موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

اجماع:

اين مسئله در بين شيعه و سنى از مسلّمات است و اختلافى در آن نيست; ولى اجماع روى قول متأخرين بر مبناى كشف است و اجماع مدركى نمى تواند حجّت باشد; ولى اگر در بعضى جاها كم و كسرى بود با اجماع ثابت مى كنيم.

روايات معارض:

* ... عن معلّى (از نظر قبول مورد اشكال است) ... عن ابى الجارود (در او تأمّل است) قال: سمعت اباعبداللّه(عليه السلام) يقول: و ذكر هذه الآية ﴿و وصّينا الانسان بوالديه حُسناً﴾ فقال: رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) احد الوالدين (امّت دو پدر دارند پدر واقعى يكى است امّا پدر تنزيلى مى تواند متعدّد باشد) فقال عبداللّه بن عجلان و من الآخر؟ قال: علىٌ و نساؤه علينا حرام و هى لنا خاصة (حرمت زن پدر مخصوص ما است يعنى زوجه اب بر ديگران حرام نيست).[1]

آيا معنى «هى لنا خاصة» همين است؟

مرحوم علامه مجلسى در مرآة العقول دو تفسير براى اين حديث بيان مى كند:

1- اين جمله اشاره به پيامبر است، يعنى حرمت ازواج نبى براى ما (ائمه) بالخصوص است چون فرزندان پيامبر هستيم و براى مردم بالعموم است.

به عبارت ديگر بر مردم به عنوان ﴿لاتنكحوا ازواج النبى﴾ حرام است و بر ما (ائمه) به عنوان «زوجة الاب» حرام است، بنابراين حديث از احاديثى مى شود كه دلالت مى كند ائمّه، ابناء رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)بوده و شايسته خطاب يابن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)هستند و با ما نحن فيه ارتباطى ندارد.

جواب: اين تفسير خوب است ولى خلاف ظاهر است چون در عبارت ضمير «هى» را به ابعد كه حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) است برمى گرداند نه به اقرب كه حضرت على(عليه السلام) است، در حالى كه قاعده در باب ضمائر، عود ضمير به اقرب است نه ابعد.

2- ازواج النبى بر همه امت حرام بوده و امّا ازواج على(عليه السلام)بر بنى هاشم حرام است يعنى بر پسرعموها هم حرام بوده است، نه فقط بر ائمه، پس حرمت عام براى ازواج النبى و حرمت خاص مخصوص بنى هاشم است كه به احترام على بن ابى طالب(عليه السلام) جايز نبوده كه ازواج او را تزويج كنند.

جواب: طبق اين تفسير اين روايت از روايات معارض نمى شود.

سلّمنا: اين روايت از روايات معارض باشد ولى نمى تواند در مقابل قرآن و روايات كثيره و اجماع مسلمين مقاومت كند، على الخصوص كه ضعيف السند هم است.

* ... قال قلت لابى ابراهيم موسى(عليه السلام) رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لانّه مَلِكَ العُقدة.[2]

منظور از «انّهم» عامّه هستند چرا اين گونه مى فرمايند آيا تقيّه بوده است؟ در حالى كه مسئله بين عامّه و خاصّه اجماعى است، پس اين كه صريحاً نمى فرمايند يك نقطه ابهام در متن حديث است.

جواب:

آيا كراهت در اين حديث مفهومش جواز است؟ يعنى اگر دخولى حاصل نشده باشد زوجة الاب بر ابن حلال است؟

كراهت در اصطلاح فقهاء غير از كراهت در لغت است، اينكه مى گوييم «كل مكروه جائز»، اصطلاح فقهاء است در حالى كه معنى لغوى عام است و در حرمت و كراهت اصطلاحى استفاده مى شود.

در آيات زيادى در قرآن كراهت در حرمت و يا شبيه حرمت استعمال شده است:

﴿كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروها﴾.[3]

قبل از اين آيه گناهانى مانند زنا، قتل نفس، كم فروشى ذكر شده كه از گناهان كبيره است حال آيا همه اينها مكروه است؟ معلوم مى شود كه كراهت در حرمت استفاده مى شود.

أضف الى ذلك:

ما در قرآن ﴿و لو كره المشركون﴾ يا ﴿و لو كره الكافرون﴾ و مانند آن هفت مورد داريم، اين كراهت كه كافران و مشركان از اسلام داشتند مختصر نبود بلكه شديد و بمعنى بغض بود كه شبيه حرمت در احكام است، پس اين روايت دلالتى بر مخالفت ندارد و اگر هم داشته باشد در مقابل آيات، روايات و اجماع مقاومتى نمى كند.