موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بحث در آخرين نكته از مسائل وطى به شبهه در مسئله مهر بود. مهرى كه بايد داده شود چه مهرى است، آيا مهرالمثل است يا مهرالمسمّى يا مهرالسّنّة؟ آيا مهر عقد دائم است يا مهر عقد منقطع؟

بهتر است مسئله را از ابتدا تقسيم كنيم:

الف: وطى به شبهه متّكى به عقد نباشد (مثلاً وطى در حال مستى يا نوم و يا بالاجبار) در اينجا احتمال مهرالمسمّى معنا ندارد و بايد دو احتمال ديگر (مهرالمثل يا مهرالسّنّة) را دنبال كنيم.

ب: وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد (مثلاً خبر از موت شوهر يا طلاق او داده اند و عدّه نگه داشت و بعد ازدواج كرد; ولى بعداً معلوم شد كه زوج او زنده است) و گاهى خالى از عقد است، اگر متّكى به عقد باشد، در اينجا احتمالات سه گانه (مهرالمسمّى، مهرالمثل، مهرالسّنّة) مى آيد.

از بعضى از روايات استفاده مى شود كه در اين گونه موارد مهرالمسمّى ثابت است، مثلاً روايتى كه در مورد شاهدان [1] بود و مى فرمود اگر شاهدان به باطل شهادت دادند، بايد مهر را بدهند كه مهرالمسمّى است و در روايت ديگر [2] هم اگر «ال» در «المهر» را عهد بگيريم، دليل بر مهرالمسمّى مى شود; ولى كسى به اين معنا فتوا نداده است الاّ شاذ، از مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط اين قول نقل شده است كه مى فرمايد:

لانّ العقد هو السبب فى ثبوت المهر لانّه (عقد) الوجه فى الشبهة فكان كالصحيح.[3]

پس اين عقدِ باطل، حكم عقد صحيح را دارد و همانگونه كه در عقد صحيح مهرالمسمّى ثابت است، در عقد باطل هم مهرالمسمّى ثابت است، مرحوم شيخ در نهايه نيز مهرالمسمّى را مطرح كرده است.

جواب از قول شيخ:

درست است كه عقد سبب شبهه شده; ولى عقد سبب مهر نيست، بلكه مهر بما استحلّ من فرجها است، يعنى سبب مهر، دخول است و لذا اگر عقد را بخواند (عقد باطل) و دخول نكند، هيچكس نمى گويد كه بايد مهر بدهد. پس مهرالمسمّى اگرچه از بعضى روايات هم مؤيّد داشته باشد، قابل قبول نيست، چون مشهور از آن اعراض كرده اند و كسى به آن فتوى نداده است. پس باقى مى ماند مهرالمثل و مهرالسّنّة، كدام را بايد انتخاب كنيم؟

مهرالمثل، اگر به معنى مهرالمثلِ عقدِ صحيحِ دائم باشد ضرر عظيمى بر زوج است، چون بى دليل بايد مهر عقد كاملى را بدهد، مخصوصاً در عصر ما كه مهرها سنگين است. مگر اينكه بگوئيم مراد مهرالمثلِ عقدِ منقطع است (كه ظاهراً معقول است) چون بهره اى گرفته است و مطابق آن بايد مهريه را بدهد، و اين همان است كه اهل سنّت گفته اند كه فرض كنيم اگر زنا صحيح بود، چقدر اجرت داشت، همان را بدهيم، اين فرض بدان جهت است كه آنها عقد منقطع را نمى پذيرند; ولى اين فرض باطلى است و فرض باطل مبدأ احكام در شرع نمى شود. (چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند).

البتّه ظاهر كلمات علما مهرالمثلِ عقدِ دائم است ولو اسم دائم و منقطع را نياورده اند; ولى مانعى ندارد كه ما در مقابل ديگران قائل به مهرالمثل عقد منقطع شويم يا لااقل احتياط كنيم و بگوئيم كه زن و مرد مصالحه كنند. پس اگر مخالفت مشهور نبود، مى گفتيم كه مهرالمثلِ عقدِ منقطع ثابت است.

سلّمنا كه قائل به مهرالمثل عقد دائم شويم، آيا اين مهرالمثل اگر زائد بر مهرالسّنّة شد، به مهرالسّنّة برمى گردد يا نه؟ در اينجا سراغ بحث قبلى مى رويم كه مرحوم محقق در شرايع و صاحب جواهر و ديگران بحث كرده اند و گفته اند در مواردى كه عقد صحيح است و مهر ذكر نشده، بايد مهرالمثل را بدهند، اگر زائد بر مهرالسّنّة نباشد و در اين مورد ادّعاى اجماع يا شهرت شده است. پس اگر در آنجا قائل به بازگشت به مهرالسّنة شويم، در وطى شبهه به طريق اولى بايد قائل به بازگشت شويم، چون آنجا عقد صحيحى انجام شده و با اينكه عقدِ صحيحِ دائم است، مهرالمثل مى دهند و اگر بيشتر از مهرالسّنّة بود به مهرالسّنّة بازگشت مى كند، در ما نحن فيه كه عقد صحيحى هم نخوانده اند به طريق اولى به مهرالسّنّة برمى گردد و لذا مرحوم مغنيه [4] اين بحث را به وطى شبهه هم سرايت داده است.

و امّا رواياتى كه مى گويد «يردّ الى مهرالسّنة»، عمدتاً سه روايت است كه دو مورد آن معتبر و يكى غيرمعتبر است و مشهور هم كه در باب مهرالمثل چنين فتوائى داده اند به اين روايات تمسّك كرده اند.

* ... عن ابى بصير قال سألته عن رجل تزوّج امرأة (ازدواج صحيح) فوهم أن يسمّى لها صداقاً (فراموش كرد و خيال كرد كه مهر را تعيين كرده است) حتّى دخل بها، قال: السّنّة و السّنّة خمس مأة درهم.[5] (اين تفسير يا از امام است يا از راوى)

ان قلت: امام از اول فرموده اند مهرالسنة و نفرمودند مهرالمثل و اذا تجاوز يردّ الى مهرالسّنّة و صحبتى از مهرالمثل نيست و اين خلاف كلام مشهور است و دليلى بر كلام مشهور نمى تواند باشد.

قلنا: شايد اين ناظر به غالب باشد، مخصوصاً در زمان امام صادق(ع) كه مردم نوعاً از نظر مالى وضعيّت خوبى داشتند و غالباً مهرالمثل ها بالاتر از مهرالسّنّة بوده و لذا امام فرمود مهرالسّنّة.

ان قلت: اين روايت در مورد عقد صحيح است و چرا در وطى به شبهه مى آوريد؟

قلنا: اگر در عقد صحيح قائل به مهرالسّنّة باشيم، در عقد باطل و جائى كه اصلاً عقدى خوانده نشده است به طريق اولى قائل به مهرالسّنّة مى شويم.

* ... عن اسامة بن حفص و كان قيماً لابى الحسن موسى(ع) قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يُسمّ لها مهراً و كان فى الكلام: اتزوّجكِ على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السّنّة، قال: قلت: يقولون (عامّه): لها مهور نسائها، فقال: مهرالسّنّة (از اينجا معلوم مى شود كه مهرالمثل بيش از مهرالسّنة بوده است) و كلّما قلت له شيئاً، قال: مهرالسّنّة.

چيزى در مدح و توثيق اسامة بن حفص در رجال نيامده و فقط اين جمله را دارد كه و كان قيماً لابى الحسن موسى(ع)، در كتب رجال هم همين را آورده اند; ولى قاعدتاً كسى را كه امام به عنوان قيّم امور مالى انتخاب مى كنند، بايد شخص ثقه اى باشد، پس همين را دليل بر وثاقتش مى گيريم.