موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 14 /

بحث در فرع دوّم از مسئله 14 از مسائل رضاع در مورد زوجه صغيره و كبيره بود. مسئله سه صورت دارد و دليل آن علاوه بر اجماع و اطلاقات، سه روايت بود كه بهترين آنها، روايت «على بن مهزيار» بود.

از نظر سند: به اين روايت دو اشكال شده است:

1ـ در سند «صالح بن ابى حمّاد» واقع شده كه مجهول الحال است، بعضى او را تضعيف و بعضى توقّف (مساوى ضعف) كرده اند. به هر حال نمى شود به خاطر وجود او به روايت عمل كرد.

مرحوم نجاشى در مورد صالح بن ابى حمّاد مى فرمايد:

و كان امره ملتبساً يعرف و ينكر (روايات قابل قبول و غير قابل قبول دارد.)

علاّمه در كتاب خلاصه مى گويد: ضعيفٌ و المعتمد عندى التوقّف.

بسيارى از بزرگان مثل محقّق ثانى و فخر المحقّقين هم او را تضعيف كرده و صاحب جواهر روايت او را مؤيّد مى داند.

تنها نقطه قوّتى كه در مورد صالح وجود دارد، كلامى از «فضل بن شاذان» است، كه در مورد صالح مى گويد: كنيه صالح، ابوالخير بوده و اسم بامسمّائى است و كان الفضل يرتضيه و يمدحه.

آيا اسم بامسمّى بودن دليل بر عدالت است؟ «يرتضيه و يمدحه» تعبيراتى نيست كه در علم رجال به عنوان سند توثيق پذيرفته شود و فقط در مورد چنين كسانى گفته مى شود كه امامى و ممدوح است و روايتِ چنين شخصى حسن است.

اضف الى ذلك، مرحوم آقاى خوئى مى فرمايد ايشان در اسناد تفسير «على بن ابراهيم» واقع شده و اين ممكن است پايه اى بر وثاقت او باشد، كأنّ على بن ابراهيم قول داده كه هر حديثى كه در اين تفسير نقل مى كند معتبر باشد، پس بايد صالح از ثقات باشد.

قلنا: مى دانيم كه براى صحّت سند اين هم كافى نيست. واقع شدن در اسناد تفسير على بن ابراهيم شبيه واقع شدن در اسناد كامل الزيارات است. مرحوم آقاى خوئى تا مدّتى عقيده شان بر اين بود كه هر كسى در سند كامل الزيارات ابن طاووس واقع شده صحيح است، چرا كه مرحوم سيد بن طاووس در مقدمه كامل الزيارات فرموده كه احاديث معتبر را نقل مى كند، ولى شنيديم كه آقاى خوئى در اواخر عمرشان از اين عقيده برگشتند. چون در زيارات اين كتاب مواردى ديده شده كه نمى توان آن را صد در صد صحيح دانست. همچنين مرحوم صدوق در ابتداى من لا يحضر مى فرمايد : من در اين كتاب رواياتى را نقل مى كنم كه معتمد است، در حالى كه رواياتى را نقل مى كنند كه خودشان به آن فتوى نمى دهند، يا روايات متعارضه را نقل مى كنند كه نمى شود همه آنها معتمد باشد.

مرحوم كلينى هم در مقدّمه كافى به گونه اى بحث مى كند كه انسان چنين برداشت مى كند تمام روايات آن معتبر است، ولى مى بينيم رواياتى در كافى وجود دارد كه مرحوم كلينى هم آنرا قبول نمى كند. معلوم مى شود كه اينها يا نظرشان به غالب بوده نه همه، و يا نيّتشان بر اين بوده ولى بعد در جريان عمل به اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است تمام روايات را نقل كنند.

2ـ «ابن شُبرُمه» معاصر امام صادق(ع) و امام باقر(ع) بوده، پس «ابوجعفر» كه در كلام على بن مهزيار آمده منظور ابوجعفر الباقر(ع) است ولى ابن مهزيار امام باقر(ع) را درك نكرده و حتماً دو الى سه واسطه بين امام باقر(ع) و على بن مهزيار وجود داشته است، پس روايت مرسله است. مرحوم علاّمه مجلسى در مرآة العقول به اين اشكال اشاره كرده است.

قلنا: ظاهراً مراد از ابوجعفر با وجود على بن مهزيار امام جواد(ع) است چون ابن مهزيار وكيل امام جواد(ع) بوده و خيلى بى احتياطى است كه منظورِ على بن مهزيار، ابوجعفر الباقر(ع) باشد و بيان نكند و اينكه راوى قول ابن شبرمة را آورده و فتوائى از او نقل مى كند دليل بر آن نيست كه او معاصر امام جواد(ع) است بلكه چون او فقيه معروفى بوده لذا راوى فتواى او را نقل مى كند.

بنابراين اشكال مرحوم مجلسى را با تمام احترامى كه براى ايشان قائل هستيم، وارد نمى دانيم و اگر اين روايت اشكالى داشته باشد به جهت وجود «صالح بن ابى حمّاد» است، ولى ما مى توانيم با عمل مشهور، (بلكه اجماع)، ضعف سند را جبران كنيم.

ان قلت: در اين مسئله دو روايت ديگر هم داريم (كه در واقع پنج روايت بود) شايد مشهور استناد به آن روايات كرده اند; پس معلوم نيست مشهور به روايت على بن مهزيار استناد كرده باشند.

قلنا: آن دو روايت تمام مسئله را بيان نمى فرمود و فقط در مورد صغيره بود و در يكى از روايات هم فقط فساد نكاح بيان شده بود.

نتيجه:تا اينجا سند روايت درست شد

از نظر دلالت: عقلاً نمى توانيم روايت على بن مهزيار را بپذيريم چون امام(ع) مى فرمايد: اين دو زوجه بر زوج حرام مى شوند، چرا كه يكى به منزله بنت و ديگرى هم ام الزّوجه زوج است، در بنت حرفى نيست چون شيرِ داده شده از شير زوج است ولى ام الزّوجه از دو جزء (ام بودن و زوجه بودن) تركيب شده است و بايد هر دو جزء آن در آنِ واحد موجود شود تا عنوان امّ الزّوجه حاصل شود يعنى زوجه كبيره در آنِ واحد دو وصف ام بودن و زوجه بودن را داشته باشد تا امّ الزّوجه صادق باشد، آيا ممكن است در آنِ واحد كبيره أم و صغيره زوجه باشد؟ گفته مى شود كه ممكن نيست چون تا عنوان امّ صادق شد، زوجيّت از بين مى رود و بنت مى شود، پس اين دو قيد (صغيره زوجه باشد و كبيره ام باشد) در آنِ واحد صادق نيست، چون ام شدن سبب ابطال زوجيّت است.

به عبارت ديگر ام و بنت متضايفين هستند (از هم جدا نيستند) وقتى يكى ام شد ديگرى بنت است ولى وقتى اميّت و بنتيّت حاصل شد، سبب ابطال زوجيّت مى شود، پس با هم جمع نمى شوند. اين اشكال در صور اوّل و دوّم و سوّم مى آيد و در هيچ يك از صُور ام الزّوجه نمى تواند باشد.

جواب: از اين اشكال دو جواب داده شده است:

1ـ مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام مى فرمايند كه اگر نصى نداشتيم اين اشكال عقلى وارد بود، امّا نص مى گويد كه مقارنه عرفى در ابطال زوجيّت كافى است و در مقابل نص نمى توان اجتهاد كرد.

2ـ آيا مشتق حقيقت است در خصوص متلبّس به مبدأ يا در اعم از متلبّس به مبدأ و ما انقضى عنه المبدأ؟

آنهائى كه قائل به اعم هستند مى گويند كه مشكل در اينجا با توجه به معناى مشتق حل مى شود چون زوجه كبيره، امّ زوجه صغيره شده است و زوجيّت صغيره هم باطل شده ولى «امّ من كانت زوجة» مى باشد، يعنى صغيره قبلاً زوجه بود و با شير خوردن از زوجيّت افتاد. ولى «ام من كانت زوجة» است و اگر مشتق را حقيقت در اعم بدانيم امّ الزّوجه صدق مى كند، پس امّ الزوجه اعم است از كسى كه امّ من كانت زوجة باشد يا امّ من تكون زوجة فعلاً.