موضوع:کتاب النکاح / مسئله 1 / تحرم معقودة الاب على ابنه و...

بحث در محرّمات نكاح از طريق مصاهرة به مسئله اوّل رسيديم.

مسألة 1: تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعكس فصاعداً فى الاوّل (تنها در مورد اب نيست، بلكه جد ادنى و اعلى و هرچه بالاتر روند زوجه آنها نيز بر ابن حرام است) و نازلاً فى الثّانى (زوجه پسر، نوه، نتيجه و هرچه پايين تر روند، بر پدر حرام است) حرمتاً دائميّة، سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً و سواء دخل العاقد بالمعقودة ام لا (در مقابل ربائب است چون در ربيبه دخول شرط است; ولى در عروس و زن پدر دخول شرط نيست و تأثيرى ندارد) و سواء كان الاب و الابن نسبييّن أو رضاعييّن.

نكته: تفاوتى نمى كند كه جدِّ ابى باشد يا جدِّ امى يعنى فرقى نمى كند كه پدرِ پدر، زنى داشته باشد يا پدرِ مادر، پس زن پدر حرام است و فرقى بين اين دو نيست، همچنين فرقى بين نوه پسرى و نوه دخترى هم نيست، زنِ نوه حرام است چه نوه پسرى باشد و چه نوه دخترى.

اقوال:

اين مسئله در بين شيعه و عامه از مسلّمات است و اختلافى در آن نيست.

مرحوم نراقى مى فرمايد:

تحرم بمجرّد العقد تحريماً مؤبّداً زوجة الاب و الجد و ان على من الاب و الام و زوجة الابن فنازلاً و ان كان ابن البنت (نوه دخترى) و ان لم يدخل بها بالاجماع من المسلمين و هو الحجّة (دليل ما اجماع است) المغنية عن مؤنة تكثير الادلّة.[1] (عبارت امام و مستند از سوى شوهر به مسئله نگاه مى كند، يعنى حرمت زن پدر و...)

بعضى در اين مسئله به همين اجماع اكتفا كرده و سراغ ادلّه آيات و روايات نرفته اند در حالى كه اجماع روى قول متأخرين بر مبناى كشف است و اجماع مدركى نمى تواند حجّت باشد.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

يحرم على الموطوئة المذكورة اب الواطى (عبارت جواهر از سوى زن به مسئله نگاه مى كند، يعنى حرمت پدر شوهر و...) و ان على (موطوئة شرط نيست بلكه معقودة هم باشد براى حرمت كافى است) لاب أو أم و اولاده (واطى) و إن سفلوا (نوه، نتيجه،...) لابن أو بنت تحريماً موبّداً نصاً و اجماعاً من المسلمين (عموم مسلمانان) فضلاً عن المؤمنين، (فقهاى اصحاب) بل ربّما ادرجا فى آية حلائل الابناء و آية ولاتنكحوا ما نكح آبائكم و ان كنا فى غنية عنه (بى نياز هستيم) بغيره (اى بالاجماع و الروايات).[2]

سؤال: آيا آيه شريفه كه از سوى شوهر به مسئله نگاه مى كند (مانند كلام مستند و متن تحرير) با كلام صاحب جواهر كه از سوى زن به مسئله نگاه مى كند تفاوتى دارد؟

قلنا: خير دو عبارت هستند كه يك مفهوم واحد دارند پس در واقع متن آيه است و اينكه صاحب جواهر مى فرمايد «ادرجا» معنا ندارد همچنين در آيه ﴿لاتنكحوا ما نكح آبائكم﴾ وقتى كه مردى به زنى حرام باشد، معنى آن اين است كه آن زن هم به آن مرد حرام است. پس تصوّر ما اين است كه آيه همين مطلب را مى گويد و در اين مسئله هر دو آيه دلالت دارند و «ربّما ادرجا» كه نشانه شك و ترديد است در اينجا لازم نيست، چون گاهى از جانب زن و گاهى از جانب مرد به مسئله نگاه مى شود و تفاوتى نيست

اللّهم الاّ أن يقال: منظور صاحب جواهر هر موطوئه اى باشد (چه با عقد و چه بدون عقد)، در حالى كه آيه معقوده رامى گويد پس كلام صاحب جواهر اعم از مورد آيه است و به اين خاطر «ربّما ادرجا» مى گويد، يعنى به سبب الغاء خصوصيّت، آيه شامل آن معنى وسيع هم بشود.

جمع بندى: مسئله على اجمالها مسلّم و اجماعى و مورد اتفاق مسلمين و همه فقهاء است بلكه از بعضى از روايات استفاده مى شود كه قبل از اسلام هم بوده، چون عبدالمطلب جد پيامبر(صلى الله عليه وآله)، پنج مطلب را سنّت كرد و اسلام هر پنج مورد را امضاء نمود.

* ... عن الرضا(عليه السلام) عن آبائه(عليه السلام) فى حديث قال: كان لعبد المطلّب خمس من السنن اجراها اللّه له فى الاسلام (عبدالمطلب مرد پاك و بزرگوارى بود و بحث است كه آيا از اوصياء حضرت عيسى(عليه السلام)بوده است يا نه؟) حرّم نساء الآباء على الابناء و سنّ الدية فى القتل مأة من الابل و كان يطوف بالليل سبعة اشواط و وجد كنزاً و اخرج منه الخمس و سمّى زمزم سقاية الحاج.[3]

پس قبل از اسلام هم اين مسئله بوده، اگرچه عرب جاهلى به اين مسئله اعتنا نمى كرده، و زن پدر را تزويج مى كرد. اسلام اسم آن را فحشاء باطن گذاشته است و فحشاء ظاهر هم زنا است.

ادلّه:

آيات

دو آيه از قرآن اين مسئله را بيان مى كند.

الف: ﴿و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلاً﴾[4] تزويج نكنيد همسران پدرهايتان را. در اين آيه يكى از محرّمات نسبى ذكر شده است.

﴿من النساء﴾ ممكن است اشاره به اين باشد كه زوجه هاى پدر هر تعدادى باشند حرام اند. ﴿الا ما قد سلف﴾ در مورد كسانى است كه قبلاً تزويج كرده و استثنا شده اند.

﴿انّه كان فاحشة﴾ اين كارِ بسيار بدى است، آيه ديگرى آن را تفسير كرده و مى فرمايد: خداوند نهى از فاحشه مى كند ﴿ما ظهر منها و ما بطن﴾[5] گفته اند كه فحشاء ظاهر زنا و فحشاء باطن ازدواج با زوجه پدر است كه در عصر جاهليّت لااقل در ميان گروهى بوده است.

سؤال: آيا نكاح در آيه به معنى عقد است يا دخول؟

جواب: در قرآن اين كلمه در تمامى موارد به معنى عقد است البتّه بعضى معتقدند كه در يك مورد به معنى دخول است (حتّى تنكح زوجاً غيره) كه در مورد مطلقه ثلاث است. بنابراين اگر در لغت نكاح به معنى دخول باشد، كارى نداريم چون در اصطلاح شرع به معنى عقد است حتّى در مورد آيه مطلقه ثلاث هم، نكاح را به معنى عقد مى گيريم و دخول از خارج دليل دارد.

نتيجه: آيه 22 فقط در مورد نكاح است، بنابراين آيه محدود شد و فقط معقودة را شامل شده و موطوئة را شامل نمى شود، (يعنى وطى به شبهه، تحليل، زنا... را نمى گيرد) همچنين آيه فقط در مورد آباء است و اجداد را نمى گويد.

ان قلت: آباء به اجداد هم اطلاق مى شود در سوره بقره آيه 133 هنگامى كه نصيحت يعقوب را به فرزندانش بيان مى كند مى فرمايد:

﴿اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق﴾ در حالى كه ابراهيم جد بود (پدر يعقوب، اسحاق بود و پدر اسحاق، ابراهيم) پس به جد هم آباء مى گويند ضمناً معلوم مى شود كه به عمو هم آباء گفته شده است چون اسماعيل هم از آباء ذكر شده است.

قلنا: اين اطلاق مجازى است و قرينه مى خواهد و بدون قرينه نمى توان گفت.

نتيجه: از آيه جز آباء استفاده نمى شود، پس براى اثبات اجداد بايد سراغ اجماع برويم و با اجماع آن را حل كنيم.