موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 12 /

بحث در فرع اوّل از مسئله 14 از مسائل رضاع بود كه در اين صورت، زوجيّت منفسخ و حرمت حاصل مى شود.

ادلّه:

اجماع:

چون دلائل ديگرى غير از اجماع در اين مسئله وجود دارد، اجماعش معتبرنبوده و مدركى است و نمى توان گفت كه كشف از قول معصوم(ع) مى كند.

2- اطلاقات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

اين قاعده، مطلق است و شامل سابق و لاحق مى شود،و خواهر، خواهر است يعنى خواهر رضاعى حرام است چه سابق بر عقد و چه لاحق بر عقد و نمى تواند همسر باشد. پس عموم قاعده شامل ما نحن فيه مى شود.

ان قلت: قاعده انصراف به سابق دارد.

قلنا: اين انصراف ضعيف است چون بعد از آن كه زوجه شير اين مادر (مادر زوج) را خورد، خواهرِ زوج مى شود، پس نمى توان گفت چون لاحق است، اشكال ندارد. بر فرض هم كه چنين بگوئيد چگونه با خودش خواهر رضاعى نباشد در حالى كه خواهر رضاعى برادرانش هست؟ پس ادّعاى انصراف بى اساس است.

آيات و رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده است:

مثلاً آيه ﴿و امّهاتكم اللاّتى ارضعنكم و اخواتكم من الرّضاعة﴾ كه در مورد خصوص امّهات يا أخوات...است،اين آيه عام و شامل سابق و لاحق مى شود و هكذا روايات ديگرى كه عناوين محرّمه رضاع را ذكر كرده است همه را شامل مى شود و سابق و لاحق ندارند.

روايات مربوط به فرع دوّم مسئله:

روايات متعدّدى كه مى گويد زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير داده، و مى فرمايند حرام است، حال مى توانيم از آن روايات براى ما نحن فيه استفاده كنيم، چون فرقى بين اين كه زوجه كبيره و يا مادرِ زوج شير دهد وجود ندارد و حتّى مادر چون نسبى است اولويّت دارد، يا با الغاء خصوصيّت از روايت مسئله آينده به ما نحن فيه منتقل مى شويم.

روايت على بن مهزيار:

* ... انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لى: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل...[1]

آيا اين رضاع سابقاً است يا لاحقاً؟ قطعاً «لاحقاً» است كه دقيقاً در مسئله مادر وارد شده است. چگونه اين بزرگواران با اين كه روايت را صحيحه مى دانند (ما صحيحه ندانستيم) به آن استدلال نكرده اند، در حالى كه در مسئله ظهور دارد.

قلنا: اين دليل از نظر مشهور مورد تائيد است ولى از نظر ما قانع كننده نبوده و به عنوان مؤيّد خوب است.

فرع دوّم: زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير مى دهد آيا لاحقاً باطل مى شود؟

اين مسئله داراى سه صورت است:

صورت اوّل: زوجه كبيره از شير همين شوهر زوجه صغيره را شير دهد كه گاهى زوجه كبيره مدخول بها است و گاهى ممكن است مدخول بها نباشد (ممكن است از طريق جذب نطفه به رحم باشد بدون دخول، صاحب جواهر وطى به شبهه را مثال مى زند).

در اين صورت هر دو (كبيره و صغيره) عقدشان فسخ مى شود، چون صغيره دختر زوج مى شود پس نكاحِ او باطل است و امّا كبيره هم چون امّ الزّوجه شده، نكاحش باطل است.

صورت دوّم: رضاع از لبن غير باشد يعنى زوجه كبيره از شوهر قبلى بچّه داشته و داراى شير بوده و با اين زوج ازدواج كرده و با لبن زوج سابق، زوجه صغيره را شير مى دهد و دخول به زوجه كبيره هم شده است، در اينجا فتوى بر اين است كه هر دو نكاح باطل و هر دو حرام ابدى مى شوند، امّا دختر چون ربيبه است (من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ) و زوجه كبيره هم چون ام الزوجه است.

صورت سوّم: زوجه كبيره از شوهر سابق شير دارد و با آن زوجه صغيره را شير مى دهد و دخول به زوجه كبيره حاصل نشده، در اينجا كبيره حرام ابدى مى شود چون ام الزّوجه است; ولى صغيره حرام ابدى نمى شود چون ربيبه با شرط دخول به ام حرام است; ولى دخول به ام حاصل نشده است. پس هر دو در آنِ واحد منفسخ مى شود، چون جمع بين مادر و دختر جايز نيست; ولى مى تواند صغيره را مجدّداً تزويج كند.

نتيجه: در هر سه صورت انفساخ حاصل است ولى در صورت اوّل و دوّم هر دو حرام ابدى مى شوند; ولى در صورت سوّم فقط كبيره حرام ابدى مى شود.