موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 2 /

الامر الثالث: الاقل و الاكثر فى الرضاع

آيا رضاع حدّاقلّى از نظر وجوب و حدّاكثرى از نظر جواز دارد؟

اين مسئله مربوط به محرمات رضاع نيست بلكه به تناسب، سراغ آن مى رويم.

اقوال:

آنچه كه از كلمات بزرگان و مشهور استفاده مى شود اين است كه رضاع حدّاكثر ندارد و بيش از حولين هم مى توان شير داد; ولى بعضى مثل محقّق حدّاكثر را به شهر أو شهرين مقيّد كرده اند (يك ماه و يا دو ماه بيش از دو سال جايز است) و مفهوم آن اين است كه بيش از اين جايز نيست.

در حدّاقل مشهور اين است كه كمتر از 21 ماه جايز نيست.

مرحوم محقّق در شرايع مى فرمايد:

و لا يجوز نقصه عن ذلك (اشاره به بيست و يك ماه است) و لو نقص كان جوراً و يجوز الزيادة على الحولين شهراً و شهرين.[1]

صاحب جواهر بعد از نقل عبارت شرايع مى فرمايد:

بل فى كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه، و لعلّه (اتفاق و ادعاى اجماع) ظاهر غيره ايضاً... و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انّه يجوز الزيادة على الحولين[2] (من دون تقييد بشهر أو شهرين).

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

لاخلاف بين اصحابنا فى أن مدّة الرضاع بالاصالة حولان كاملان، لقوله تعالى و الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد أن يتمّ الرضاعة. و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين، و هو لا ينافى جواز النقص عنهما(دوسال). و قد جوّز اصحابنا (ظاهرش اجماع است) الاقتصار على احد و عشرين شهراً، و در ذيل كلامش راجع به حداكثر مى فرمايد: و امّا الزّيادة على الحولين فمقتضى الآية انّه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد... و المصنّف (محقّق در شرايع) و الجماعة قيّدوه بشهر و شهرين.[3]

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

و لو قيل بجوازه (جواز كمتر از بيست و يك ماه) اذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الابوان لم يكن بعيداً. [4] (اين عبارات را صاحب حدائق از شرح نافع نقل مى كند).

جمع بندى اقوال در حدّاقل:

1- كمتر از بيست و يك ماه نباشد (قول مشهور).

2- كمتر از بيست و يك ماه ممكن است; ولى مشروط به رضايت ابوين و مصلحت ولد.

3- كمتر از بيست و يك ماه ممكن است; بلاشرط.

جمع بندى اقوال در حدّاكثر:

1- لايجوز اكثر من الحولين (محتمل بعضى از عبارات ممكن است اين باشد اگرچه قائل صريح نداريم).

2- حدّاكثر يكى دو ماه بيشتر از دو سال جايز است (كلام محقق و جماعتى).

3- يجوز مطلقاً.

ادلّه:

الف ـ آيات:

در قرآن سه آيه داريم كه در مورد شير دادن و از شير گرفتن است:

1- آيه ﴿و الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرضاعة﴾.[5]

از اين آيه حدّاقل و حدّاكثرى به نحو وجوب استفاده نمى شود. امّا ذيل آيه فوق مى فرمايد: «فان أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما». اينجا كمتر را اجازه مى دهد; ولى مطلق است و حدّى براى آن بيان نمى كند.

2- آيه ﴿و حمله و فصاله ثلاثون شهراً﴾[6]

ظاهراً آيه خبرى است و معناى آيه اين نيست كه «لابد أن يكون كذلك» (در مقام بيان انشاء نيست); حال اگر وجوب استفاده نشود جواز استفاده مى شود; به اين بيان كه حمل به طور غالبى نُه ماه است وقتى از سى ماه كم شود باقيمانده بيست و يك ماه است پس از اين آيه جواز بيست و يك ماه استفاده مى شود.

3- آيه ﴿و وصّينا الانسان بوالديه حملته امّه وهنا على وهن، و فصاله فى عامين﴾[7]

ظاهراً آيه در مقام اخبار بوده و جمله خبريّه است و از آن وجوب و حرمتى استفاده نمى شود.

نتيجه: حدّاقل و حدّاكثرى از آيات استفاده نمى شود، بلكه از اين آيات دو چيز استفاده مى شود:

اوّلاً: بيست و يك ماه قطعاً جايز است. ثانياً: اگر مشورت كنند و مصلحت ببينند، كمتر از دو سال هم جايز است.

ب ـ روايات:

دو روايت داريم كه مى گويد حدّاقل 21 ماه است و كمتر جايز نيست:

* ... عن عبدالوهاب بن الصباح (مجهول الحال) قال: قال ابوعبداللّه(ع): الفرض فى الرضاع احد و عشرون شهراً فما نقص عن احد و عشرين شهراً فقد نقض المرضِع، و ان اراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين.[8]

دلالت روايت خوب; ولى سند آن ضعيف است.

* ... عن سماعة، عن ابى عبداللّه(ع) قال: الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جورٌ على الصبى.[9] (لابد جور هم حرام است پس واجب است بيست و يكماه باشد).

در سند اين روايت «محمد بن سنان» است كه شديداً محلّ نزاع است و ما نتوانستيم او را ثقه بدانيم پس اين روايت مشكل سندى دارد كه صاحب جواهر هم معترف است; ولى مى فرمايد ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى شود.

روايات معارض:

اين دو روايت، روايات معارضِ صحيح السند دارد:

* ... عن الحلبى، قال: قال ابوعبداللّه(ع): ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، ان اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.[10]