موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / وطىء الشبهة

بحث در مسئله وطى به شبهه بود، مقتضاى قاعده و احاديث را بيان كرديم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مى كنيم؟ آيا احكام زنا جارى مى شود؟ بعنوان مثال اگر زن ظنّى پيدا كند كه شوهرش از دنيا رفته يا او را طلاق داده و با اين ظن شوهر كند، ولى بعداً معلوم شود كه شوهرش نمرده يا او را طلاق نداده، امر او چگونه است؟

مرحوم صاحب جواهر[1] اين مسئله را در جواهر مطرح و حقّ مسئله را ادا كرده است.

اين مسئله شقوقى دارد:

1- ظنّ معتبر باشد (دو شاهد عادل)، در اين صورت بلا اشكال داخل در وطى به شبهه بوده و ولد ملحق به نسب صحيح است و تمام احكام نكاح ثابت است.

2- ظنّ غيرمعتبر باشد دو حالت دارد:

الف) مى داند ظنّ غيرمعتبر است و به ظنِّ غيرمعتبر نبايد اعتنا كرد (عالمٌ بالحكم و الموضوع)، در اين صورت اگر ازدواج كند زناست و تمام احكام زنا بار مى شود.

ب) نمى داند كه شرعاً اينكار جايز نيست ولو قادر بر فحص هم بوده ولى سؤال نكرده است (جاهل قاصر يا جاهل مقصّر)، ظاهر كلام علما اين است كه اين قسم را داخل در وطى شبهه دانسته اند و آنرا زنا ندانسته اند، اطلاق بعضى از روايات هم اين مورد را شامل مى شود. صاحب جواهر در اينجا شاهد خوبى مى آورد و مى فرمايد:

الشاهد على ذلك: بسيارى از مذاهب باطله نكاحهائى دارند كه در شرع اسلام باطل است (مثلاً نكاح با امهات و اخوات در مذهب مجوس) فقهاء اينها را ملحق به نسب صحيح دانسته اند، با اينكه مقصّر بوده و دنبال مسأله نرفته است تا آن را بياموزد، پس اين دليل مى شود كه در صورت مقصّر بودن هم، وطى به شبهه است. همچنين حديث «لكل قوم نكاح» هم شاهد ديگرى است. حتّى در ميان مسلمين گاه مطلقّه ثلاث در مجلس واحد و يا كسى كه طواف نساء نكرده است نكاح مى كند، در عين اينكه باطل است و مى توانسته است بپرسد; ولى با اين حال فرزندان او را ولدالزنا نمى دانيم، بلكه نسب آنها صحيح است.

امام(ره) در كلام خود در اين قسمت چنين مى فرمايد:

كما اذا وطأ اجنبيّة باعتقاد انّها زوجته او مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الاصل كذلك (كه امام اينرا وطى به شبهه مى داند) و مع ذلك فالمسألة محل اشكال، چون راهى داشته و دنبال راه نرفته است و لذا مسئول است و مجازات دارد. ولى ظاهر اطلاقات ادلّه و كلمات علماء اين است كه صدق زنا نمى كند پس ما بر خلاف امام مثل صاحب جواهر مى گوئيم كه لا اشكال فيه.

الامر الثانى:

هل هناك (وطى الشبهه) فرق بين الاعمى و غيره فى وطى الشبهه؟

مشهور و معروف اين است كه فرقى نيست، مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

فلا فرق فى حكم الشبهة بين الاعمى و غيره[2] خلافا للشيخين (شيخ مفيد و شيخ طوسى) و ابن البراج كه قائل شده اند به اين كه ميان اعمى و غير اعمى فرق است و گفته اند كه اگر اعمى ادّعاى وطى به شبهه كند قبول نمى شود، ولى از غير اعمى قبول مى شود، چون اعمى مى فهمد كه نبايد مبتلى به شبهه شود و بايد احتياط كند (مثل اينكه بينا در جوى آب مى افتد ولى اعمى نبايد بيافتد چون احتياط مى كند). لانه يجب عليه التحفظ و مع التحفّظ لا يقبل الشبهة منه.

و علّت ديگر اينكه اگر ما اعمى را معذور بدانيم هر اعمائى كه زنا كند بهانه مى آورد كه من نديدم (و كان ذريعة الى الزنا)

پس نكته مهم اين است كه خلط ميان مقام ثبوت و اثبات شده است، ما در مقام ثبوت بحث مى كنيم ولى اعمى در مقام اثباتى است يعنى اگر به يقين بدانيم كه اعمى اشتباه كرده، وطى به شبهه ثابت است و فرقى بين اعمى و غيراعمى نيست و اگر فرقى هم باشد در مقام اثبات (مقام پذيرش دعواى شبهه و عدم پذيرش آن) است، نه در مقام ثبوت.

الامر الثّالث: اگر در حال مستى مواقعه انجام گيرد آيا احكام زنا دارد؟

مستى دو گونه است:

الف) جاهلاً، اكراهاً و اجباراً بوده است كه در اين صورت معذور است و هر عمل خلافى انجام دهد حدّى بر او جارى نمى شود.

ب) عالماً و عامداً بوده مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را عنوان كرده و مى فرمايد، احكام زنا جارى مى شود چون سكرانِ متعمّد به حكم صاحى (هوشيار) است و هر جنايتى بكند مجازات مى شود:

و لا يخفى على من احاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر و كل مسكر انّها ظاهرة او صريحة في ان السكران في افعاله بمنزلة الصاحي في افعاله، فيترتّب ما يترتّب عليه من قَوَد (قصاص) و حدّ (بخاطر زنا) و نفى ولد و غير ذلك، و هو معنى قولهم(ع) «ان الخمر رأس كل اثم».[3]

چگونه شراب كليد همه گناهان است، اگر در مستى چيزى براى انسان ننويسند؟ البتّه روايتى نداريم كه صريحاً بگويد انّ السّكران كالصاحى; ولى اينكه مى گويد رأس كل اثم به همين معنى است.

هيهنا تفصيل:

شخص شرابخوار دو حالت دارد:

الف) مى داند كه اگر شراب بخورد مرتكب جناياتى مى شود يا اينكه ظن دارد كه جناياتى مى كند در اين صورت مى توانيم مطابق فرمايش صاحب جواهر فتوا دهيم كه احكام زنا و قتل نفس... جارى مى شود الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار.

ب) مى داند كه اگر شراب بخورد آزارش به كسى نمى رسد; ولى اتّفاقاً اين دفعه كه شراب خورد بر خلاف هميشه دست به جناياتى زد. در اينجا مشكل است كه اين فرد را زانى بدانيم.