موضوع:کتاب النکاح / شهادتهنّ فى ما يخفى عليه الرجال.../

«شهادة النساء فى ما يخفى عليه الرجال»

بحث در شهادات النّساء در رضاع بود. به مناسبت، وارد بقيّه شاخه ها و شقوق شهادت نساء مى شويم.

آيا شهادت نساء در امور مختصّ به آنها مانند ولادت، نفاس، حيض، عُذرة (بكارت)، عيوب خفيّه و امثال آن مقبول است؟

شهادة النساء منفردات:

اقوال:

در مورد شهادت نساء منفردات هيچ خلافى نيست و از احدى قول به عدم قبول نقل نشده است، بنابراين مسئله اجماعى يا كالاجماع است.

ادلّه پذيرش شهادت نساء منفردات:

دو دليل ذكر شده است:

روايات:

براى اثبات پذيرش شهادت نساء منفردات در امور مخصوص به آنها به دو طايفه از روايات استدلال شده است.

الف) طايفه اى از احاديث كه قاعده كليه در آن منعكس شده بود و سه تعبير مختلف داشت:

1- «يجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ للرّجل النظر اليها».

2- «لايستطيع الرجال النظر اليها».

3- «لايجوز للرّجال النظر اليها».

اين احاديث در باب 24 از ابواب شهادات آمده است و ظاهر آنها اين است كه شهادت نساء منفردات قبول مى شود.

ب) طايفه اى از روايات كه در مصاديق خاصّه شهادت نساء را مى پذيرفتند و قاعده كليه در آنها نيامده بود به طورى كه از موارد خاصه مى توان استنباط عموم كرد كه چيزى شبيه استقراء مى شود. وقتى انسان مشاهده مى كند در تمام مواردى كه اختصاص به نساء دارد شهادت آنان پذيرفته مى شود، از اينجا استفاده عموم مى شود، چون بسيار بعيد به نظر مى رسد كه در بعضى از موارد كه اختصاص به نساء دارد، شهادت آنان پذيرفته شده و در بعض ديگر پذيرفته نشود، در حالى كه ملاك در همه آنها يكى است.

اصل اعتبارى عقلى:

اين اصل در واقع همان احتياج به شهادت نساء است، چون امورى وجود دارد كه مردان نمى توانند به آن نظر كنند، البتّه نظر زنها هم جايز نيست; ولى بين حرمت نظر براى مرد و حرمت نظر براى زن فرق بسيارى است، مانند مسئله بكارت، عيوب و نفاس... كه احتياج به شهادت زنان دارد، اين امور در دستگاه قضايى مورد حاجت است. اگر بگوييم شهادت زنان قبول نيست و شهادت مردان قبول است اين با مذاق شارع مقدّس سازگار نيست چون در شريعت اسلام مردان نمى توانند شاهد چنين امورى باشند در حالى كه در قضاوت به شهادت به اين امور نياز است، از اينجا نتيجه مى گيريم، اگر يك روايت هم بر قبول شهادت نساء نداشته باشيم باز با اين استدلال ثابت مى كنيم كه زنان مى توانند شهادت دهند.

به عبارت ديگر حجج شرعيه و عقلائيّه همه به جهت حاجاتى است كه در جامعه وجود دارد، مثل حجيّت قول ذواليد، كه اگر ما قول ذواليد را حجّت ندانيم هر كسى مى تواند مدّعى مالى كه در دست مردم است باشد و يا اگر شاهدين عدلين را حجت ندانيم و فقط بگوييم علم قاضى معتبر است، در مواردى كه قاضى علم ندارد دچار مشكل مى شويم و اختلال لازم مى آيد. اگر ظاهر الفاظ حجّت نباشد و بگوييم مراد خلاف ظاهر است، هيچ لفظ و سندى اعتبار نخواهد داشت، همچنين است حال قرعه، پس تمام حُججى كه در بين عقلا و احكام شرع وارد شده، بخاطر نياز است كه اگر نباشد اختلالى در گوشه اى از امور بوجود خواهد آمد.

حال اگر معيار در حجج شرعى چنين باشد، در ما نحن فيه هم همان گونه است، چون شهادت نساء را لازم داريم چراكه وقتى شارع مقدّس اجازه نمى دهد كه حتّى يك تار موى زن بيرون باشد نمى توان پذيرفت كه در چنين مواردى مردان بايد شهادت دهند، پس شهادت نساء بايد حجّت باشد.

شهادة النساء منضمات:

اقوال:

در منضمات از مرحوم قاضى نقل شده كه قائلند اگر دو زن و يك مرد بر اين مسائل كه از مختصات زنان است شهادت دهند، قبول نمى شود، مى فرمايد:

أنّه قال لايجوز أن يكون معهنّ احدٌ من الرجال.[1]

حال بحث در اين است كه آيا مرحوم قاضى واقعاً مخالف است يعنى در كلام مرحوم قاضى، «لايجوز» آيا وضعى است يا تكليفى؟ اگر وضعى باشد معنى آن عدم حجّيت است امّا اگر تكليفى باشد يعنى مردان نبايد نگاه كنند كه در اين صورت مخالفتى از آن استفاده نمى شود و اينكه صاحب جواهر مى فرمايد مخالفت قاضى بر من ثابت نيست، چون منظور از «لايجوز» معلوم نيست.

سلّمنا كه مرحوم قاضى مخالف باشد; ولى مخالف دوّمى در مسئله نداريم.

ادلّه قول مشهور بر پذيرش شهادت نساء منضمّات:

دو دليل ذكر شده است:

عمومات:

عموماتى كه شهادت نساء را در مختصات نساء حجّت مى داند عامّ است يعنى منضمات و منفردات هر دو را شامل مى شود.

اصل بودنِ مردان در شهادت:

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد رجال در شهادت اصل هستند و دليلى ندارد كه اصل را خارج كنيم و فرع را باقى بگذاريم.

ان قلت: رجال كه نمى توانند نظر كنند، و اگر نگاه كنند فاسق مى شوند، در حالى كه شرط شهادت عدالت است.

قلنا: ممكن است به طور غير حرام هم نظر كنند، مانند زوج يا طبيب در جايى كه راه منحصر به طبيب مرد باشد و يا زنى براى معالجه نزد طبيب مرد رفته و طبيب عيوب باطنى و بكارت و عدم بكارت را فهميد، و گاهى هم ممكن است كه من باب الاتفاق نظر بيافتد، پس محال نيست كه به طور مُجاز شرعاً مرد نظرش به اين گونه امور بيافتد، حال يكى از اين افراد ضميمه شده و شهادت مى دهند.

نتيجه: با تمسك به اطلاقات و اينكه اصل در شهادات، رجال هستند، شهادت نساء را به صورت منضمات مى پذيريم.

از اين تعبيرات استفاده مى شود كه اگر شهادت در امور مخصوص به نساء، منحصر به رجال باشد (مردان مستقلاً) لايُقبل، چون آنچه متعرّض شده اند زنان منفردات و منضمّات است و اينكه مردان مستقل باشند، كسى متعرّض نشده و جاى ترديد است، زيرا براى مردان اين امور مشكل است، حتّى ما منضمّات را هم بزحمت پذيرفتيم چون دليل آن محكم نيست و اگر در منضمّات هم احتياط كنيم و نپذيريم بهتر است، مگر در آنجايى كه راه منحصر شود به يك مرد و دو زن.

هذا تمام الكلام در جايى كه از مختصّات نساء است.

«شهادة النساء فى الحدود و الدّيات و القصاص»

از موارد شهادات النساء مسئله حدود و قصاص است و امّا حدود (زنا، قذف، سرقت، ارتداد، شرب خمر، مساحقه و لواط...) كه از آن تعبير به حقّ الهى مى شود، آيا شهادت زنان در آن پذيرفته مى شود؟

ظاهراً مسلّم است كه شهادت نساء در اين امور پذيرفته نمى شود و شارع مقدّس نخواسته است تا زنان آلوده به اين مسائل شوند البتّه زنا با شرائطى استثنا شده است.

اقوال:

مرحوم شيخ در مبسوط بعد از تقسيم حقوق به دو قسم (حقّ اللّه و حقّ الناس) مى فرمايد:

فأمّا حقوق اللّه (حدود) فجمعيها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها (شاهد با يمين در بعضى از مسائل مالى پذيرفته مى شود)... و روى اصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نسوة.[2]

مرحوم مفيد مى فرمايند:

و لا يقبل فى الزنا و اللواط و لا شىء ممّا يوجب الحدود شهادات النساء و لا يقبل فى ذلك الاّ شهادات الرجال.[3]

در اين عبارات ادّعاى اجماعى نشده و در واقع ارسلوه ارسال المسلّمات و مسئله مسلّم دانسته شده; ولى مرحوم صاحب جواهر چنين مى فرمايند:

فألاول منه (حق اللّه) ما لا يثبت الا باربعة رجال، كالزنا و اللواط و السُحق.[4]

و منه اى ما هو حق للّه تعالى ما يثبت بشاهدين عدلين (دو مرد) و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الرّدة (ارتداد).[5]

و لا يثبت شىء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشهاد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و إن كثرن (حتّى اگر صد نفر هم باشند، مگر اين كه منجر به علم قاضى شود) بلاخلاف أجده فيه.[6]

نتيجه: در زنا، لواط و مساحقه، چهار شاهد و در سرقت، شرب خمر و ارتداد دو شاهد مرد لازم است و شهادت زنان منفرداً و منضماً قبول نمى شود.