيه قرآن است ﴿و امّهات نسائكم﴾[1] ، ولى در يكى از قيود اختلاف شده است به اين كه آيا حرمت مشروط به دخول به بنت است (مثل ربيبه) يا اينكه مجرد عقد موجب حرمت امّ الزوجه مى شود؟

مشهور آن را مشروط به دخول نمى دانند ولى شاذى از شيعه و عامّه قائل شده اند كه مشروط به دخول به بنت است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مى فرمايد:

اذا تزوّج بامرأة حرمت عليه امّها، و جميع امّهاتها (مادر بزرگ پدرى، مادرى و...) و ان لم يدخل بها... و به (عدم شرطيّت دخول) قال فى الصحابة: عبد ابن عمرو، ابن عباس، و ابن مسعود، و عمران بن حصين، و جابر بن عبداللّه الانصارى و به قال جميع الفقهاء (كسانى كه بعد از صحابه آمده اند) الاّ أنّ للشافعى فيه قولان و رووا عن علىّ(عليه السلام) انّه قال: «لاتحرم الام بالعقد (اين روايت را عامه نقل مى كنند و ما نمى پذيريم) و انّما تحرم بالدخول، كالربيبة. سواء طلّقها أو مات عنها» (قول سوّمى هم داريم كه اگر زن از دنيا برود ولو دخول صورت نگرفته ام الزوجه حرام است امّا اگر زوجه را طلاق داد و دخول هم صورت نگرفته بود مى تواند ام الزّوجه را تزويج كند) و به قال ابن الزبير و عطاء و قال زيد بن ثابت ان طلّقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح امّها. فجعل الموت كالدخول (شبيه مهريّه است كه اگر دخول حاصل نشده باشد و طلاق دهد مهريّه نصف مى شود و اگر بميرد مهريّه نصف نمى شود ولو دخول هم نباشد).[2]

مرحوم شيخ در ادامه سه دليل ذكر مى كند كه يكى آيه شريفه، ديگرى اجماع و دليل سوّم روايات است.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

اكثر علماء الاسلام على ان تحريم امهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء.[3]

عقيده اكثر علماى اسلام اين است كه تحريم ام الزّوجه مشروط به دخول به بنت نيست، سپس مى فرمايد بعضى از اصحاب ما مثل ابن ابى عقيل قائل به شرطيّت دخول شده اند همچنين بعضى از عامّه دخول را شرط مى دانند.

جمع بندى: اصل مسئله هيچ بحثى ندارد امّا راجع به شرطيّت دخول سه قول است:

1- قول مشهور: در حرمت امّ الزّوجه، دخول شرط نيست و امّ الزّوجه مطلقاً حرام است.

2- قول ابن ابى عقيل و شافعى: حرمت امّ الزّوجه مشروط به دخول است كه در غير اين صورت حرام نيست.

3- قول زيد بن ثابت: تفصيل بين طلاق و ممات يعنى اگر زوجه را طلاق دهد، حرمت امّ الزّوجة مشروط به دخول است و اگر بميرد مشروط به دخول نيست و ام الزوجه حرام مى شود.

ادلّه:

1- آيه ﴿امهات نسائكم و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ﴾

قائلين به قول مشهور مى گويند آيه مطلق است و قيدى ندارد و فقط ربيبه قيد دارد. در كلام ابن عباس و ديگران تعبيرى هست كه مى گويند:

ابهم اللّه (اى عمّم) هذه الآية.

قائلين به شرطيّت مى گويند كه ما از آيه استفاده شرطيّت مى كنيم و قيد ﴿من نسائكم اللاتى دخلتهم بهنّ﴾ و لو بعد از ربيبه ذكر شده است ولى اين قيد به هر دو زده مى شود، يعنى هم در مورد ربيبه است و هم در مورد امّ الزوجه.

از اين استدلال سه جواب داده شده است:

1- قيدى كه بعد از جمل متعدّده بيايد به جمله آخر مى خورد، مگر قرينه بر غير اين باشد، چون قدر متيقّن آخرى است و زائد بر آن دليل مى خواهد.

2- سلّمنا كه قيد به هر دو برگردد; ولى اين قيد قابليّت ندارد كه به هر دو بخورد چون در مورد ربيبه خوب است، يعنى ربيبه هايى كه ﴿متولّدات من نساء دخلتم بهنّ﴾ باشد; ولى در مورد امّ الزّوجه بايد بگوييم امهاتى كه «متولدات من نساءدخلتم بهن» هستند. امّ الزّوجه كه از زوجه متولّد نشده است، بلكه زوجه از امّ الزّوجه متولّد شده است، در حالى كه در ربيبه به عكس بود و ربيبه متولد از زوجه بود. پس اين قيد با امهات نسائكم تناسب ندارد.

3- اگر اين قيد را بخواهيم به هر دو بزنيم لازمه اش اين است كه لفظ «مِن» را در دو معنى بكار بريم، يعنى وقتى به ربيبه مى خورد «من» نشويّه است، يعنى منشأ ربيبه از زوجه است و اگر در مورد امهات نسائكم استعمال شود «من» بيانيه مى شود كه لازمه اش استعمال «من» در اكثر از معناى واحد است، و استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد جايز نيست.

ان قلت: شما كه استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد را جايز مى دانيد، چطور در اينجا ملتزم به آن نيستيد؟

قلنا: ما قائل هستيم كه استعمال لفظ در اكثر از معنى جايز است و زيبايى كلمات و اشعار و خطب به اين است كه استعمال در اكثر از معنى شود; ولى قرينه لازم دارد، مانند:

المرتمى فى الدّجى و المبتلى بعمى *** و المشتكى ضمئاء و المبتغى دنيا

يأتون سدته من كل ناحية *** يستفيضون من نعمائه عينا

آن كسى كه در تاريكى گرفتار شده و آن كسى كه مبتلا به نابينايى شده و آن كسى كه از تشنگى شكايت مى كند و آن كسى كه بدهكارى او را در فشار قرار داده، به درگاه او (پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)) مى آيند و از نعمتهاى او «عين» را طلب مى كنند (عين به معنى آفتاب، چشم، چشمه و دينار)

در اينجا قرينه نداريم پس آيه دليل بر عدم اشتراط است.