موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بحث در مسئله سوّم در مورد وطى شبهه بود، امورى باقى مانده بود كه سه مورد آن بيان شد.

الامر الرابع: آيا در ولد شبهه رضاع اثر مى كند؟ بعنوان مثال زنى خيال مى كرد شوهرش از دنيا رفته، با شخص ديگرى ازدواج كرد و بعد شوهرش پيدا شد، بچّه اى از شوهر دوم متولّد شده و با شير آن (شوهر دوم) بچّه اى را شير داده است. آيا اين بچّه (مرتضع) با بچّه وطى به شبهه خواهر و برادر رضاعى هستند يا مسئله رضاع مربوط به شير از طريق نكاح حلال و صحيح است؟

شيخ انصارى مى فرمايد:

امّا الوطء بالشبهة فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح (نشر حرمت نكاح) و أخويه (ملك يمين و تحليل) كما في غالب الاحكام، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع، و عن الحلّي الجزم بعدم النّشر اوّلاً ثمّ بالنشر ثانياً، ثم النظر و التردّد ثالثاً (ابن ادريس در يك عبارت كوتاه سه قول دارد: جزم به عدم الحاق، جزم به الحاق، و ترديد). و عبارت ابن ادريس چنين است: و إنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب (پس زنا و شبهه فايده ندارد) دون النكاح الحرام و الفاسد و وطء الشبهة...، و إن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قويّاً لأنّ نسبه عندنا نسب صحيح شرعى و الرسول(ص) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فجعله (نسب) اصلاً للرضاع وَ لِيَ فى ذلك نظر و تأمّل.[1]

و لكن الانصاف: با آن بياناتى كه در ولد شبهه داشتيم، حلّ مشكل رضاع پيچيده نيست، چون طبق قواعد تمام احكام نسب براى ولد شبهه هست و همچنين روايات را ذكر كرديم كه مهر و الحاق نسب و عده هست و حد براى ولد شبهه نيست. رضاع هم با بقيّه فرق نمى كند و در ولد شبهه، نسب وجود دارد. حال اگر از اين شير كه شير فحل است بچه اى بخورد احكام رضاع ملحق مى شود.

پس يكى از احكام نكاح صحيح، رضاع بود كه اين حكم را هم در ولد شبهه تسرّى مى دهيم.

الامر الخامس: بيان شد كه وطى شبهه مهر دارد، اين مهر چه مهرى است، آيا مهر المسمّى است (آنچه كه عقد خوانده اند)، يا مهر المثل (مهرى كه شبيه اين خانم با اين صفات دارد) يا مهر السّنة است؟ آيا مهر عقد دائمى داده مى شود يا مهر عقد منقطع؟

وطى به شبهه دو رقم است:

الف: عقدى خوانده اند و مهرى تعيين شده، مثل جائى كه خبر مرگ شوهر يا خبر طلاق او را آورده اند، و زن بعد از عدّه، شوهر مى كند و مهرى قرار داده شده است (مهرالمسمّى) بعد معلوم شد كه شوهر نمرده يا طلاق نداده، حال اين مهر كه بايد بدهند، آيا مهرالمسمّى است كه در اين عقد خوانده اند، يا بگوئيم مهر كالعدم است لانّ العقد باطل، پس مهرالمسمّى نيست.

ب: وطى شبهه اى است كه عقد نخوانده اند بلكه غير زوجه را با زوجه اشتباه كرده كه در اينجا سخن از مهر المسمّى نيست. پس در اينجا بايد سخن از مهر المثل به ميان بيايد.

آيا مهرالمثل حدّى دارد يا نه؟ مرحوم صاحب جواهر بحثى در ذيل كلام محقق دارد و مى فرمايد مشهور گفته اند مهرالمثل درست است; ولى مهرالمثل از مهر السّنة (500 درهم، و هر درهم، نيم مثقال نقره است) بالاتر نرود.[2] آيا اين حرف در همه جا درست است و هيچ مهر المثلى نبايد از مهر السّنة بالاتر برود؟.