موضوع:کتاب النکاح/ تنبيهٌ / اذا كان اخوان فى بيت واحد...

بحث در مسئله 14 از مسائل رضاع در مورد زوجه صغيره و كبيره بود .در ذيل اين مسئله مرحوم امام(ره) تنبيهى دارد كه در واقع ثمره اى از ثمرات مسئله 14 است.

تنبيه: اذا كان أخوان في بيت واحد مثلاً و كانت زوجة كل منهما اجنبية عن الآخر و ارادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر اليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملاً، فتصير زوجة كل منهما أمّا لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، و حلّ نظره اليها، و بطل نكاح كلتا الصبّيتين لصيرورة كلّ منهما بالرّضاع بنت أخى زوجها.

مضمون كلام امام(ره) در اين تنبيه اين است كه اگر در يك خانه دو برادر باهم زندگى كنند و مشكلاتى از ناحيه حفظ حجاب كامل در خانه و محرم و نامحرم بودن همسرانِ خود داشته باشند، براى حلّ مشكل يك طريق سهل و آسان وجود دارد كه ما هم آنرا در مسئله 2132 توضيح المسائل نوشته ايم. حاصل آن اين است كه از مسئله زوجه صغيره و كبيره استفاده مى كنند، يعنى هر كدام از اين دو برادر دخترى شيرخوار از توده مردم را به عقد خودش درآورد (چه از خويشاوندان و چه از غير) و فرض ما اين است كه اين دو زن بچه دارند و شير مى دهند، زوجه كبيره هر يك از دو برادر زوجه صغيره ديگرى را شير مى دهد، كه در اين صورت زوجه كبيره هر يك از دو برادر نسبت به برادر ديگر ام الزوجة شده و بر هم محرم مى شوند، در ضمن زوجه صغيره هر يك از دو برادر نسبت به ديگرى بنت الاخ شده و نكاح باطل مى شود (عقد زوجه هاى شيرخوار خودبخود باطل مى شود).

البتّه همان بحثى كه در مسئله سابق بود تكرار مى شود كه در آن موقع كه صغيره زوجه است كبيره امّ نيست و در آن موقع كه كبيره امّ مى شود صغيره زوجه نيست بلكه بنت است، و ما همان جواب را در اينجا مى دهيم كه مقارنه عرفى كافى است.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: ما در رساله براى اين مسئله دو شرط نوشته ايم:

1ـ ازدواج اين بچّه هاى شيرخوار بايد به اذن ولىّ باشد و فايده اى هم براى بچّه هاى شيرخوار داشته باشد ولو مصلحت اين باشد كه براى اين بچّه ها يك مهريّه اى قرار داده شود و يا مصالح خويشاوندى باشد.

2ـ عقد صغيره را صحيح نمى دانيم مگر اين كه مدّت آن طولانى شود تا نزديك بلوغ برسد يعنى به حدّى برسد كه بعضى از استمتاعات در مورد او ميسّر شود و الاّ اين ازدواج در بين عقلاء به شوخى نزديكتر است، چون زوجيّت يك امر عقلائى است و در عرف عقلاء زوجيّتِ يك بچّه، شيرخوار آنهم براى يك روز پذيرفته شده نيست.

ان قلت: فايده اين زوجيّت همين محرميّتى است كه حاصل مى شود.

قلنا: فايده شرعى فرع بر اين است كه موضوع و حكم حاصل شود و فايده، موضوع درست نمى كند.

الامر الثانى: اين مسئله و لو راه حلّى از نظر شرع است ولى ما توصيه مى كنيم كه سراغ اين محرميّتها نروند، چون سرچشمه بسيارى از وسوسه هاى شيطانى است چرا كه تا موقعى كه نامحرم هستند خود را حفظ مى كنند ولى وقتى محرم شوند خود را نمى پوشانند و ممكن است كه شيطان وسوسه كند. پس مصلحت است كه محرميّتهاى اين چنينى در خانه راه پيدا نكند، البتّه اين يك توصيه اخلاقى است نه حكم شرعى.

الامر الثالث: امام(ره) مى فرمايند: و كانت زوجة كل منهما اجنبيّة عن الآخر مگر مى شود كه زوجه يكى از دو برادر بر ديگرى محرم باشد؟ بله ممكن است. به عنوان مثال زيد و عمرو برادر پدرى هستند و عمرو يك خواهر مادرى دارد كه زوجه زيد است. در اينجا عمرو با زوجه زيد محرم است. پس اين قيد امام براى پرهيز از اين صورت مى باشد.

الامر الرابع: لقائل ان يقول اين محرميّتى كه بيان كرديد از ريشه اشكال داشته و درست نيست، چون داخل در بحثى است كه قبلاً گفتيم( در باب امّ الزّوجه)، ام الزوجه لاحق در نسب نداريم، چون بعد از تولّد نمى تواند دوباره مادر نسبى پيدا كند، پس امّ الزّوجه در عالم نسب هميشه سابق است. حال كه در نسب نداريم در رضاع هم درست نيست و مادرِ لاحق جديد رضاعى هم درست نيست (يحرم من الرضاع،ما يحرم من النسب). اگر اين اشكال درست شود كلّ اين مسئله به هم مى خورد.

اللهم الاّ ان يقال ، جزئيات لازم نيست و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب! يعنى همان گونه كه امّ الزّوجه نسبى حرام است امّ الزّوجه رضاعى هم حرام است،يعنى اجمالاً در امّ الزّوجه بودن ، شبيه هم هستند و به جزئيات آن (سابق و لاحق) كارى نداريم. اگر اين جواب را بپذيريم مسئله درست مى شود.