موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / الافضاء

بحث در مسئله 12 از مقدّمات نكاح بود، مسئله فروعى داشت، فرع اوّل در اين مورد بود كه دخول قبل از اكمال نُه سالگى بالاجماع حرام است.

ـ اقوال عامّه:

عامّه مسئله افضاء را متعرّض شده اند; ولى بيشتر، مسئله ديه را عنوان كرده اند، امّا حرمت دخول قبل از نهُ سالگى (حرمت تكليفى) را متعرّض نشده اند، و فقط نووى از فقهاء عامّه در اين زمينه جمله كوتاهى آورده است:

اذا كانت الزّوجة لا تحتمل الوطء بالافضاء فلايجوز له وطئها كما لا يلزمها تمكينه[1]

ولى اين عبارت با بحث ما خيلى فرق دارد چون بحث در «قبل از نُه سالگى» است در حالى كه اين عبارت ارتباطى با نُه سالگى ندارد بلكه لا تحتمل الوطء را مطرح مى كند بنابراين بعيد است عامّه حكم تحريم را داشته باشند.

بقى هنا شىءٌ: ظاهر فتاوى و رواياتى كه خوانده شد اين است كه «نُه سالگى» موضوعيّت دارد، بنابراين اگر علم بر عدم افضاء هم داشته باشيم، باز وطى حرام است مانند اينكه زوجه از نظر جثّه قوى و زوج از نظر جثّه ضعيف باشد، بنابراين خوفِ افضاء از قبيل حكمت است نه از قبيل علّت و لكن اگر بالاتر از تسع سنين باشد و خطر افضاء يا عيب مهمّ ديگرى باشد، در اينجا به مقتضاى قاعده لا ضرر مى گوئيم لايجوز الوطء و در ناحيه زن هم مى گوئيم لا يجب عليها التمكين و لذا بايد مدّتى صبر كنند، اگر خوف برطرف شد، و استعداد جسمانى حاصل شد، زن واجب است تمكين كند; ولى اگر خوف برطرف نشد، مرد خيار فسخ دارد (شبيه موانعى كه در زوجه مانع مقاربت مى شود و سبب فسخ است). به همين جهت ما در مسئله بلوغ معتقديم بلوغ مراحلى دارد، مثلاً مرحله «بلوغ للعبادة» نه سال تمام است، ولى «بلوغ للنكاح» علاوه بر نُه سالگى، استعداد جسمانى نيز لازم دارد، «بلوغ الاقتصاد» (بلوغ در مسائل مالى) رشد عقلانى مى خواهد، پس بلوغ داراى مراحل است و احكام بلوغ مرحله به مرحله پياده مى شود.

فرع دوّم: آيا ساير استمتاعات نسبت به كمتر از نُه سال جايز است؟

جمعى از متأخرين و معاصرين به جواز ساير استمتاعات تصريح كرده اند، صاحب جواهر مى فرمايد للاصل السالم من المعارض، كه منظور از اصل، اصالة الاباحة يا عموماتى است كه مطلقاً اجازه استمتاعات را مى دهد و وطى با دليل خارج شده است.

و لكن الانصاف: اين حكم را با اين عموميّتى كه گفته اند نمى پذيريم، چون بعضى از استمتاعات نسبت به صغيرالسن قبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رضيعه. پس حسن و قبح در اينجا حاكم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما يتعارف عند العقلاء و شامل اين گونه موارد نمى شود.

فرع سوم: اگر با زوجه خود قبل از اكمال نُه سالگى وطى نمود و عيبى هم حاصل نشد.

مشهور فرموده اند كه هيچ حكمى ندارد و گناهى كرده است و بنابر اينكه هر گناه كبيره اى تعزير دارد، حاكم شرع مى تواند او را تعزير كند. لكن جماعتى از علماء كه در اقليّت هستند، قائل به حرمت ابدى شده اند. شيخ مفيد در مقعنه، شيخ طوسى در نهايه، ابن ادريس در سرائر، سبزوارى در كفايه، حرمت ابدى را نسبت به جماعتى داده است، ظاهر كتاب مفاتيح هم چنين است، بعضى از متأخرين هم قائل به حرمت ابدى شده اند.

دليل:

دليل كسانى كه قائل به حرمت ابدى شده اند، روايت مرسله يعقوب ابن يزيد است:

* ... عن يعقوب بن يزيد، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا خطب الرجل (ازدواج) المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً.

در اين حديث افضاء ندارد، پس ولو هيچ عيبى پيدا نكند، باز حرمت ابدى هست.

به اين حديث نمى توان عمل كرد چون از نظر سند مرسله است، و انجبار به عمل مشهور هم نيست چون مشهور با آن مخالف هستند، بعلاوه اين حديث دلالتش هم مشكل دارد، چون ظاهر «فرّق» بطلان نكاح است كه كمتر كسى به آن قائل است بلكه مشهور قائل به حرمت ابدى هستند. اگر به فرض سند اين حديث مورد قبول باشد، با احاديث افضاء قابل جمع است، چون اين حديث مطلق و احاديث افضاء مقيّد است و جمع بين مطلق و مقيّد مى كنيم. پس به اين روايت براى اثبات حرمت ابدى نمى توان تمسّك كرد.

فرع چهارم: اگر دخول حاصل شد و افضاء شد

در اينجا چهار حكم گفته شده است:

1ـ يحرم عليه وطئها ابداً.

2ـ يجب الانفاق عليها ما دامت حيّة (و لو طلاق دهد و زن شوهر كند).

3ـ يجب عليه أن يغرم ديتها (500 دينار = ديه كامله زن).

4ـ بقاء الزّوجيّة و آثاره (اگر يكى از زوجين از دنيا رفت توارث هست) اين احكام اربعه على اجمالها مشهور است.

حكم اوّل: حرمت ابدى وطى

تنها دليل در مورد حرمت ابدى، مرسله يعقوب بن يزيد است كه مى گويند دلالت (اطلاق روايت) و ضعف سند (مرسله بودن) آن به قرينه فتواى مشهور جبران شده است.

آيا اين فتواى مشهور قابل عمل است؟ در بين متأخرين تزلزلى در اين فتوى پيدا شده است كه اگر قابل وطى است، چرا تا ابد حرام باشد و اين مسئله را بعضى نپذيرفته اند، حتّى صاحب جواهر كه غالباً در كنار مشهور است، مى فرمايد لايبعد كه اين حكم را زير سئوال ببريم، چون ضعف دلالت با فتواى مشهور درست نمى شود و از اين گذشته روايت مى گويد «فرّق بينهما» و «فرّق» به معناى بطلان عقد است نه اينكه حرمت ابدى باشد پس جبران ضعف سند و دلالت نمى شود.

مضافاً به اينكه: در تمام فقه چنين مسئله اى نداريم، نمى گوئيم محال است و اگر سند معتبرى داشت مى پذيرفتيم; ولى با چنين دليل ضعيفى نمى توان آن را ثابت كرد، چون در جائى از فقه نداريم كه زوجه باشد و قابل وطى هم باشد ولى وطى او حرام باشد.

اضف الى ذلك: ان فيه ضرراً عظيماً على الزّوجة، چون زوجه نمى تواند شوهر كند و اين شوهر هم كه نمى تواند وطى كند و ادلّه لاضرر در اينجا حاكم است.

لا سيّما: اگر اندمال حاصل شود و بهبود يابد و به كمك جرّاحى مثل اوّلش درست شود (همانگونه كه در بكارت اين كار را مى كنند). در اينصورت هم بعضى مى گويند كه حرام ابدى است; ولى اين فتاوى بر خلاف ذوق فقه است، چون جائى كه دليل به اين ضعيفى دارد، نبايد پافشارى كنيم، و لذا با صراحت در حاشيه عروه گفته ايم: لا دليل على الحرمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.