موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 2 /

در مورد حدّاقل رضاع از نظر آيات و روايات بحث كرديم، روايات دو طايفه بودند، يك طايفه كمتر از 21 ماه را جور مى دانست كه ظاهر آن حرمت و در مقابل طايفه ديگر مى فرمود با مشورت و تراضى، كمتر از دوسال مانعى ندارد.

جمع بين روايات:

1- نسبت بين اين دو دسته روايات عام و خاص مطلق است و عام را به خاص تقييد مى زنيم، يعنى روايات 24 ماه را به روايات 21 ماه تقييد مى زنيم.

2- روايات دسته اوّل مطلق است، يعنى چه مشورت شود و چه نشود، و چه تراضى باشد و چه نباشد; ولى روايات دسته دوّم مقيّد است، مى گويد مع تشاور و تراض جايز است، پس روايات دسته اوّل را به دسته دوّم تقييد مى زنيم.

3- روايات دسته اوّل را حمل بر كراهت كنيم، چون جورٌ على الصبى، ظهور در حرمت ندارد. مؤيّد كراهت سيره متديّنين است، چون زنان متديّن هم ملتزم به 21 ماه نيستند.

البتّه به يك معنا مى توان گفت كه نسبت بين اين دو طايفه از روايات، عموم من وجه است يعنى دسته اوّل از اين جهت كه تشاور ندارد، عام است; ولى به 21 ماه مقيّد است و دسته دوّم از اين جهت كه 21 ماه ندارد عام است; ولى چون تشاور و تراضى دارد، خاصّ است. در عموم من وجه جمع دلالى نداريم، چون متعارضين هستند، در مقام تعارض سراغ مرجّحات مى رويم، مرجّح روايات دسته اوّل شهرت و مرجّح روايات دسته دوّم موافقت با ظاهر كتاب اللّه است، و چون نسبت بين دو دسته روايت عموم من وجه است در مقام تعارض و تساقطِ دو دسته، عمل به تخيير جايز نيست.

نتيجه: چون مشهور در اين مسئله فتوى داده اند و ظاهر روايت هم حرمت است، احتياط اين است كه اگر ضرورتى نباشد، و مادر هم شير دارد، كمتر از 21 ماه شير ندهد. امام(ره) در تحريرالوسيله در مسئله اى از احكام الاولاد فتوى به وجوب مى دهد.

حدّاكثر رضاع:

علماء به آسانى از بحث حدّاكثر در رضاع، گذشته اند و معتقدند كه بيش از حولين (مطلقاً يا يكى دو ماه بيشتر)، جايز است; كأنّ مشهور قائلند كه بيش از دو سال جايز است در حالى كه روايات ما با صراحت مى گويد كه بيش از دو سال شير ندهند:

* ... ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين... [1]

حال با وجود روايت صحيح و معتبر چگونه فتوى به جواز داده اند؟ شايد اينجا هم سيره متديّنين مانع شده است، چون متديّنين چنين نيستند كه دقيقاً حساب دو سال را نگه دارند.

نتيجه: در اينجا نيز به نظر مى رسد كه احتياط بهتر است، لذا مى گوئيم اگر بيشتر از دو سال نشود بهتر است; البتّه اين اضافه يك ماه و دو ماه هم نكته اى دارد و آن اينكه از شير گرفتنِ دفعى، ممكن نيست و بايد تدريجى باشد، بنابراين يك يا دو ماه فُرجه داده شده.

ان قلت: از قبل كه مى داند دو سال نزديك مى شود، از همان موقع شروع كند، تا نياز به اضافه نداشته باشد.

قلنا: اين خلاف ظاهر آيه است كه مى فرمايد «حولين كاملين» پس بايد دو سال كامل شير دهد.

نكته: در اينجا دو چيز بايد مدّ نظر باشد، هم مصلحت مادر، و هم مصلحت بچّه، گاهى مادر نمى تواند شير دهد، مثلاً مادر مريض است و گاهى از ضرورت هاى فرزند است، پس اين تشاور و تراضى، هوى و هوس نيست، بلكه در مورد ضرورت است كه اين حدّاقل ها و حدّاكثرها مى شكند.