موضوع:کتاب النکاح/ مسئله 13 / ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر

مسئله 13: لايجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الاّ باذنها حتّى المنقطعة على الاقوى و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و امّا معه فيجوز الترك مطلقا مادام وجود العذر، كما اذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو، و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّها فلايجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة اشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان، اظهرهما الاوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك دون ما كان لمجرّد الميل و الاُنس و التفرّج و نحو ذلك على الاحوط.

عنوان مسئله: ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه جايز نيست. زيرا يكى از حقوق زوجيّت اين است كه در طول چهار ماه وطى انجام شود و اگر شوهر در اين مدّت وطى را ترك كند گناه كرده و حقّ زوجه را ضايع كرده است.

اقوال:

مسئله معروف و مشهور است و ادّعاى اجماع بر آن شده است.

صاحب حدائق مى فرمايد:

قد صرّح الاصحاب بانّه لايجوز ترك وطء الزّوجة اكثر من اربعة اشهر.[1]

شهيد در مسالك مى فرمايد:

هذا الحكم موضع وفاق و به حديث ضعيف السّند و روى العامّة انّ عمر سأل نساء اهل المدينة ـ لمّا أخرج ازواجهنّ الى الجهاد و سمع امرأة تنشد ابياتاً من جملتها:

فو اللّه لو لا اللّه لا شىء غيره *** لزلزل من هذا السرير جوانبه

ـ عن اكثر ما تصبر المرأة عن الجماع، فقيل له: اربعة اشهر، فجعل مدة المضروبة للغيبة اربعة اشهر.[2]

ظاهراً اهل سنّت هم قائل به چهار ماه هستند و سفر و حضر در نزد آنها يكسان است.

ادلّه:

دليل اوّل: اجماع

تكيه بر اجماع در اين مسئله كه دلائل ديگرى هم دارد، مشكل است.

دليل دوّم: لزوم عسر و حرج و ضرر

با استفاده از آيه ﴿ما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾، و ﴿يريد اللّه بكم اليسر﴾ و روايت لاضرر حكم مى كنيم به عدم جواز ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه، زيرا اگر بيش از اين مقدار بشود، ممكن است عسر و حرج و ضرر حاصل شود. مخصوصاً اگر مرأة شابّة باشد، امّا چون عسر و حرج و ضرر يختلف باختلاف الاشخاص و الموارد، بنابراين دليل بر قول مشهور نمى تواند باشد.

دليل سوّم: آيه ايلاء

﴿لِلَّذين يؤلون من نسائهم تربّص اربعة اشهر فان فاءو فانّ اللّه غفورٌ رحيم * و إن عزموا الطلاق فانّ اللّه سميع عليم﴾.[3]

ترجمه: كسانى كه زنان خود را ايلاء مى نمايند =[سوگند ياد مى كنند كه با آنها آميزش جنسى ننمايند] حق دارند چهار ماه انتظار بكشند (و در ضمن اين چهار ماه، وضع خود را با همسر خويش از نظر ادامه زندگى يا طلاق، روشن سازند) اگر (در اين فرصت) بازگشت كنند (چيزى بر آنها نيست زيرا) خداوند آمرزنده و مهربان است * و اگر تصميم بر جدائى گرفتند، (آنهم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و داناست.

در اينجا شارع اجازه چهار ماه انتظار را داده است و مى گويد بعد از آن بايد يا طلاق دهد يا رجوع كند، بنابراين معلوم مى شود كه تأخير بيش از چهار ماه به حسب طبيعت الحال جايز نيست.

اين دليل خوبى است و صاحب جواهر[4] به آن اشاره كرده است; ولى خيلى ها متعرّض آن نشده اند. شايد كلمات ائمه در روايات هم متّكى به آيه شريفه باشد.

دليل چهارم: روايات

1ـ روايت صفوان بن يحيى (عمدتاً به اين روايت استدلال شده است)

اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب و استبصار و مرحوم صدوق در من لا يحضر نقل كرده است. روايت سه طريق دارد كه فقط يكى از طرق صحيح است، طريقى كه در سند آن، على بن احمد بن اشيم دارد، مجهول الحال است، و معتبر نيست (صاحب مسالك به اين مطلب اشاره دارد).

* ... عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا(ع) انّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الاشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة (مصيبت زده هستند)، يكون فى ذلك آثماً؟ قال: اذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك.[5]

تنها مشكل حديث اين است كه مخصوص شابّة است در حالى كه موضوع بحث ما عام است، بنابراين بعضى بخاطر همين حديث، حكم را به شابّة منحصر كرده اند. اين حديث دلالتش نسبت به مورد خوب است و سندش هم خوب است و ظاهراً مستند مشهور هم همين حديث است.

2ـ مرسله جعفر بن محمّد عن ابى عبداللّه(ع):

* ... عن جعفر بن محمّد عن بعض رجاله، عن ابى عبداللّه(ع) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح (مقاربت نكند) فزنا منهنّ شىء فالاثم عليه.[6]

اين حديث از نظر سند مشكل دارد و مرسله است و از نظر دلالت هم چهار ماه ندارد و فقط فى الجملة مى تواند مؤيّد باشد.

بنابراين عمده دليل، آيه ايلاء و روايت صفوان است و بقيّه مؤيّدات هستند.

نتيجه:

مى توان از مجموع اين دلائل، حكم عام مطلق، اعم از شابّة و غير شابّة را ثابت كرد كه «لايجوز ترك وطىء الزوجه الشّابّة أو غير شابّة اكثر من اربعة اشهر».

استثنى:

از اين حكم «القواعد من النساء» (زنان از كار افتاده) مستثنى است چون آيه از آنها انصراف دارد.

ان قلت: اگر زوجه اى شابّة باشد و تا چهار ماه صبر ندارد بلكه تا يكماه هم صبر ندارد، در اينجا فتوى داده اند كه يجب على الزوج الوطء، اين وجوب بنابر چه معيارى است؟ آيا عسر و حرج است، يا دليل لاضرر، يا مرسله، يا دليل امر به معروف و نهى از منكر (يعنى اين زوجه نهى از منكر نمى شود مگر اينكه در فواصل كوتاهترى با او مقاربت شود)؟

قلنا: در اين گونه موارد بنابر مجموع ادلّه سابق قائل به وجوب هستيم و دليل امر به معروف و نهى از منكر هم مى تواند علاوه بر ادلّه قبلى، دليل ديگرى بر وجوب باشد.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: هل هناك فرق بين المسافر و الحاضر؟

در اين مسئله اختلاف است، مرحوم شهيد ثانى در كتاب لمعه فرموده مطلقاً فرقى نيست ولى در مسالك فرموده عدم جواز مخصوص حاضر است. صاحب جواهر و بعضى ديگر به اطلاق ادلّه تمسك كرده اند (آيه ايلاء و روايت صفوان و معقد اجماعات مطلق هستند) ولى بعضى مثل خود صاحب جواهر در ذيل كلامش مى فرمايد لعلّ كسى ادّعاى انصراف كند، اگر دليل انصراف روايت عمر باشد، روايت او براى ما حجّت نيست، و اگر دليل انصراف سيره باشد يعنى چون در قديم سفرها طول مى كشيد و كسى نمى گفت سفرت را طولانى نكن، پس ادّعاى سيره كنيم.

و لكن الانصاف: اين سيره مسلّم نيست و لعلّ سيره در جائى بوده كه زوجه رضايت داشته است (امّا للزيارة او للتجارة أو غيرهما) و در غير اين موارد ادّعاى سيره مشكل است. بنابراين اگر سفر طولانى باشد و ضرورتى در كار نباشد جلب رضايت زوجه لازم است.

الامر الثانى: هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعه؟

بعضى فرق نگذاشته اند و تمسّك به اطلاق ادلّه كرده اند; ولى آيه اطلاق ندارد چون حكم ايلاء در منقطعه نيست. بنابراين آيه دلالت ندارد.

آيا روايت صفوان عموميّت دارد؟ بعضى گفته اند كه منقطعه را نمى گيرد، چون منقطعه خيلى از احكام زوجيّت را ندارد (حق القسم، نفقه، ارث)، به نظر مى رسد كه از منقطعه اين حكم منصرف است و لكن احتياط اين است كه در منقطعه طولانى مدّت هم اين حكم جارى است.

نتيجه: الاحوط لو لا الاقوى العموم فى المسئله.