موضوع:کتاب النکاح/ شرايط الرّضاع /

بحث در باب رضاع در صور شش گانه اى بود كه باعث نشر حرمت مى شد.

صورت پنجم جائى بود كه زن باردار است; ولى در عين حال شير دارد (لبن حمل) و بچّه اى را شير مى دهد، آيا نشر حرمت مى كند؟ بيان شد ظاهر رواياتى كه مى گويد اذا درّ اللبن من غير الولادة معنايش اين است كه ولادت بايد باشد.

بعضى به روايت «عبداللّه بن سنان» از روايات فحل براى شرط بودن ولادت استدلال كرده اند كه روايت اين بود:

* ... قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.[1]

روايت تعبير به «لبن ولدك» دارد و «ولد» هم به حمل نمى گويند و ظاهر اين است كه بايد بچّه متولد شده باشد، پس شير مقارن با حمل فايده اى ندارد و نشر حرمت نمى كند. بنابر اين كه روايت در مقام بيان چنين مواردى باشد، استدلال بدى نيست.

ان قلت: به بچّه در شكم هم «ولد» مى گويند و شاهدى براى آن پيدا كرده ايم. در كتاب لعان، در جايى كه مرد مى گويد بچّه اى كه در شكم اين زن است، بچّه من نيست، در اين صورت فقهاء مى گويند كه اين مرد نفى ولد مى كند قبل ان تضع حملها، پس معلوم مى شود كه «ولد» به بچّه اى كه در شكم است اطلاق مى شود.

قلنا: به نظر مى رسد اين اطلاقات مجازى است و به بچّه در شكم به علاقه أول و مشارفت مجازاً «ولد» مى گويند.

سلّمنا، كه بگوئيم ولد حمل هم ولد است، بايد حملى باشد كه كامل شده و ولوج روح شده باشد.

صورت ششم: آنجايى كه بعد از ولادت باشد كه خود داراى چهار حالت است:

حالت اوّل: بچّه متولّد شده در حالت علقه و مضغه است و هنوز كمالِ صورت و ولوج روح، نشده است و بيقين ولادتى كه ما مى خواهيم نيست و صدق بچّه نمى كند.

حالت دوّم: بچه كامل و ولوج روح هم شده; ولى مرده متولّد شده است، در اينجا صدق ولادت مى كند و در نشر حرمت حيات شرط نيست.

حالت سوّم: آنجائى كه بچه كامل و زنده متولّد شده; ولى در سن «من لا يعيش» است، در اينجا نيز تولد صادق است و نشر حرمت مى كند.

حالت چهارم: بچّه كامل متولد شده و زنده مى ماند و در سن «من يعيش» است، كه قدر متيقّن و مسلّم است و بحثى ندارد، چون ما اگر ولادت را هم لازم بدانيم كما اينكه ما لازم دانستيم، ولادت حاصل شده است.

نتيجه: در صورت ششم فقط در يك حالت نشر حرمت نمى شود و آن در صورتى است كه بچّه قبل از كامل شدن و ولوج روح بدنيا بيايد (حالت اوّل).

خلاصه: آنچه امام در تحريرالوسيله بيان كرده اند، جز در يك مورد، با بقيّه موافقيم:

فلو درّ اللبن من الإمرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة (با امام موافقيم)، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به ولو مع النكاح (امام سبق الماء را كافى ندانسته اند; ولى ما نپذيرفتيم و گفتيم عرف، القاء خصوصيّت مى كند و فرقى بين دخول با سبق ماء نمى گذارد)، و كذا لو كان اللّبن من الزنا، بل الظاهر اعتبار كون الدّر بعد الولادة (كه امام حمل را كافى نمى داند)، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى.

صورى هم ما در لابلاى بحث اضافه كرديم كه امام در تحرير نفرموده اند.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اگر بچّه از طريق «سزارين» متولّد شود (من طريق شقّ البطن) و شير هم در پستان باشد، آيا باعث نشر حرمت مى شود؟

اطلاقات اينها را نمى گيرد; ولى ما مى گوئيم كه القاء خصوصيّت مى كنيم و وضع حمل طبيعى و سزارين را يكى مى دانيم، كما اينكه در باب نفاس هم مى گوئيم: خونى كه بعد از سزارين از موضع مخصوص دفع مى شود، احكام نفاس را دارد، البتّه اگر در سزارين هيچ خونى از موضع مخصوص دفع نشد جاى بحث دارد.

الامر الثّانى: اگر از طريق «استنساخ» (شبيه سازى) بچّه اى متولّد و شير هم حاصل شود و از شير آن، بچّه ديگرى را هم شير دهند، آيا احكام رضاع جارى است؟

ظاهر ادلّه اين است كه بايد پاى فحل در ميان باشد و ولادت از نكاح باشد (بچّه زنا را هم كافى ندانستيم) پس اين شير، شير فحل نيست و مستند به شبيه سازى است. اگر به روايات فحل اشكال شود كه در مقام بيان نيست، مى گوئيم اين فرد نادرى است و اطلاقات ادلّه هم شامل آن نمى شود، حتّى اين شير، شير مادر هم نيست، چون اين زن، مادر او نيست و در واقع محيط پرورش و «مادرِ جانشين» است.

الامر الثالث: اگر كشتِ نطفه در رحم كنند (زرع) سه حالت دارد:

1- نطفه مرد بيگانه اى را به اين زن تزريق كنند و با نطفه او تركيب شود. اين حالت حرام است و فرقى با ولد زنا ندارد، چون مستند به نكاح نيست، پس همان گونه كه ولد نامشروع نشر حرمت نمى كند، اين فرزند هم مثل فرزند نامشروع است.

2- نطفه زن و شوهرى را در بيرون رحم با هم تركيب (چون درون رحم ضعيف است و نمى تواند بچّه را نگهدارد) و در فرد ثالثى كشت دهند، بنابراين تركيب نطفه حلال و بچّه حلال زاده و براى صاحب نطفه است و دليلى بر حرمت اين كار نداريم; ولى شيرى كه از اين زن بوجود مى آيد، شير مادر نيست و آثار حرمت بر آن جارى نمى شود و مثل شيرى است كه از درّ لبن حاصل شده باشد.

3- نطفه شوهر را در رحم همسر او كشت كنند يا بيرون رحم تركيب كرده و بعد از تقويت در رحم مادر قرار دهند; اين اشكالى ندارد، چون نطفه براى فحل است كه با نطفه زنِ او تركيب كرده و در رحمش قرار داده اند.

نكته: اين موارد مستلزم لمس و نظر حرام است و به همين جهت در غير موارد ضرورت جايز نيست.