موضوع:کتاب النکاح/ شرائط الرّضاع / الشّرط الخامس

بيان شد كه در شرط خامس در مقاماتى بحث مى كنيم:

مقام چهارم: رتبه معيارهاى سه گانه

ما اثر، زمان و عدد را پذيرفتيم، اكنون بحث در اين است كه آيا اينها هر كدام برأسه اصل هستند و يا بعضى اصل و بعضى فرع مى باشند؟ اگر گفتيم هر يك اصل است، در اين صورت، اگر يكى از آن ها حاصل شود، براى محرميّت كافى است ولو علم داشته باشيم كه بقيّه حاصل نشده است، به عنوان مثال يقين داريم «يوم و ليلة» شير خورده; ولى نه وزنى اضافه كرده (اثر) و نه پانزده مرتبه شير خورده (عدد)، در اين صورت كافى است، چون هر يك اصل است و مستقلاً كفايت مى كند. امّا اگر گفتيم يكى اصل (مثلاً عدد) و بقيّه (اثر، زمان) فرع هستند، در اينجا اگر يقين كنيم كه وزنش اضافه شده; ولى چون پانزده بار حاصل نشده، اثر ندارد.

اقوال:

در مسئله سه قول داريم:

قول اوّل: كلّها اصولٌ برأسه، مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

و يظهر من المصنّف و الاكثر، انّ هذه الثّلاثة اصول برأسها[1] ، چون گفته اند يحصل المحرميّة بهذا أو بهذا، أو بهذا ظاهرش اين است كه هركدام اصل است و اگر يكى اصل بود بايد گفته مى شد.

قول دوّم: انّ الاصل هو العدد و الباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه حكاه فى المسالك عن الشيخ.

قول سوّم: انّ الاصل هو الاثر و الباقيان امارة عليه، پس اگر يقين داشته باشيم كه انبات لحم و شدّ عظم نشده، هر عددى باشد، كافى نيست. (قول كاشف اللّثام)[2] . به نظر ما اين قول اقوى است.

دليل: روايت

دليل ما دو طائفه روايت است.

طايفه اوّل: رواياتى كه ظاهرشان حصر است و مى فرمايد بايد انبات لحم و شد عظم حاصل شود تا حرمت بيايد، از ضميمه اين روايتها به رواياتى كه عدد و زمان را معتبر مى داند، به دلالت التزامى استفاده مى كنيم كه اثر، اصل و دو كميّت ديگر اماره هستند.

* ... عن حمّاد بن عثمان، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لايحرم من الرضاع الاّ ما انبت اللّحم و الدّم.[3]

* ... عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت اباعبداللّه(ع) يقول: لايحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم و شدّ العظم.[4]

* ... عن مسعدة بن زياد العبدى، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لايحرم من الرّضاع الاّ ما شدّ العظم و انبت اللّحم...[5]

در رجال سه «مسعدة» داريم كه محلّ ابتلاء است:

1- مسعدة بن زياد رَبْعى.

2- مسعدة بن زياد عبدى.

3- مسعدة بن صدقة. «هارون بن مسلم» از هر سه نفر نقل مى كند و نمى توان براى تشخيص، او را مرجّح قرار داد. «مسعدة بن صدقة» مجهول الحال است و روايت هم زياد دارد (نزديك به 140 روايت). البتّه مسعدة بن صدقة در اسناد كامل الزّيارات هم واقع شده كه آقاى خوئى تمام اين افراد را كه در اسناد كامل الزيارات است در برهه اى از زمان، ثقه مى داند; ولى در اواخر عمرشان از اين حرف برگشتند و شهادت كامل الزيارات، در مورد ثقه بودن روات آن را نپذيرفتند. كما اينكه شيخ صدوق هم در ابتداء من لايحضر ادّعا كرده كه از ثقات نقل مى كند; ولى مى بينيم از ضعاف هم نقل كرده، پس توثيق در كامل الزيارات و يا در من لايحضر، دليل بر ثقه بودن راوى نيست.

اگر «مسعدة بن زياد ربعى» با «مسعدة بن زياد عبدى» يكى باشد، چون «ربعى» ثقه است «عبدى» هم ثقه خواهد بود. بعضى شهادت داده اند كه اين دو، يك نفر هستند، بعضى هم فقط ربعى را نوشته اند، بنابراين مردّد است كه ثقه باشد. مرحوم صاحب وسائل هم كه عبدى را ثقه دانسته، به اين جهت است كه عبدى را با ربعى يكسان دانسته است، پس اين سند جاى بحث دارد.

* ... عن مسعدة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لايحرم من الرّضاع الاّ ما شدّ العظم و انبت اللّحم...[6] (احتمال دارد كه «مسعدة» همان «مسعدة بن زياد عبدى» باشد چون دو روايت مثل هم هستند).

روايات معارض:

در مقابل، رواياتى داريم كه مى گويد اصل «عدد» است:

* ... عن زياد بن سوقة قال: قلت لابى جعفر(ع) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لايحرّم الرضاع اقل من يوم ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات...[7] (پس معلوم مى شود كه اثر اماره بر زمان و عدد است).

* قال (صدوق): و روى لايحرم من الرضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع.[8] (بنا بر اينكه پانزده روز را به معنى پانزده رضعه بدانيم كه ما اين توجيه را نپذيرفتيم)

در مقام تعارض چه كنيم؟ جمع دلالى اين است كه حصر را اضافى بدانيم (مثلاً اگر كسى بگويد فقط با زيد دوستى كن. فقط با عمرو دوستى كن، حصر اضافى است، يعنى فقط با اين دو رفاقت كن) پس در اينجا ناچاريم حصر مطلق را حمل بر حصر اضافى كنيم كه در اين صورت هر سه اصل هستند.

طايفه دوّم: صراحتاً مى گويد كه اصل «اثر» و بقيّه اماره هستند:

* ... عن على بن رئاب، عن ابى عبداللّه(ع) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللّحم و شدّ العظم، قلت: فيحرّم عشر رضعات؟ قال: لا لأنّه لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات.[9]

پس اگر پانزده رضعه يا زمان را مى گوئيم، به خاطر اين است كه معيار واقعى اثر است.

* ... قال: لايحرم من الرضاع الاّ ما انبت اللحم و شدّ العظم قال: و سئل الصّادق(ع) هل لذلك (انبات لحم و شدّ عظم) حد؟ فقال: لايحرم من الرضاع الاّ رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات...[10]

* ... عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبداللّه(ع): انّا اهل بيت كبير... فما الّذى يحرم من الرّضاع؟ فقال: ما انبت اللّحم و الدّم، فقلت: و ما الّذى ينبت اللّحم و الدّم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات...[11]

روايت، عدد را قرينه براى اثر قرار داده است نه اينكه عدد اصل مستقل باشد، اگرچه روايت در مقام تقيّه است.

* ... عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الرّضاع ما ادنى مايحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم و الدم ثم قال: اترى واحدة تنبته فقلت: اثنتان اصلحك اللّه؟ فقال: لا، فلم ازل اعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعات.[12]

* ... عن عبداللّه بن سنان، عن ابى الحسن(ع) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لا الاّ ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم.[13]