موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / النسب الشرعى و غيرالشرعى

بحث در احكام ولد حرام در اين بود كه آيا همه احكام شرعيه اى كه ولد حلال دارد ولد نامشروع هم دارد يا نه و يا بايد تفصيل قائل شويم؟ بعد از بيان اصل مسئله سراغ امور باقيمانده رفتيم، امر اوّل در مورد ارث بود و بيان شد كه ولد حرام از كسى ارث نمى برد، امر دوم در مورد جواز نظر بود و بيان شد كه ظاهراً بين الامرين تلازم است (نكاح حرام، و نظر حلال است) امر سوم راجع به مصاهرات و رضاع بود و معلوم گرديد كه محرمات نسبيّه، سببيّه و رضاعيّه در ولد نامشروع هم هست و دليل ما هم همان دليل پنجم بود.

الامر الرابع: نفقه و حضانت و ولايت

آيا نسب بريده شده و حكومت اسلامى و بيت المال بايد نفقه ولد حرام را بدهد و يا برعهده پدر و مادر اوست و هكذا حضانت و ولايت او؟

چيزى در اين مورد نديده ايم الاّ جمله اى كه ابن قدامه دارد و آنهم فقط در مورد نفقه است:

يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا و اخته و بنت امّه و بنت بنته و بنت اخيه و بنت اخته من الزنا و هو قول عامة الفقهاء (اكثريّت فقهاء اهل سنّت) و قال مالك و شافعى فى المشهور من مذهبه يجوز ذلك كلّه... و لا تجرى التوارث بينهما و لا تلزمه نفقتها.[1]

در اين مسئله روايتى نداريم و اقوالى هم نيست; ولى ظاهر اطلاق كلمات علما اين است كه ولد نامشروع، نفقه و حضانت و ولايت ندارد.

لكن الانصاف: سيره عقلا بر اين است كه پدر و مادر را بر حضانت و نفقه، ملزم مى كنند و اگر بگوئيم اين سيره تا عصر پيغمبر و ائمه بوده، لايبعد كه اين سيره دليل و حجّت شود بر وجوب نفقه بر پدر و مادر، بنابراين الاحوط لو لا الاقوى وجوب نفقته على ابويه و كذا حضانته.

الامر الخامس: ساير احكام

آيا احكام ولايت، احكام عاقله، احكام من ينعتق عليه، احكام عدم قصاص والد بر ولد، احكام عدم قبول شهادت ولد بر عليه والد، و همچنين احكام تجهيزات و دفن ميت و... در ولد نامشروع جارى است؟

در اين مسئله هم نه كلامى از فقهاء وجود دارد و نه روايتى، بايد ديد مقتضى اصل چيست؟

ـ در مورد ولايت اصل عدم ولاية احد على احد است مگر اين كه ثابت شود.

ـ در باب قصاص، اصل قصاص است و عدم قصاص دليل مى خواهد.

ـ در باب عاقله ﴿لا تزر وازرة وزر اخرى﴾ [2] داريم.

ـ در باب شهادت، هر كسى كه عادل است شهادتش پذيرفته مى شود و اصل قبول شهادت است.

پس مقتضاى اصل، نفى احكام با قيد است، و اگر كسى قائل به ثبوت ساير احكام شود بايد دليل بياورد.

نتيجه: غير از حرمت نكاح، نظر، نفقه و حضانت، بقيه احكام از ولدالزنا منتفى است و چون دليلى بر اثبات آن نداريم نمى توانيم آنها را جارى كنيم.

مرحوم مامقاني (از بزرگان علماء نجف و نويسنده كتاب تنقيح المقال فى علم الرجال) در كتاب مناهج المتّقين مى فرمايند: و الاقوى اتّحاد ولد الزنا و ولد الحلال فى جميع احكام النسب عدا الارث فانّه لا ارث بين ولد الزنا و اقاربه للنص الخاص و امّا فيما عداه فالمرجع اطلاق الادلة لصدق الابن و الاخ و نحوهما لغةً و عرفاً.

آيا اين فتواى شاذ، صحيح است؟

غير از ايشان كسى اين سخن را نگفته است و اصلاً متعرّض اين مسئله نشده اند و اين مطلب صحيح نيست، گر چه در بدو نظر تمسك به صدق عرفى و عمومات و اطلاقات است، ولى مى دانيم كه در مسئله ولد حرام اصل منقلب شده و هيچ يك از آثار نبايد مترتّب شود، چون شارع گفته است اين ولد، ولد قانونى و شرعى نيست و الولد للفراش (نكاح صحيح) و للعاهر الحجر، پس اين جمله بر تمام اطلاقات ادلّه حكومت مى كند يعنى هركجا كه شارع فرمود: ابناؤكم، آباؤكم... مراد نسب صحيح (ولد شرعى) است.

ان قلت: عبارت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» براى جائى است كه شك داشته باشيم يعنى ندانيم كه نطفه براى همسر است يا عاهر به عبارت ديگر مربوط به مقام اثبات و شك است كه در اين صورت شارع فراش را مقدّم كرده است. پس اين عبارت اصل اولى را منقلب نمى كند.

قلنا: امام صادق(ع) در صحيحه حلبى به اين روايت براى مقام ثبوت استدلال كرده; ولى آنجائى هم كه يقين داريم ولد براى عاهر است باز امام استدلال به قول پيامبر مى كند و بعد مى فرمايد و لا يورث ولد الزنا... به اين معنى كه از قبيل قياس منصوص العلّة است (چرا ارث نمى برد؟ چون پيامبر فرموده الولد للفراش) و ارث براى جائى است كه ولد از نكاح صحيح باشد، پس اين كه ارث نمى برد چون على القاعده است و شارع اصل اولى را عدم اجراى حكم قرار داده. بنابراين اصل اين است كه هيچ حكمى جارى نشود مگر مواردى كه استثناء شده. مرحوم مامقاني اصل را اين گونه معنى مى كند كه تمام احكام جارى است الاّ ماخرج بالدليل ما مى گوئيم هيچ يك از احكام جارى نمى شود الاّ ما خرج بالدليل.

در مسئله نكاح گفتيم بخاطر اولويت و تلازم حكم و موضوع نكاح فقط مربوط به فرزند قانونى نيست، فعلى هذا نكاح و آنچه كه از لوازم نكاح است (مانند نكاح با مصاهرات و رضاع) بالملازمه و اولويّت در ولد نامشروع هست.

در مسئله نفقه و حضانت به سيره تمسك كرديم و اينكه سيره عقلا بر اين است كه پدر و مادر را در مقابل ولد، مسئول مى دانند پس اصل منقلب شده است (فرزند نيست) الاّ ما خرج بالدليل يعنى بقيّه احكام مثل ولايت، قصاص، ارث، عاقله.. داخل در عنوان «الولد للفراش» است و ولد غيرشرعى حكمى ندارد.