موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع/ الشرط الثانى

شرط دوم از شرائط رضاع اين بود كه شير از پستان مكيده شود كه مشهور اين شرط را لازم مى دانست، در مقابل قول شاذى از بعضى از قدماء اين شرط را لازم الرعاية نمى دانند و معتقدند كه با هر وسيله اى شير بنوشد، نشر حرمت مى كند.

دليل قول غيرمشهور: روايت

دليل اين گروه، دو طايفه روايت است.

طايفه اوّل: وُجور در حلق را كافى مى داند:

* محمّد بن على بن الحسين (صدوق) قال: قال ابوعبداللّه(ع) وُجور الصبىّ بمنزلة الرضاع.[1]

روايت مرسله است و از نظر ما معتبر نيست. مرسلات را به دو درجه تقسيم مى كنيم، مرسلات خيلى ضعيف و مرسلات قابل ملاحظه، رواياتى كه صدوق يا كلينى مى گويند «قال الصادق(ع)» اينها مرسلاتى است كه قابل ملاحظه است، چون معنايش اين است كه حدّاقل خود صدوق سند را پذيرفته است; ولى وقتى «رُوِى» مى گويند، معلوم نيست كه خودشان آن سند را پذيرفته باشند.

دلالت حديث: از نظر دلالت خوب است و ظاهر تنزيل شمول تمام احكام رضاع است.

ان قلت: چرا امام «بمنزلة الرضاع» فرمودند و بايد «الرضاع» مى فرمودند.

قلنا: اين اشكال وارد نيست، چون در ماهيّت مفهوم رضاع مكيدن از پستان هست ولى در اين جا مكيدن نيست، به همين جهت امام بمنزلة الرضاع فرموده اند.

سلّمنا كه سند و دلالت هر دو خوب باشد; ولى باز قابل قبول نيست، چون اصحاب و مشهور از آن اعراض كرده اند و بعضى به همين جهت (اعراض مشهور) روايت را حمل بر تقيّه كرده اند، چون عامّه معتقدند به هر نحوى كه بچّه شير بخورد كافى است.

* دعائم الاسلام: عن على(ع)، انّه قال: اذا أوجِرَ الصبى أو اُسْعِط (چيزى از طريق بينى وارد شود) باللبن يعنى فى الحولين فهو رضاع.[2]

سند حديث: سند ندارد و مرسله است.

دلالت حديث: روايت با صراحت مى گويد دادن شير از طريق ايجار و از طريق بينى هردو خوب است و امروزه غذا دادن از طريق بينى مرسوم است و مشكلى ندارد; ولى سابق بر اين از طريق بينى مگر چقدر مى توانستند شير دهند. حدّاقل شيرى كه بايد به بچّه بدهند بايد ده رضعه كامله باشد (كه ما پانزده رضعه را لازم مى دانيم)، آيا چنين چيزى ممكن است؟ بايد در اينجا بگوئيم اين قول موافق با عامّه است كه براى رضاع حدّى قائل نيستند و حدّاقل شيرى را كه بچّه بخورد كافى مى دانند ابن رشد مى گويد: امّا مقدار المحرّم من اللبن فانّ قوما قالوا فيه بعدم التحديد.[3]

اين روايت دعائم الاسلام در واقع موافق با مذهب عامّه است و طبق مذهب شيعه قابل قبول نيست.

* الجعفريات بالسند المتقدّم عنه(ع) مثله.[4]

جعفريات سند دارد ولى سند آن قابل قبول نيست و همان اشكالاتى كه روايت دعائم الاسلام داشت اين روايت هم دارد.

طايفه دوم: رواياتى كه مى گويد رضاع با شدِّ عظم و انبات لحم حاصل مى شود.

* ... عن حمّاد بن عثمان، عن ابى عبداللّه(ع) قال: يحرم من الرضاع الاّ ما انبت اللحم و الدّم.[5]

* ... عن عبداللّه بن سنان قال سمعت اباعبداللّه(ع) يقول: لايحرم من الرضاع الاّ ما انبت اللحم و شدّ العظم.[6]

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر(ع) و ابى عبداللّه(ع) قال: اذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلك عدّة (ده مرتبه يا پانزده مرتبه حاصل شود) أو نبت لحمه و دمه عليه (به خاطر شير) حَرُمَ عليه بناتهنّ كلهنّ(ع).[7]

كيفيّت استدلال به احاديث: معيار مكيدن پستان نيست، بلكه معيار شدّ عظم و انبات لحم است به هرگونه اى كه باشد تفاوت ندارد در واقع از قبيل عموم علّت است. اين استدلال را شاذ از شيعه مطرح كرده اند و عامّه هم شيبه اين استدلال را دارند.

جواب: بدون شك مسئله انبات لحم و شدّ عظم تمام العلّة نيست و ممكن است جزء العلّة باشد چون اگر تمام العلّة بود، نبايد حولين و وحدت فحل و... را شرط بدانيم، پس غاية چيزى كه از اين روايات استفاده مى شود جزء العلة و حكمت بودن است و اين قياس مستنبط العلّة (استنباطات ظنى) است نه منصوص العلّة، پس استدلال به اين روايات صحيح نيست، و روايات ديگر كه گفته است بايد شير از پستان مكيده شود مقدّم است، بنابراين حق با مشهور است.