موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 5 /

بحث در شرط چهارم از شرائط عدد (پانزده مرتبه شير خوردن) در باب رضاع در اتّحاد فحل بود كه اقوال در مسئله بيان شد.

ادلّه:

1- اصل: اصل اوّلى (عمومات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) مى گويد كه در نسب فرقى بين برادر و خواهرِ ابى، امّى و ابوينى نيست و بر هم حرام هستند و اين عمومات اقتضا مى كند كه در رضاع هم همين گونه باشد. مرحوم طبرسى[1] هم در تفسير آيه ﴿و اخواتكم من الرضاعة﴾ به همين دليل استدلال كرده و ظاهراً روايات را به جهت تعارض قبول نكرده است و عامّه هم به همين كيفيّت استدلال كرده و مى گويند همان گونه كه در نسب محرم هستند در رضاع هم محرم هستند.

قلنا: ظاهر كتاب و عمومات اقتضا مى كند كه اينها محرم باشند ولى وقتى به روايات خاصّه وارد مى شويم مى بينيم كه با صراحت وحدت فحل را شرط مى دانند.

2- روايات: براى اين مسئله به روايات زيادى استدلال شده است. روايات دو طايفه هستند كه يك طايفه مطابق مذهب مشهور وحدت فحل را شرط مى دانند و طايفه ديگر نفى مى كنند و وحدت فحل را شرط نمى دانند. بعضى از احاديث طايفه اوّل هر دو شاخه مسئله را مى گويد و بعضى از احاديث آن فقط شاخه دوّم (اتّحاد فحل شرط مستقل باشد) را بحث مى كند.

طايفه اوّل: روايات موافق

بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند هستند; ولى بخاطر تضافر از سند آنها بحثى نمى كنيم.

* ... خمس عشرة رضعة متواليات من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها (شرائط عدد را مى گويد) فلو انّ امرأة ارضعت غلاماً أو (و) جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (نكاح اين ها حرام نيست چون كمال عدد از هيچ يك از دو شوهر حاصل نشده است).[2]

اين روايتى است كه مى توان براى شرط چهارم به آن استدلال كرد، ذيل روايت ناظر به شاخه دوّم و صدر آن ناظر به شاخه اوّل است.

* ... عن بريد العجلى فى حديث قال: سألت اباجعفر(ع) عن قول رسول اللّه(ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لى ذلك فقال: كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الّذى قال رسول اللّه(ص) و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها (زن دو شوهر داشته) واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول اللّه(ص) يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب و انّما هو من نسب ناحية الصهر (در اينجا به معنى مادر است به قرينه صدر روايت كه در كافى[3] هست; ولى صاحب وسائل آن را نقل نكرده است) رضاع و لا يحرّم شيئاً و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم.[4]

اين روايت كارى به شاخه اوّل از اتّحاد فحل ندارد و اينكه مرحوم سبزوارى در مهذّب اين روايت را ناظر به شاخه اوّل مى داند صحيح نيست.

ان قلت: «فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول اللّه(ص)» يعنى اين رضاع به هيچ وجه محرميّت نمى آورد پس بايد آن را در ناحيه عدد در نظر بگيريم چون دو شوهر داشته و قسمتى از عدد را از شوهر اوّل و قسمت ديگر را از شوهر دوّم شير داده، بنابراين رضاع هيچ اثرى ندارد، پس ناظر به شاخه اوّل از اتّحاد فحل است چون اگر شاخه دوم مدّ نظر بود، بچّه ها به هم محرم نمى شدند نه اينكه بر پدر و مادر هم محرم نباشند، پس شرطيّت عدد فهميده مى شود.

قلنا: در روايت دو قرينه داريم كه نشان مى دهد اين روايت هم براى شاخه دوّم است.

قرينه اوّل: «من جارية أو غلام» كه بيان «واحداً بعد واحد» مى باشد، به اين معنى است كه از شير دو شوهر دو بچّه را شير داده (مادر يكى و پدر دوتاست)، پس ربطى به مسئله عدد ندارد و ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.

قرينه دوّم: روايت مى فرمايد: «و انّما هو نسب من ناحية الصهر» يعنى شير كامل از مادر خورده است و دوّمى هم شير كامل خورده است; ولى نسب از ناحيه پدر است و از ناحيه امّ حرمت نمى آيد پس ربطى به عدد ندارد.

تا اينجا غير از روايت «زياد بن سوقة» چيزى كه دلالت بر شاخه اوّل از اتّحاد فحل داشته باشد نداريم.

* ... عن عمّار الساباطى (موثقه است) قال سألت اباعبداللّه(ع) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج اختها (اخت المرضعه) لابيها (خواهر پدرى رضاعى مادرش را) من الرضاع؟ (مى خواهد با خاله رضاعى مرضعه ازدواج كند) فقال: لافقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك انّ اختها الّتى لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتى ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.[5]

اين حديث هم ارتباطى با شرط عدد ندارد و از شاخه دوم اتّحاد فحل بحث مى كند.

* ... عن الحلبى قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أيحلّ له أن يتزوّج اختها لامّها من الرّضاعة؟ (خواهر رضاعى مادر مرضعه) فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلايحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.[6]

اين حديث هم ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.

* ... عن سماعة قال: سألته (مضمرات سماعة مشكلى ندارد چون در ابتداء كتابش نام امام را برده است و به دنبال آن «سألته» مى گويد پس در كتاب او اينها مضمر نبوده است) عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلق احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ (فحل)،[7] يعنى اگر لبن فحل ديگرى باشد ازدواج اين دختر و پسر اشكالى ندارد.

اين روايت هم ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل است.