موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 5/

بحث در مسأله پنجم از شرائط رضاع در اين بود كه اگر ما عدد را معيار قرار دهيم (پانزده بار) چه شرائطى دارد؟ چهار شرط بيان كرديم، شرط اوّل كه رضعه كامله بود، گذشت.

شرط دوّم: توالى رضعات

در بين پانزده مرتبه، از زن ديگرى شير نخورد امّا غذا خوردن اشكال ندارد، حتّى اگر چندين ماه غذا بخورد و بعد دوباره از همان زن شير بخورد و پانزده مرتبه را كامل كند، كافى است.

جمعى از بزرگان از جمله محقّق در شرايع، صاحب جواهر و صاحب مسالك، شرط دوم و سوم (كمال العدد از يك زن باشد يعنى هر پانزده مرتبه از يك زن شير بخورد; ولى اگر چهارده بار از يك زن و يك مرتبه از زن ديگر باشد كافى نيست ولو هر دو زن، فحلِ واحد داشته باشند) را با هم و تحت يك عنوان ذكر كرده اند. در حالى كه اينها دو مسئله هستند و بايد جدا از هم بحث شوند. بله با اشتراط توالى اشتراط وحدت امّ لازم نيست.

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و لابدّ من توالى الرّضعات، بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفردُ بإكمالها. فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثمّ رضع من اخرى بطل حكم الاوّل.[1]

ذيل كلام محقّق توالى (اگر پنج بار از زنى شير خورد و بقيّه را از زن ديگر شير خورد، آن پنج مرتبه اوّل باطل مى شود) و صدر كلام ايشان وحدتِ اُمّ را مى گويد.

صاحب مسالك متوجه اين نكته شده و مى فرمايد:

و لاعتباره جهتان: احديهما ما اشار اليه المصنّف (محقق) بقوله: «بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفرد باكمالها... و الجهة الثانية للتوالى: أن يرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالياً، بحيث لايفصل بينه برضاع اخرى و ان اكملت الاولى العدد.[2]

اقوال (شرط دوّم):

مرحوم شيخ در خلاف بعد از ذكر شرط توالى مى فرمايد: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.[3]

محقّق نراقى در كتاب مستند بعد از ذكر اين شرط مى فرمايد:

اجماعاً كما فى التذكرة و عن الخلاف و الغنية.[4]

صاحب جواهر هم مى فرمايد:

بلا خلاف اجده فيه بيننا.[5]

از اين عبارات معلوم مى شود كه در مسئله مخالفى نيست.

ادلّه:

1- اصل عملى: مقتضاى اصل اشتراط توالى است و اگر شك كنيم كه بدون توالى نشر حرمت مى كند، اصل عدم حرمت است، به عبارت ديگر قدر متيقّن از محرميّت جائى است كه توالى باشد.

ولى مقتضاى اطلاقات عكس آن است چون اطلاقات مى فرمايد «خمس عشرة رضعة» و متوالى و غير متوالى را شامل مى شود.

2- روايات: به سه روايت استدلال شده است

* ... عن عمر بن يزيد قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لايحرّم فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات فقال: اذا كانت متفرقّة فلا.[6]

* ... عن مسعدة بن زياد العبدى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لايحرم من الرضاع الاّ ما شد العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتّى بلغ الشعر اذا كنّ متفرّقات فلا بأس.[7]

از مفهوم اين دو روايت توالى فهميده اند; ولى استدلال به اين دو روايت دو اشكال دارد:

1- خلاف مشهور است چون ده رضعه را مى گويد در حالى كه ما پانزده رضعه را معتبر مى دانيم.

2- شامل رضعات متفرّق هم مى شود، حتّى موردى را كه در اثناء غذا خورده است، در حالى كه اين مورد را در نشر حرمت كافى مى دانند، مگر اينكه بگوئيم ﴿اذا كانت متفرّقة﴾ شامل هر دو مورد (تفرقه با غذا و با شير) مى شود; ولى ما آن را به خاطر اجماع تخصيص مى زنيم و مى گوئيم تفرقه با غذا مانعى ندارد.

صاحب جواهر و شهيد ثانى به اين دو حديث استدلال نكرده اند و فقط در مستند به آن استدلال شده، كه شايد به جهت همين دو اشكال باشد و به حديث سوّم (زياد بن سوقة) استدلال كرده اند.