موضوع:کتاب النکاح / فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور /

فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء:

آخرين نكته در مورد شهادة النساء جواب اشكالى است كه امروزه مطرح است و حاصل اشكال اين است كه:

اوّلاً: چرا شهادت نساء در بعضى از موارد پذيرفته شده; و در بعضى از موارد پذيرفته نمى شود، حكمت آن چيست؟

ثانياً: در مواردى كه پذيرفته مى شود، چرا از نظر عدد متفاوت است (در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) اين سؤال در مورد ساير تفاوت هاى بين رجال و نساء نيز مطرح است.

از اين سؤال پلى مى زنيم به مسئله اى كه امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه مى باشد. اخيراً مراكز بين المللى، ايران را تحت فشار گذاشته اند كه چيزى تحت عنوان كنوانسيون (معاهده) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول كند كه بر اساس اين كنوانسيون، بايد تمام تبعيضها بين زنان و مردان، بدون استثنا محو شود. كشورهاى مختلف به آن محلق شده اند و از ما هم مى خواهند كه به آن محلق شويم. حدود چهل و چند كشور اسلامى ملحق شده اند به اين شرط كه مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة; ولى حدود دوازده كشور اسلامى هنوز ملحق نشده اند. در كشور ما هم اين مسئله را به مجلس شوراى اسلامى برده اند. در اينجا افرادى كه احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مى كنند استفتائى تنظيم كرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين كنوانسيون جويا شده اند ولو با قيد (مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة) باشد يعنى اين كنوانسيون را قبول كنيم به شرط اين كه مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد. بعضى معتقدند كه اين شرط فايده اى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده كه كليّه شروطى كه مخالف مفاد اين قرارداد باشد، قبول نيست، چون وقتى قرارداد مى گويد كليّه تبعيض ها محو شود، ديگر استثنا زدن ديه و حقّ طلاق و... معنا ندارد، پس شرط منافى آن فاسد و اصل قرارداد باقى است. نكته قابل توجّه اين است كه نه تنها دولتها موظّف هستند به اين معاهده عمل كنند، بلكه تمام مؤسّسات خصوصى و غيردولتى (مثل حوزه هاى علميّه) هم موظّفند در تمام امور سياسى، علمى، ازدواج و حريّت به آن عمل كنند.

آمريكا هم از كشورهايى است كه اين كنوانسيون را قبول نكرده; ولى دليل آن ها اين است كه مراتب بالاترى از آزادى ها را كه در اين كنوانسيون مطرح است لازم مى دانند.

در اينجا توجّه به نكاتى لازم و ضرورى است:

نكته اوّل: بررسى عملكردهاى گذشته در مورد حقوق زنان نشان مى دهد كه بعضى براى فريب دادن شعارهايى مى دهند; ولى در عمل با آن مخالف هستند، اگر آنها موافق رفع تبعيض هستند بايد در عمل تعداد زنها و مردها در پست هاى كليدى شان مساوى باشند و حال آن كه چنين نيست. چرا در وزرا، رياست جمهورى، مراكز اقتصادى و پست هاى كليدى از زنان جز به طور محدود استفاده نمى شود؟ پس على رغم لغو تبعيضها تمام پست هاى كليدى در دست مردان آنهاست، كه از دو حال خارج نيست. يا رفع تبعيض، نوعى نيرنگ و حيله است و يا اين عملى نيست، چون با اين كه ساليان درازى است كه آنها تفاوت ها را لغو كرده و به مذهب هم در امور اجتماعى پايبند نبوده و آن را مخصوص زندگى فردى مى دانند، باز در جوامع آنها تبعيض را به طور فاحش مشاهده مى كنيم.

نكته دوّم: در تمام اين فشارها يك هدف دنبال مى شود و آن اين كه مى خواهند ما را به سوى حكومت هاى سكولار (غيرمذهبى) پيش ببرند، از جمله آنها همين معاهده است كه در بسيارى از موارد با مذهب منافات دارد و موجب مى شود مذهب از زندگى اجتماعى كنار رفته و منحصر به زندگى فردى شود و ساده لوحى است كه فكر كنيم اينها قصدشان حمايت از زنان و حقوق آن هاست.

نكته سوّم: دو مقوله را به هم ضميمه مى كنيم:

1- خداوند دو جنس آفريده است كه تفاوت هايى دارند و اين تفاوتها موجب تفاوت در كارآيى آنها شده است، در عين اين كه هر دو محترم هستند. آيا قابل انكار است كه بين كارآيى هاى اين دو خلقت تفاوت است؟ چون مى بينيم كه كارهاى سنگين زندگى را مردها به عهده گرفته اند، به عنوان مثال در ميدان جنگ يا در ميدانهاى سخت سياسى، يا در كارهاى سنگين اجتماعى (مثل راننده اتوبوس، خلبان، ساخت و ساز ساختمان ها...) و حتّى در كارهاى پايين تر مثل نظافت شهرها تعداد زنها با مردها مساوى نيست، در مراكزى كه لغو تبعيضها را مى گويند تقسيم كار ديده مى شود كه اين دليل بر تفاوت كارآيى هاست.

2- آيا مى توان با جعل قانون، بر خلاف اين امر فطرى قيام كنيم؟ آيا تشريع مى تواند تكوين را دگرگون كند؟ ما معتقديم كه قوانين اسلام (تشريع) مكمّل تكوين است، خلقت و شريعت، هردو فعل اللّه و شريعت مكمل تكوين است، چه، كسى به خدا عقيده داشته باشد و چه نداشته باشد. حال كه خلقت متفاوت است، نمى توانيم با قانون اين را منكر شده و عوض كنيم. ممكن است به عنوان تبليغ انتخاباتى و جمع كردن آراء به صورت شعار مطرح شود; ولى در واقع و عمل ممكن نيست.

با ضميمه اين دو مقوله، مى فهميم كه اگر بخواهيم به خودمان دروغ نگوييم بايد بين تكوين و تشريع يك هماهنگى ايجاد كنيم.

نكته چهارم: مسئله مهمّ اين است كه آيا بايد تناسب محورى باشيم يا تساوى محورى؟ به عبارت ديگر، آيا بايد عدالت محورى باشيم يا مساوات محورى، منطقِ كدام را بپذيريم؟

عدّه اى مى گويند كه بايد تساوى را ملاك قرار دهيم نه تناسب را، ما كارى نداريم كه آنها با هم متناسبند يا نه، آيا عقل اين را مى گويد؟

به عنوان مثال مى خواهيم غذايى براى شيرخواران و كودكان و بزرگسالان تهيّه كنيم، آيا عقل مى گويد براى هر كدام غذاى متناسب درست كنيم، يا براى همه يكسان درست كنيم و بگوييم هر كسى خواست بخورد و هر كسى نخواست نخورد؟ يا مثلاً مى خواهيم در جامعه برنامه ماليات را پياده كنيم، آيا بايد متناسب ماليات بگيريم يا با اين كه درآمدهاى افراد مختلف است، مساوى ماليات بگيريم؟

البتّه تساوى يك شعار فريبنده است; ولى بايد ديد واقعيّت مسائل جامعه و حمايت از حقوق زن چه اقتضا مى كند.

اينها مسائلى است كه به آن توجّه نشده و عدّه اى فريب مى خورند.

نكته پنجم: اگر اين معاهده به همين صورت تصويب شود علاوه بر اينكه خارجى ها ما را تحت فشار مى گذارند، داخلى ها (مثل جرائد) هم ما را تحت فشار مى گذارند و طرح هايى در مورد طلاق و حجاب و... به مجلس مى رود و بعضى از منحرفين قلم به دست مى گيرند و كارى هم به اين شرط كه مخالف با شرع نباشد، ندارند، و كار به جايى مى رسد كه هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين كنوانسيون مشروط بوده، كسى ديگر گوش نمى كند.

نكته ششم: غربيها مى خواهند به هر قيمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل كنند. آنچه كه آنها به زنان داده اند، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زده اند، چه داعى دارد كه ما به خواسته آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتيم تا آخرِ «ياء» را از ما مى خواهند و كار به جايى مى رسد كه به كشورهاى عربى مى گويند: آياتى را كه مى خواهيد در كتاب هاى درسى خودتان بنويسيد، بايد آنها را ببينيم!

چراكه مى خواهند آياتى كه در مورد جهاد، شهادت و... است، در كتابها چاپ نشود.