موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

پيش از ادامه بحث حديث مرسله اى را بيان مى كنيم كه در آن لفظ وطى به شبهه آمده است كه فقط دو مورد از ده مورد را شامل مى شود:

* و رواه علي بن ابراهيم في تفسيره الاّ انّه قال: ستة... شش نفر را نزد عمر بردند، عمر دستور داد كه همه را حد بزنند، على(ع) حاضر بود و فرمود كه اين حد درست نيست و دستور داد كه يكى را رجم كردند، ديگرى را حد زدند و ديگرى را نصف حد زدند، چهارمى را معاف كرد و پنجمى را فرمود تعزير كنيد. حضرت تك تك موارد را توضيح داده و در مورد پنجمى فرمود: امّا الخامس فكان ذلك منه بالشبهة فعزّرناه و ادّبناه.[1]

منظور از شبهه چيست؟ در روايت تفسيرى در مورد آن نشده است، احتمالاً مربوط به جائى است كه شخص مقصّر بوده (صورت ظنّ و شك) كه حدّ زنا ندارد ولى تعزير و تأديب دارد، و الاّ اگر قاصر بود، تعزير نداشت. اگر اين حديث سندى داشت فى الجمله مشكل را حل مى كرد، البتّه فقط در موارد محدود.

در اواخر بحث وطى به شبهه به امر پنجم (مهر) رسيديم كه اين مهرى كه بايد در وطى شبهه بدهند چه مهرى است؟

آيا مهرالمثل است يا مهرالمسمّى يا مهرالسّنة، و آيا مهرِ عقدِ منقطع است يا عقدِ دائم؟ البته مهرالمسمّى كه گفته مى شود در جائى است كه عقدى خوانده شده است (مثلاً زن بعد از رسيدن خبر مرگ شوهر، ازدواج مى كند و بعد معلوم مى شود كه شوهر اوّل نمرده است).

اگر بگوئيم مهر المثلِ عقد دائم كامل را بدهند، مشكل است چون امروزه مهرهاى سنگين معمول شده است و در قبال يك اشتباه مهر سنگينى بايد بپردازند.

آيا ادلّه به چنين مهرى دلالت دارد؟ بحثى در باب مهور هست كه اگر مهرالمثل از مهرالسّنة تجاوز كند يُرَدّ الى مهرالسّنة. آيا اين قانون در وطى به شبهه هم هست؟

در اينجا مقدارى از كلمات علما را نقل مى كنيم:

مرحوم محقق در شرايع بعد از آنكه مى فرمايد: عقد بدون مهر صحيح است و بايد مهرالمثل بپردازند مى فرمايد: المعتبر فى مهرالمثل، حال المرأة فى الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السّنة و هو خمسمأة درهم.

آيا همه جا اينگونه است يا در خصوص كسى است كه ذكر مهر نكرده است؟

صاحب جواهر بعد از نقل اين عبارت مى فرمايد:

بل المشهور نقلاً و تحصيلاً بل عن الغنية (ابن زهره) و فخر المحقّقين الاجماع عليه و هو الحجّة (اجماع حجت است) مضافاً الى موثّق ابي بصير عن الصادق(ع).[2]

و امّا مرحوم مغنيه در الفقه على المذاهب الخمسة (كه علاوه بر مذاهب اربعه اهل سنّت، مذهب اماميّه را هم آورده است) مى فرمايد:

الوطء بشبهة يوجب مهرالمثل بالاتّفاق... و يقاس مهرالمثل عند الحنفيّة بمثيلاتها من قبيلة ابيها لا من قبيلة أمّها، و عند المالكيّة بصفاتها خَلْقا و خُلْقا، و عند الشّافعيّة بنساء العصبات، (اى زوجة الاخ و العم) ثمّ الأخت السقيقة ألخ. و عند الحنابلة الحاكم يفرض مهرالمثل بالقياس الى نساء قرابتها كامّ و خالة. و قال الاماميّة: ليس لمهر المثل تحديد فى الشرع فيحكم فيه اهل العرف الذين يعلمون حال المرأة نسباً و حسباً و يعرفون ايضاً ما له دخل و تأثير في زيادة المهر و نقصانه، على شريطة (به شرط) أن لا يتجاوز مهرالسّنة و هو ما يعادل خمسمأة درهم.[3]

پس مغنيه بالاتر نبودن مهرالمثل از مهرالسّنة را منحصر به غير وطى به شبهه ندانسته است.

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة چنين دارد:

و قد فسرّه بعضهم بانّه قدر ما يستأجر به مثلها للزنا لوجاز[4] (چون عامّه قائل به نكاح موقّت نيستند چنين گفته اند).

و التحقيق فى المقام:

بايد ديد در روايات عبارت مهرالمثل است يا عبارت ديگرى ؟ در روايت چنين آمده بود: و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها [5] (كلمه مهر المثل نداشت). «بما» چه معنائى دارد و «ال» در المهر چيست؟ آيا «ال» عهد است و منظور از آن مهرِ عقد دوّم است، يا اينكه «ال» جنس است و باء هم براى مقابله، يعنى به اندازه اى كه استحلّ من فرجها.

مؤيّد اينكه «ال» در المهر براى عهد باشد (مهر المسمّاى در عقد) روايت ابى بصير است و يضمّنان (شاهدين) الصداق بما غرّاه[6]

چرا در روايت مى گويد صداق را به زوج مى دهند؟ چون زوج قبلاً مهرالمسمّى را داده است (در عرب مرسوم بوده كه مهر را در هنگام عقد مى دادند) و لذا آن دو شاهد بايد مهرالمسمّى را به زوج بدهند.

و لكن هيچ كس به مهر المسمّى فتوى نداده است، چون عقد فاسد بوده است.

تا اينجا ديديم كه در روايات ما تعبير (لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها) دارد كه ولو روايت ابوبصير مؤيّد است كه حمل بر مهر المسمّى كنيم; ولى چون اعراض شده است، مهر المسمّى را كنار مى گذاريم.

و امّا اگر مراد مهرالمثل باشد، آيا مهرالمثلِ عقد دائم يا مهرالمثل عقد منقطع؟ بعد از روشن شدن اين مطلب بايد ببينيم كه آيا مهرالمثل اگر از مهرالسّنة بالاتر بود در وطى به شبهه هم، به مهرالسّنة برمى گردد يا نه؟