موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از شرائط رضاع بود، مراد از حولين را بيان كرديم كه همان 24 ماه هلالى است، نه اينكه هر ماه را سى روز محاسبه كنيم، چون انسانها در اعمال روزانه (معاملات، اجارات و...) عرفاً اينچنين محاسبه مى كنند.

ان قلت: اگر برنامه چنين است، بايد صوم شهرين متتابعين در كفاره صيام و كفارات ديگر هم به همين صورت محاسبه شود (دو ماه هلالى); در حالى كه عددى حساب كرده و شصت روز مى گويند.

قلنا اوّلاً: در آنجا هم مسلّم نيست كه عددى باشد و ظاهر كلام شرايع و جواهر در باب كفّاره صوم اين است كه بايد هلالى حساب شود، اگرچه 59 يا 58 روز شود، صاحب جواهر مى فرمايد:

و لا يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يصوم شوّالاً مع يوم من ذى القعدة و يقتصر على ذلك (يك روزِ شوّال عيد است و بايد دو روز از ذى القعده را روزه بگيرد كه در اين صورت مراد 31 روز نيست، چون ممكن است شوّال 29 روز باشد) و كذا الحكم فى ذى الحجّة مع يوم آخر من المحرّم (يك روز از ماه ذى الحجّه عيد است و معنى آن اين است كه اگر ذى الحجة 29 روز باشد و يك روز هم به خاطر عيد، كم شود، با دو روز از ماه محرّم 30 روز مى شود) ضرورة نقصان الشهر بالعيد (اگر از ماههائى باشد كه عيد ندارد يك روز از ماه بعد اضافه كند كافى است و شهرين متتابعين حاصل شده است در حالى كه ممكن است دو ماه پى در پى مجموعاً 58 روز باشد) فلايحصل المطلوب باليوم، نعم لو صام يومين اتّجه الاجزاء، لحصول الشهر و يوم كما هو واضح.[1] صاحب جواهر مسلّم و واضح دانسته كه اگر در شهرين متتابعين هم ماه را هلالى حساب كنيم اشكالى ندارد، پس 60 روز بودن در شهرين متتابعين لازم نيست.

ثانياً: در صومِ كفاره به صورت عددى (60 روز) حساب كردن وجهى دارد، چون صوم، عِدلِ اطعام مسكين قرار داده شده است ﴿أو كفّارة مساكين أو عدل ذلك صياماً﴾[2] و اطعام هر مسكين معادل يك روز، روزه است و چون اطعام شصت مسكين در كفّاره لازم است، بقرينه مقابله شهرين را شصت روز مى گيرند، پس در جاهاى ديگر كه معادل ندارد چنين تفسير نمى كنيم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: الشك فى معنى الحولين

اگر در مضىّ حولين شك شود و تاريخ تولّد را دقيقاً ندانيم، آيا در اين صورت اگر شير بخورد نشر حرمت مى كند؟ مرحوم امام متعرّض اين مسئله نشده است.

بعضى قائل شده اند كه در اينجا اصالة الاباحة حاكم است و نشر حرمت نمى كند; ولى در مقابل اين اصل يك استصحاب موضوعى داريم كه مى گويد اصل بقاء حولين است و با بودن اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى (اصالة الاباحة) نمى رسد.

در اينجا كه اصل موضوعى جارى مى شود، موضوع ما مركب است از دو جزء كه يك جزء آن (شير خوردن) بالوجدان و جزء ديگر (اينكه در حولين است يا نه؟) با استصحاب حاصل مى شود، و يا مثلاً در مورد نماز خواندن با طهارت، وضو با استصحاب و صلوة را هم كه به جاى آورده ايم، وجداناً حاصل شده است.

ان قلت: اين از قبيل تركيب نيست بلكه از قبيل تقييد است پس اصل مثبت است، به اين معنى كه شيرخوارگى مقيّد به حولين است، نه اينكه موضوع دو جزء داشته باشد و اين با اصل ثابت نمى شود چون تقييد لازمه عقلى و اصل مثبت است، پس استصحاب در اينجا كارگر نيست و بايد سراغ اصل حكمى (اصالة الاباحة) برويم.

قلنا: اين مقدار از تقييد مضرّ نبوده و پذيرفته شده است و اصل مثبت نيست چون خودِ روايات استصحاب از همين قبيل است، روايات سه گانه زراره در استصحاب، شرط را كه طهارت از حدث باشد با استصحاب و اركان نماز را با وجدان ثابت مى كند، اين استصحاب را امام قبول كرده، پس شما بايد آنجا را هم بگوئيد كه اصل مثبت است.

نتيجه: در ما نحن فيه حولين را با استصحاب و شيرخوارگى را بالوجدان تحصيل مى كنيم.

الامر الثانى: اكمال الرضعة الاخيرة مع تمام الحولين

اگر آخرين شيرخوارگى همراه با پايان دو سالگى باشد، آيا نشر حرمت مى كند يا بايد پيش از تمام حولين باشد؟

ظاهر آيه اين است كه كافى است ﴿الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين﴾ و روايات هم فطام را به حولين كاملين تفسير مى كرد، پس ظاهر آيه و روايات مفسره فطام نشر حرمت است.

ان قلت: روايت صحيح السند معارضى داريم كه اين را كافى نمى داند و قبل از حولين را لازم مى داند:

* ... عن الفضل بن عبدالملك، عن ابى عبداللّه(ع) قال: الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.[3]

قلنا: براى توجيه اين حديث مى گوئيم كه قبل الحولين حمل بر غالب مى شود، چون نادر است كه لحظه آخر حولين با آخرين شيرخوارگى همراه باشد و غالباً شيرخوارگى قبل از حولين است.