موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 14 /

بحث در فرع دوّم از مسئله 14 از ابواب رضاع در مورد زوجه كبيره و صغيره بود. كه اگر دو زوجه كبيره زوجه صغيره را شير دهند، در حالى كه كبيره دوّم بعد از كبيره اوّل صغيره را شير مى دهد (صغيره بمنزله بنت زوج شده). در اينجا كبيره دوّمى چه حالتى خواهد داشت؟

مسئله اختلافى بود عدّه اى كبيره دوّم را حلال و عدّه اى حرام مى دانستند.

ادلّه قائلين به حرمت:

مرحوم فخر المحققين سه دليل اقامه مى كند:

1ـ ﴿امّهات نسائكم﴾ شامل «امّ من كانت زوجة» مى شود (صغيرة كانت أمس زوجةً، بعد كبيره دوّم او را شير مى دهد، پس امّ من كانت زوجة است) و چون مشتق حقيقت در اعم از ما انقضى عنه المبدأ و من تلبّس بالمبدأ است، بنابراين امّهات نسائكم عامّ است. درست است كه الان صغيره زوجه نيست، ولى ديروز زوجه بوده است، پس اين كبيره مادر صغيره اى مى شود كه ديروز زوجه بوده است.

جواب: اگر كسى در مشتق قائل به اعم باشد مى تواند چنين بگويد ولى ما قائليم كه مشتق حقيقت است در خصوص من تلبّس بالمبدأ فى حال النسبة، البتّه اگر قرينه بر اعم نباشد، يعنى اگر بگوئيم ﴿امّهات نسائكم﴾ بايد الان «امّ» و «نساءكم» باشد،در حالى كه وقتى كبيره دوّم امّ مى شود صغيره نسائكم نيست، پس دليل اوّل فخرالمحقّقين قابل قبول نيست.

ان قلت: ﴿امّهات نسائكم﴾ مشتقّ نيست چون مشتقّ بايد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه و صيغه مبالغه... باشد.

قلنا: در كفايه جواب داده شده كه مشتقّ در اصول غير از مشتق نحوى است و در اصول مشتق هر چيزى است كه دلالت بر صفتى داشته باشد.

2ـ لأنّ عنوان الموضوع ﴿امّهات نسائكم﴾ لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله و امّهات نسائكم[1] (يعنى لازم نيست صغيره الان زوجه باشد).

جواب: اين دليل در واقع همان دليل قبل است ولو در كلام فخرالمحقّقين به عنوان دليل ديگرى اقامه شده است.

3ـ رضاع مساوى با نسب است (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هر چه در نسب حرام باشد در رضاع هم حرام است. در نسب ربيبه اى كه دختر زنى است كه سابقاً زوجه بوده حرام است، به عنوان مثال زيد زوجه اى داشته كه طلاق گرفته و شوهر كرده اگر از شوهر بعدى دخترى پيدا كند باز ربيبه زيد است، اين مسئله اجماعى است و حديث صحيح دارد در حالى كه دخترِ زنِ سابق زيد است. در ﴿امّهات نسائكم﴾ هم همين را مى گوئيم، يعنى اگر كسى تا ديروز «نساءكم» بود و امروز جدا شده اگر زوجه شما او را شير داد اين زوجه ﴿امّهات نساءكم﴾ مى شود و محرم است.

جواب: در مورد ربيبه در نسب، ربيبه بعدى (لاحق) تصوّر مى شود به اين صورت كه زنى ، زنِ زيد بود طلاق گرفت و بعد از ازدواج با عمرو دخترى پيدا كرد كه ربيبه زيد (ربيبه بعدى) است امّا در مورد «امّهات نسائكم» امّهات نسائكم بعدى تصوّر ندارد، يعنى كسى زوجه اى صغيره داشته باشد كه از او جدا شده آيا ممكن است كه يك مادر نسبى در آينده پيدا كند؟ مادر نسبى براى زوجه، لاحقاً معنا ندارد و محال است، چون يك بار متولّد شده است. پس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هم در ام الزوجه بعدى تصور نمى شود و لذا حرام نيست.

به عبارت ديگر انسان وقتى زوجه اى داشت مادرِ آن زن بر انسان حرام است چون امّهات نسائكم است و حرمت هم ابدى است بعداً هم كه جدا شود حرمت ابدى باقى است (نه اين كه حالا امّ الزّوجه است) پس امّ الزّوجه را نمى توان با ربيبه مقايسه كرد.

جمع بندى: كبيره ثانيه على القاعده حلال است، چون ام من كانت زوجةً است و در وقت شير دادن صغيره، صغيره زوجه نبوده و يحرم من الرضاع جارى نيست و مشتق هم حقيقت در من تلبّس بالمبدأ است، پس كبيره دوّم مطابق قواعد حرام نيست و روايت ابن مهزيار هم مؤيّد است. بنابراين كسانى كه گفته اند كه دليل حليّت منحصر به روايت ابن مهزيار است و اين روايت ضعيف است صحيح نمى باشد، چون دليل حليّت قاعده است. در واقع روايت ابن مهزيار هم مشتمل بر دليل است، چون مى فرمايد كه صغيره بنت توست نه زوجه ات.

الامر الرابع: يتصوّر انفساخ النكاح فى موارد الثلاثة

آنچه كه ما تاكنون بحث كرديم كه مسئله داراى سه صورت است و در دو حالت كبيره و صغيره حرام مى شود و در يك صورت كبيره فقط حرام مى شود، مربوط به حرمت ابدى است، امّا انفساخ نكاح در همه صور وجود دارد. يعنى نكاحِ هر دو منفسخ مى شود. چون صغيره دختر كبيره است و جمع بين ام و بنت در نكاح واحد جايز نيست و اگر جمع بينهما در صيغه واحده كرد هر دو باطل است چون ترجيح بلامرجّح جايز نيست، در مانحن فيه هم همين طور است، يعنى وقتى كبيره صغيره را شير داد اين دو مادر و دختر مى شوند و هر دو نمى توانند در عقد او باشند و اگر احدهما باشد، ترجيح بلامرجّح لازم مى آيد، پس ناچاريم بگوئيم كه نكاح هر دو منفسخ مى شود.