موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 11 / سريان الرضاع فى العمومة... و مسئله 12

مسألة 11: قد عرفت فيما سبق (مسئله اتّحاد فحل) انه يشترط فى حصول الأخوّة الرّضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط فى العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع ايضاً، لأنّ العمّ و العمّة أخ و أخت للاب، (حال كه برادر و خواهر رضاعىِ پدر شدند، محرم هستند) و الخال و الخالة أخ و اخت للأمّ، فلو تراضع ابوك أو أمّك مع صبيّة من امرأة فان اتّحد الفحل كانت الصّبية عمّتك (دخترى كه با پدر تو شير يك فحل را خورده اند اين دو با هم خواهر و برادر رضاعى شده اند، پس عمه رضاعى شما مى شود) أو خالتك من الرضاعة (اگر مادرت با زنى هم شير شد، مادرت با آن زن، خواهر رضاعى هستند و آن زن خاله رضاعى توست) بخلاف ما اذا لم يتّحد فحيث لم تحصل الاخوّة الرضاعيّة بين ابيك أو امّك مع الصّبيّة لم تكن هى عمّتك أو خالتك فلم تحرّم عليك.

عنوان مسئله:

اين مسئله فرعى از فروع مسئله اتّحاد فحل است. وقتى مى گوئيم دو بچّه كه از يك زن شير خورده اند در صورتى كه شوهر يكى باشد محرم يكديگرند، فروعى بر آن مترتّب مى شود.

پس يكى از آثار اتّحاد فحل اين است كه دو بچّه رضاعى با اتّحاد فحل خواهر و برادر مى شوند كه اين به طبقات بعد هم سرايت مى كند يعنى اگر اينها بچّه دار شدند بچّه ها عمو، عمّه، دائى و خاله رضاعى دارند.

دليل: روايات عامّه

دليل ما در اين مسئله، روايات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» است بر اساس اين روايات، وقتى خاله نسبى حرام است خاله رضاعى هم حرام است، وقتى عمه نسبى حرام است عمه رضاعى هم حرام است.

مسألة 12: (فرع اوّل) لايجوز أن ينكح ابوالمرتضع فى اولاد صاحب اللبن (زيرا اگر مادربزرگ نوه را شير دهد، اين نوه با بچّه هاى آن زن خواهر و برادر رضاعى مى شوند و معنايش اين مى شود كه مرد، دختر خودش را گرفته است) ولادة بل و رضاعاً (اولاد نسبى صاحب لبن و اولاد رضاعى صاحب لبن) على الاحوط، (كه قاعدتاً به اولاد رضاعى مى خورد) (فرع دوّم) و كذا فى اولاد المرضعة نسباً لارضاعاً، (اگر اين زن شيردهنده اولادى غير از اولاد صاحب لبن داشته باشد يعنى از شوهر ديگرش بچّه هايى دارد آيا ابوالمرتضع مى تواند با دختر اين زن از شوهر ديگر ازدواج كند؟ اگر نسبى باشد نمى تواند و اگر رضاعى باشد مى تواند، چون اتّحاد فحل نيست) (فرع سوّم) امّا اولاده (ابوالمرتضع) الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن فيجوز نكاحهم فى اولاد صاحب اللبن و فى اولاد المرضعة الّتى ارضعت اخاهم (بچّه هاى ابوالمرتضع با اولاد صاحب لبن و با اولاد مرضعه چه نسبى و چه رضاعى كه از شوهر ديگر است مى توانند ازدواج كنند) و ان كان الاحتياط لاينبغى تركه.

عنوان مسئله:

اين مسئله مهم و شديد الابتلا است و داراى سه فرع است و ابتلاء به آن در جائى است كه مادر بچّه نمى تواند بچّه را شير دهد و مادربزرگ نوه را شير مى دهد، بر اساس اين مسئله اين زن در خانه شوهر بر شوهر حرام مى شود. اگر راه حلّى براى اين مسئله پيدا كنيم مشكل بزرگى از چنين خانواده هائى حل مى شود.

فرع اوّل: لايجوز أن يكنح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن.

اگر زنى بچّه اى را شير داد، پدر اين بچّه نمى تواند دختر صاحب لبن را بگيرد.

اقوال:

در اين مسئله ادّعاى شهرت و اجماع شده است; امّا قطعاً اجماعى نيست; ولى آيا شهرت دارد يا نه؟ مرحوم شيخ مى فرمايد: اذا حصل بين صبيّن الرضاع الّذى يحرّم مثله فانّه ينشر الحرمة الى إخوتهما و أخواتهما و إلى من هو فى طبقتهما و من فوقهما من آبائهما و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك. دليلنا اجماع الفرقة و ايضا قوله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب[1] (در حالى كه در ابو المرتضع به اين قاعده نمى توان تمسك كرد).

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

وفاقاً للشيخ فى غير المبسوط (شيخ در همه جا قائل به حرمت شده و تنها در مبسوط مخالفت كرده است) و ابنى حمزة و ادريس بل نسبه بعضهم الى الشهرة بل ربّما ادّعى الاجماع عليه[2] (شايد اشاره به ادّعاى اجماع شيخ طوسى است).

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

و يحرم اولاد الفحل ولادة و رضاعاً و اولاد زوجة المرضعة ولادة لارضاعاً على اب المرتضع على رأى موافق لرأى الشيخ فى كتبه و ابنى حمزة و ادريس و المحقّق و خالف القاضى (قاضى ابن برّاج) فى المهذّب فى اولادها و لم يتعرّض لاولاده.[3]